الفساد في وزارة الصناعة والزراعة - تنسيق ابو نادية

المتواجدون الأن

113 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

الفساد في وزارة الصناعة والزراعة - تنسيق ابو نادية

 

 

 .

الفساد في وزارة الزراعة

 

  الكتل السياسية لها دور كبير باختيار وترشيح هؤلاء الفاسدين  من مدراء عامين والوظائف الكبرى , ولا شّك أنّ هذه التساؤلات المشروعة تشّكل ركنا مهما في عملية الإصلاح التي ينادي بها الشعب العراقي في محاربة الفساد والتصدّي له باعتباره السرطان الذي استنزف موارد المجتمع وضيّع عليهم فرصة التقدم والبناء , وليس هنالك من شّك أنّ الكتل السياسية التي اختارت هؤلاء الفاسدين ورشّحتهم إلى مناصب الدولة العليا وحمايتهم من المحاسبة والتسّتر عليهم وحمايتهم من ملاحقة القضاء وهيئات النزاهة تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الأولى في هذا الفساد , ولن يعفي هذه الكتل السياسية المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام القانون وزير الزراعة   فلاح حسن زيدان  نموذج لدور هذا الوزير المتسّتر  على فساد عصام جعفر عليوي  مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والمحكوم بالسجن لمدة سنتين في قضية واحدة فقط من بين عشرات قضايا الفساد المرفوعة ضده في هيئة النزاهة ودوره في عدم استبعاده من الوزارة بموجب الأمر الديواني للإصلاح الصادر من رئاسة الوزراء , بالرغم من وجود عشرات ملّفات الفساد التي تدين هذا المدير العام الفاسد   

. وقضية فساد عصام الحسني  تعود إلى عام 2010     فمنذ اليوم الأول لتوّلي  اكرم الحكيم الوزارة , وقام بتكليف المفتش العام في الوزارة بفتح تحقيق بملف عصام الحسني , وكان أول ملف أنجزه الوزير أكرم الحكيم لإدانة عصام الحسني هو ملف سرقة 45 ألف طن من السماد والتصرّف به على مزاجه ومصالحه , وهذه القضية هي التي بررّت رفع طلب فصله وتقديمه إلى القضاء إلى مجلس الوزراء مع سبعة مدراء أقسام متورطين معه , وفعلا تمّ فصله   , كما أنّ السيد أكرم الحكيم كان قد أصدر أمرا وزاريا  بتضمين عصام جعفر عليوي مبالغ كبيرة تصل إلى أربعة مليارات دينار عراقي , كما أصدر الوزير عز الدين الدولة هو الآخر أمرا وزاريا  بتضمين عصام جعفر عليوي مبالغ مالية كبيرة جدا  

الفساد في وزارة الصناعة.

 .اما  في وزارة الصناعة والمعادن  ، أحال مكتب المفتش العام عدداً من المدراء العامين الى هيأة النزاهة، مشيراً الى وجود مخالفات في عقد استثمار مصنع اسمدة بيجي.وقال مفتش عام الوزارة عدنان كريم سلمان، في بيان للوزارة اليوم، ان التحقيقات التي اجريت وفق أحكام الامر (57) لسنة 2004 وبتوجيه ومتابعة ودعم مباشر من وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، بشأن عدد من الملفات والقضايا الخاصة بالوزارة وشركاتها، تم خلالها إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة إلى هيأة النزاهة لثبوت تسببهم بضرر في المال العام.واضاف ان المكتب أجرى تحقيقا إداريا بشأن المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية سابقا والشركة المستثمرة لها، وتشخيص حالة عدم اتباع الشركة المذكورة للطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة، وهدر تلك الحقوق في القرار القضائي الصادر لصالحها والمكتسب الدرجة القطعية، إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة، ماتسبب بهدر مبلغ (10) مليار دينار عراقي، لم يتم احتسابه ضمن الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة.واكد على محاسبة المقصرين وإحالة الملف إلى هيأة النزاهة

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث