العبادي في حيرة كيف يمكنه القضاء على الفساد ؟ - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

85 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

العبادي في حيرة كيف يمكنه القضاء على الفساد ؟ - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

اقر حيدر العبادي، بصعوبة القضاء على الفساد، فيما اكد ان الفاسدين هربوا أموالهم الى الخارج.وقال    في مقابلة مع مجلة  “تايم” الامريكية، رداً على سؤال بشأن الفساد: “إنه وباء.. الناس يدعونني لوضع الفاسدين في السجن، من اين تبدأ وكيف؟ إنه عمل صعب”، مبينا إنه “يعني الكثير من التحقيق   يجب القيام به في الخارج، لأنه تم تحويل الأموال إلى الخارج . فيما اشار الى ان الحكومة ستضرب الفساد  .  بالعمق بخطوات مدروسة وسترون نتائج ذلك  ولفت الى إن “التغيير الأساسي الذي نحدثه هو جعل نظامنا شفافًا، لإزالة البيروقراطية. فالفساد يختبئ في البيروقراطية، وفي الروتين. وانا متأكد بأن هذا هو سبب الفساد، لأن هنالك تضيق على الأمور”، لافتا الى ان “شخصاً ما في النظام يستخدم هذا التضيق وهذه البيروقراطية لتحقيق غاياته الخاصة.  .يذكر ان العبادي منذ تسلمه السلطة في 2014 تعهد بالقضاء على الفساد وزج حيتانه بالسجن وفي كل مؤتمر صحفي له  يتعهد بذلك وانتهت ولايته الاولى دون ان يحقق شيئا بهذا المجال بل دعم الفاسدين  في قرارات عدة اخرها قانون العفو

 قال العبادي،   إن “فرصة الفاسدين الوحيدة هي الاعتراف وتسليم الأموال التي تمت سرقتها وتهريبها من ميزانية الدولة”.  وبتصريحات وتعهدات”   العبادي في مكافحة الفساد وانتهت ولايته الاولى دون ان يتخذ خطوة واحدة   وهذا يؤكد عدم جديته في محاربة الفساد واللصوص الفاسدين بل دعمهم من خلال قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلسي الوزراء والنواب . وللتاكيد على عدم جدية العبادي في مكافحة الفساد تصريحه مس عندما قال” ارجو من الفاسدين الاعتراف  واعادة الاموال المسروقة الى خزينة الدولة” .والسؤال :هل هناك مجرم يعترف بجريمته؟!. والعبادي سبق وان قال في تصريح سابق له ” اتخذنا اليات سنفاجىء بها الفاسدون .  وهو من تعهد مئات المرات بالقضاء عليه وزج حيتانه في السجون وانتهت ولايته الاولى ولم ينفذ شيئا من كل تعهداته وتصريحاته بهذا الاتجاه بل دعم الفاسدين من خلال قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب

ان الجهات المعنية في الدولة ومجلس النواب لم تنجز ‏شيئا في ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج أكد النائب عن التحالف الوطني، صادق المحنا ، ان الفساد الذي تدعو الحكومة لمحاربته ليس “حزورة”، مبيناً أن حيتانه معروفين ويجب محاسبتهم قبل الانتخابات لمنعهم من الوصول إلى مراكز القرار مجدداً.وقال ، إن “الفساد لا يحارب بالشعارات وإنما يحتاج إلى تشريعات وتطبيقها على الأرض بقوة”، لافتا الى أنه “لا يمكن بناء دولة مدنية عادلة والفاسدون طليقون ويهربون الأموال إلى خارج الحدود”.وطالب بـ”تعقب بعض المصارف التي تنتهج الفساد وتسوقه إلى المجتمع . 

 وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية هلال السهلاني  ان ‏مجلس النواب ناقش هذا الملف العام الماضي بحضور الاطراف المعنية بملف استرداد ‏الاموال العراقية ، منها وزارتا الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة ‏المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة ، حيث استمعنا الى تقارير تلك الجهات ، لكن لم ‏نخرج بشيء جديد واضاف السهلاني :” خلال المناقشات وجدنا ان الاموال المهربة لازالت كما هي ، ‏عدا نسبة ضئيلة منها تمت اعادتها الى العراق   ، مبينا :  ان هناك تسيبا وعجزا ‏واضحا وعرقلة من قبل بعض الجهات ، فضلا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي ‏تريد ان تستولي على تلك الاموال لاطول مدة ممكنة وتابع :” ان استرداد الاموال المهربة هو من الملفات الخطيرة التي هدر فيها المال ‏العام ، لكن الجهات المعنية في الدولة العراقية وهي نحو 7 مؤسسات وكذلك مجلس ‏النواب ، لم تنجز شيئا في ذلك الملف عموما

استمرار الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي وأهدروا ثرواته بعد الاحتلال، في مناصبهم يكشف عن الحماية التي يحظى بها هؤلاء الفاسدين من دول وميليشيات، وفي هذا الإطار، أقر النائب “مطشر السامرائي” بوجود جهات دولية وفصائل مسلحة، تحمي حيتان الفساد في العراق، مبينا أن من تتم محاسبتهم هم السارقون الصغار فقط وقال السامرائي في تصريح صحفي إن “هناك آلاف الملفات المطروحة أمام هيئة النزاهة، تخص الفاسدين، لكن للاسف الشديد لا توجد إرادة حقيقية لمحاسبة كبار الفاسدين، وأنه يتم الاكتفاء بمحاسبة من سرق مليون أو 10 مليون دينار.

 وأضاف السامرائي أن “حيتان الفساد ما يزالون يصولون ويجولون دون أي رادع، مبينا أن محاربة الفساد تحتاج إلى دولة قوية تفرض القانون على الجميع دون محاباة أو مجاملة جهة على حساب أخرى

 بينما كشفت  لجنة النزاهة البرلمانية ، عن اختفاء عدد من ملفات الفساد بعلم وزراء، فيما أكدت انها تعمل الان على تقصي الحقائق بشأن ملفات فساد عديدة.وقال المتحدث باسم اللجنة عادل نوري ، ان  هناك جهات كبير متورطة في اخفاء ملفات فساد كبيرة وخطيرة، وهذا الاجراء تم وبعلم الوزارات وبعلم الوزراء أيضاً ، مبينا اننا “الان ندرس بعض ملفات الفساد ونتقصى الحقائق وسنعلن عن هذه الملفات بعد انتهاء التحقق منها .وأضاف   اننا “سنقدم هذه الملفات الى هيئة النزاهة والجهات القضائية، لكن بصراحة هناك ضغوطات على النزاهة والقضاء من أجل فتح هذه الملفات أو حتى ملفات الفساد التي توجد لدى تلك الجهات سابقا

  وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف  إن “جميع الخبراء الأجانب الذين قام  العبادي باستقدامهم غادروا البلاد”، مبينا أن “آخر من تبقى من الخبراء هم الجزائريون الذين أكدوا للعبادي أن كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة صحيحة وسلمية من الناحية القانونية”.وأضافت نصيف، أنه “لا يوجد أي قصور قانوني يذكر في ملفات الفساد المالي والاداري”، مشيرة إلى أن “الحكومة توفرت لها كل الادوات والارضية المناسبة  ولم تتخذ أي إجراء”.وانتقدت نصيف تصريحات العبادي الأخيرة بشأن نقل التحقيقات بالفساد إلى خارج العراق، مؤكدة أنه “كان الأجدر به أن يتخذ إجراءات لمكافحة الفساد بدل التصريح،يذكر ان حيتان الفساد سرقوا 1200 مليار دولار والعبادي انهى هذا الملف لصالحهم مقابل دعمه انتخابيا لولاية ثانية بحسب مصدر سياسي من التحالف الوطني

 وسيبقى العراق على حافية الهاوية حاضرا ومستقبلا ، بعد ان جرفتنا سيول الفساد البرلماني والحكومي والقضائي الى عمق الهاوية. وأن كان لدينا امل ما، فقد تلاشى سراب الأمل مع بزوغ شمس الحقيقة

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث