اهالي الموصل في قبضة حكم المليشيات الارهابية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

147 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

اهالي الموصل في قبضة حكم المليشيات الارهابية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

  يبدو أن  نغمة الحكم الطائفي في العراق لتحرير اهالي الموصل من الارهاب  لم تدم طويلا، بل ان الارهاب الحقيقس  يأتي من هذه المجاميع الايرانية الطائفية ، حيث  بات اهل السنة  يواجهون مشاكل أكثر تعقيدا، في مقدمتها دخول “ميليشيات” إلى مناطقهم، وممارسة أعمال على أسس اعتبرها مختصون “طائفية” بين سكان غالبيتهم من السُنة.

من بين هذه الممارسات، اعتقال مواطنين “أبرياء”؛ بدعوى تعاونهم مع “ دولة الاسلام ”، واختطاف أغنياء للحصول على فدية مالية، فضلا عن عمليات سلب ونهب لمنازل ومحال تجارية؛ ما أفقد الكثيرين الثقة في المنظومة الأمنية، وفق متضررين وخبراء اعتبر بعضهم أن ما يجري يستهدف إحداث تغيير ديمغرافي في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.

وقال رئيس “منظمة العدالة الإنسانية” (أهلية)، عبد القادر خليل، للأناضول، إنه “جرى تسجيل أكثر من حملة اعتقال لمواطنين أبرياء   نفذتها قوات ترتدي الزي العسكري الرسمي، وتستقل عجلات (سيارات) حكومية، وتنتمي إلى الميليشيات بحسب الشعارات التي ترفعها . وتابع أن “15 مواطنا من مناطق الزهور، والزراعي، والنور، والشرطة، شرقي الموصل وشمالها، تم اعتقالهم في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس من قبل ما تسمى بكتائب بابليون (وهي قوة تندرج ضمن الحشد الشعبي الشيعي)؛ بذريعة تعاونهم مع  دولة الاسلام  .

وأضاف أن “الكثير من المنازل السكنية والمحال التجارية والمنشآت الحيوية في الجانب الشرقي   من الموصل تعرضت إلى النهب والسلب.. الميليشيات بدأت تجوب الشوارع وتمارس أعمالها بحرية تامة في وضح النهار دون أي رادع لهاوأوضح أنه “جرى تسجيل ثلاث حالات اختطاف شرقي الموصل لمدنيين أغنياء من قبل عناصر الميليشيات، ثم إطلاق سراحهم بعد الحصول على فدية مالية كبيرة تقدر بآلاف الدولارات . وشدد رئيس المنظمة الحقوقية العراقية على أن “المواطن أصبح لا يفرق بين عناصر الميليشيات والقوات الأمنية، لكون الجميع يرتدي الزي العسكري، ويحمل السلاح الناري الحديث، ويستقل العجلات الحكومية

بدوره، قال محمود علي الحداد، رئيس رابطة “حرية الموصل وكرامتها” (أهلية)، إن “المدنيين في المدينة بدأوا يخشون من القوات الأمنية،   أن “الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختطاف والسلب والنهب والابتزاز ومطاردة الكفاءات،   تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب لدى المواطن، وتدفعه إلى فقدان الثقة بالمنظومة الأمنية . كما حذر من أنه “في حال استمرار الأمور بهذا المسار، فإن الموصل عائدة إلى المربع الأول قبل أحداث 10 حزيران (يونيو) 2014، عندما كان المواطن لا يثق بالأجهزة الأمنية، ولا يرغب التعاون معها؛ بسبب الفساد الذي كان مستشريا في جميع المرافق الحكومية

 

ووفق المحلل السياسي العراقي، محمد الصواف، فإن تدهور الوضع الأمني في   الموصل يعود إلى 

  بدأت بوادر الأزمة الأمنية بالظهور؛ جراء غياب الرؤى من الجهات المختصة للتعامل مع مثل هذه المواقف، فضلا عن عودة الصراعات السياسية”. وحذر من أن “الأزمة الأمنية ستتسع في القريب العاجل في حال استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول”. واعتبر الصواف أن “الحل الأمثل هو نشر قوات دولية لحماية المواطن والحفاظ على ممتلكاته الخاصة والعامة، 

فيما قال الدكتور في جامعة الموصل، مؤيد طلال الكرطاني، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن “تدهور الوضع الأمني في المناطق المحررة من المدينة تتحمله الحكومة المركزية (حكومة بغداد) لإصرارها على إدارة الملف الأمني بالطريقة القديمة، دون إيلاء أي اعتبار للمتغيرات التي طرأت على مجمل الأوضاع في المدينة، والمنطقة عامة، خلال أكثر من عامين”. وشدد على أن “الوضع الأمني مقلق للغاية، وفي حال عجزت الجهات العسكرية والسياسية عن إيجاد الحلول الناجعة، فسيضيع النصر بين أرجل منفذي العمليات الطائفية والمروجين للأزمات والمستفيدين منها وفيما اهل الموصل  ، يساورهم قلق شديد على مستقبل الاستقرار في مدينتهم، بعد أن لاحت مؤشرات سلبية على ممارسات طائفية ضدّهم من قبل عناصر الميليشيات الشيعية التي استُقدمت لتشارك في عملية مسك الأرض وحفظ الأمن  وأذكى تلك المخاوف ما بات يواجهه سكان القسم الشرقي من المدينة من ممارسات طائفية ضدّهم من قبل عناصر الميليشيات. ومن بين هذه الممارسات اعتقال مواطنين أبرياء بدعوى تعاونهم مع داعش، واختطاف عوائل عائلات ميسورة للحصول على فديات مالية، فضلا عن عمليات سلب ونهب لمنازل ومحال تجارية، ما أفقد الكثيرين الثقة في المنظومة الأمنية، وفق متضررين وخبراء اعتبر بعضهم أن ما يجري يستهدف إحداث تغيير ديمغرافي في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة غالبيتهم العظمى من أبناء الطائفة السنية. من جانبها، أعربت   جميلة سلطان العبيدي،  بأنها “تمتلك شهادات صوتية من مدنيين عزل   تفيد بتعرضهم إلى انتهاكات على أيدي ميليشيات بدوافع انتقامية طائفية.. وسأقدمها إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هذه العناصر المسيئة”.

ورأت أن “الميليشيات تحاول من وراء هذه الأفعال إحدث تغيير ديموغرافي في الموصل، والسيطرة عليها، والتحكم بمقدراتها المختلفة، وسنرفض حدوث ذلك بكل الوسائل القانونية. إدخال  الموصل تحت حكم المليشيات أمر غير مقبول بتاتا . وبحسب الناشط المدني، “ايهم معتز  أن “الكثير من الممارسات غير الأخلاقية باتت تستهدف الشريحة الراقية في المجتمع الموصلي، مثل الطبيب، والمهندس، والتاجر،. والمحامي، والإعلامي، لإجبارهم على مغادرة المدينة أو البقاء فيها وتحمل نتائج بقائهم

وقال رئيس “منظمة العدالة الإنسانية” الأهلية عبدالقادر خليل لوكالة الأناضول، إنه “جرى تسجيل أكثر من حملة اعتقال لمواطنين أبرياء لا علاقة لهم بداعش نفذتها قوات ترتدي الزي العسكري الرسمي، وتستقل سيارات حكومية، وتنتمي إلى الميليشيات بحسب الشعارات التي ترفعها ويشرح عبدالقادر أن “15 مواطنا من مناطق أحياء الزهور، والزراعي، والنور، والشرطة، شرقي الموصل وشمالها، تم اعتقالهم في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء من كتائب ‘بابليون’ المندرجة ضمن الحشد الشعبي بذريعة تعاونهم مع داعش”. وأضاف أن “الكثير من المنازل السكنية والمحال التجارية والمنشآت الحيوية في الجانب الشرقي  من الموصل تعرضت إلى النهب والسلب”، مؤكّدا أنّ “الميليشيات بدأت تجوب الشوارع وتمارس أعمالها بحرّية تامة في وضح النهار دون أي رادع . وأوضح أنه “جرى تسجيل ثلاث حالات اختطاف شرقي الموصل لمدنيين ميسورين من قبل عناصر الميليشيات، ثم إطلاق سراحهم بعد الحصول على فديات مالية كبيرة تقدر بالآلاف من الدولارات وشدد رئيس المنظمة الحقوقية العراقية على أن “المواطن أصبح لا يفرق بين عناصر الميليشيات والقوات الأمنية، لكون الجميع يرتدي الزي العسكري، ويحمل السلاح الناري الحديث، ويستقل المركبات الحكومية  ويقول محمود علي الحداد، رئيس رابطة “حرية الموصل وكرامتها”، إن “المدنيين في الموصل بدأوا يخشون القوات الأمنية، كما كان الوضع قبل أحداث يونيو 2014”، أي قبل انسحاب القوات الأمنية العراقية  اقرت قيادة شرطة نينوى الحكومية ، باعتقال نحو الفي مدني من مناطق واحياء الساحل الايسر المقتحمة شرقي الموصل بمحافظة نينوى، بذريعة انهم مطلوبون للقضاء، وذلك في صورة اخرى للجرائم المنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشياتها الاجرامية في المحافظة، واستكمالا للعدوان الغاشم المستمر منذ نحو خمسة اشهر.

واكد قائد شرطة محافظة نينوى الحكومية، العميد الركن "واثق الحمداني" ان " قوات الشرطة وباسناد من قوات سوات تمكنت من إلقاء القبض على ما يزيد عن ألف وستمائة متهم ومطلوب للقضاء في مناطق واحياء الساحل الأيسر شرقي الموصل عقب اكمال العمليات العسكرية فيها".

وأشار الحمداني إلى انه "تم إعادة العمل بالمحاكم ومراكز الشرطة، حيث تم افتتاح 12 مركزا بينها خمس مديريات للشرطة في الساحل الأيسر، كاشفا عن عزم شرطة نينوى افتتاح ست مراكز ومديريات أخر تمهيدا لوصول العدد الكلي إلى 18، فضلا عن انتشار ستة أفواج طوارئ في ذلك الساحل، اضافة الى مكاتب الحشد الشعبي . يذكر ان مصادر صحفية مطلعة كشفت نقلا عن شهود عيان،  عن افتتاح ميليشيات مايعرف بالحشد الشعبي مكاتب خاصة بها في احياء ومناطق الموصل المقتحمة في جانبيها الايمن والايسر في محافظة نينوى، لاستكمال جرائمها المنظمة من تغيير خريطة المحافظة ديمغرافيا، من خلال تهجير سكانها الاصليين، تنفيذا لاوامر ايران ومخططاتها الاجرامية    

 

 

Comments are now closed for this entry