دولة الإحواز - د عارف الكعبي

المتواجدون الأن

73 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

دولة الإحواز - د عارف الكعبي

 

لقد استمدت رؤية مشروع إعادة الشرعية للاحواز وفق الاطر القانونية والشرعية من خلال استقراء الوضع والمراحل التي مرت بها قضية الاحواز العربية، والمنعطفات التي اتخذتها من قبل بعض الدول العربية،

والتي لم تزدها الا عبأ يزيد من كاهل احقية وشرعية الاحواز في الظهور والطرح على المستوى العربي والدولي ورغم نضال الشعب الاحوازي طيلة العقود التسع الماضية بالمحافظة على ديمومة وجود هذا الشعب بعروبيته التي لطالما أراد المحتل الايراني أن يطمسها بشتى الوسائل والطرق.

إلا أن هذا الشعب قاوم بشكل كبير فدفع قوافل من الشهداء وآلاف المعتقلين لابقاء قضيته حية في الداخل الاحوازي ومع خروج الكثير من المناضلين الى الخارج والى دول اجنبية واوروبية وتكوين تيارات وتنظيمات سياسية احوازية كانت تطالب بحقوق الاحوازيين وايصال صوتهم الى العالم والتعريف اكثر عن مظلومية هذا الشعب العريق ألا أن الحراك الاحوازي لم يسفر عن طرح مشروع تكاملي يؤسس الى تبني قضية الاحواز قانونيا وشرعيا وفق ابعاد المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها منطقتنا العربية والاقليمية كما اننا نشهد من النظام الايراني جهدا لايقاف الاعمال النضالية التي تدخل ضمن أطارين الاول الحراك الشعبي في الداخل الاحوازي والذي كان سرعان ما يقضى عليه اذا كان على مستوى الانتفاضة بأستخدام مفرط للقوة من قبل أجهزته الامنية والاستخباراتية وما يسمى بالحرس الثوري أو نشاط مدني ثقافي يهدف الى زيادة الوعي والتصدي الى المشاريع الفارسية التي تهدف الى تغيير ديموغرافي بالمعنى الكامل للاحواز العربية.


 أما الإطار الثاني فهو الحراك الخارجي على مستوى التنظيمات التحررية التي يقوم بها الاحوازيون في دول المنفى من مؤتمرات وندوات ولقاءات وتنظيم مسيرات وتظاهرات ووقفات احتجاجية امام المراكز والمؤسسات الدولية وتقديم ملفات الى منظمات حقوق الانسان تخص انتهاكات النظام الايراني المحتل لحقوق الانسان في الاحواز، من هذا يتضح الخط العام لمسار قضيتنا وفق نظرة النظام الايراني وبالتالي بقيت محاور قضيتنا محدودة بعد أن غاب عنها الدعم في الفترات السابقة واليوم بعد أن انكشفت نوايا النظام الايراني التمددية والتوسعية تجاه بلداننا العربية وتدخله المباشر بشؤون الدول ورسم السياسات الطائفية وخلق الفوضى واحداث الفتن والتناحرات توجب أعادة النظر في سياسة مسار قضيتنا.

المرجو فتح الرابط
 
 
 

Comments are now closed for this entry