عرب وتركمان يهددون في حال التعاون مع قوات أمنية كردية

المتواجدون الأن

58 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

عرب وتركمان يهددون في حال التعاون مع قوات أمنية كردية

 

 

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان, الاحد عن وجود مفاوضات لإعادة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك وتسمية محافظ كردي جديد, مشيرا إلى أن المفاوضات تجري برعاية الجانب الأمريكي.وقال عثمان في تصريح  صحفي له اليوم، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على بغداد من اجل إعادة انتشار قوات البيشمركة في كركوك وتعيين محافظ كردي جديد قبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في ايار”.وأضاف أن “هناك مفاوضات جارية بين حكومتي المركز والإقليم من اجل التفاهم لإعادة نشر قوات كردية في المناطق المتنازع عليها”، مؤكدا أن “استقرار المناطق المتنازع عليها وإنهاء العنف بحاجة الى تعاون كبير بين حكومتي المركز واربيل لإدارة شؤون تلك المناطق وخدمة المواطنين,

من الحانب التركماني

أعرب ممثل المكون التركماني، النائب عن محافظة كركوك، حسن توران، اليوم الاثنين، عن رفض ابناء المكون عودة قوات الأسايش الكردية للمحافظة في إطار اتفاق مع الحكومة المركزية.وقال توران في تصريح صحفي له اليوم: ان “الإسايش كانت لديهم خروقات كثيرة في كركوك، وثقت جزءا منها منظمة هيومن رايتس ووتش”، مشدداً على “ضرورة إبقاء ملف الأمن بيد الحكومة الاتحادية، ويمكن تفعيل الأجهزة الاتحادية من خلال إشراك جميع مكونات كركوك فيها”، مؤكداً “وصول كتاب رسمي بشأن الإدارة الأمنية”.وأضاف توران: “لن نقبل بأي شكل من الأشكال بإدارة الملف الأمني في كركوك خارج سيطرة الحكومة الاتحادية حصريا وسنرفضه بكافة الطرق القانونية والدستورية”.واوضح توران، أن على الحكومة الاتحادية “عدم التفريط بإنجاز 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين إعادة السيطرة على كركوك، وأن لا تسمح بعودة الماضي المتمثل بسيطرة قوة أمنية تابعة للأحزاب الكردية على ملف الأمن، لأن تلك القوى لا تهتم بتحقيق الأمن، قدر اهتمامها بتحقيق مصالحها الحزبية”.ورفض توران، “إحلال قائد كردي للشرطة في كركوك محل القائد الكردي السابق”، معتبراً أنه “أمر غير مقبول، لأنه صدر بأوامر من وزارة الداخلية وليس من مجلس المحافظة، ثم إننا رشحنا ضابطا تركمانيا وهو أقدر على إدارة ملف الأمن من غيره”.وكان القيادي العربي في كركوك، عبد الرحمن منشد العاصي، قد أعرب عن رفضه، أمس الاحد، حول اعادة التعاون مع قوات الاسايش الكردية في المحافظة، وفيما هدد باحتجاجات شعبية في حال اعادة التعاون معهم.وقال العاصي في بيان، ان “الشباب العربي في كركوك قد يضطر للاحتجاج على محاولات ومطالبات ومخططات اعادة التعاون مع الاجهزة القمعية (الأسايش) المرتبطة، بحزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين الى محافظتنا ومدينة كركوك بشكل خاص، بعد ان تم أخراجها من قبل ابطال مكافحة الارهاب والجيش العراقي والقطعات المشتركة ليلة 16/10/2017”.وأكد ان “هنالك رفض شعبي واسع لمحاولة زعزعة الوضع الأمني في المحافظة مجدداً، وان عرب وتركمان كركوك لن يسمحوا مجددا بعوده عمل وتواجد الاسايش الكردي الذي يتحمل مأساة واستهداف العرب والتركمان وتهميشهم وملاحقتهم والضغط عليهم لصالح اهداف سياسية كردية كانت تريد انتزاع كركوك من قلب العراق وربطه باحلام واوهام اردات تمزيق وحدة العراقيين وهذا سيدفع عرب وتركمان كركوك للنزول الى الشارع مجددا.

 من الجانب العربي

  هدد القيادي في «تيار المشروع العربي» في محافظة كركوك، عبد الرحمن منشد العاصي، أمس الأحد، باحتجاجات شعبية في حال عاد التعاون مع «الأسايش» (قوات أمنية كردية خاصة)، مؤكداً أن «الملف الأمني في كركوك يجب أن يكون بيد الحكومة العراقية».

وقال في بيان، إن «الشباب العربي في كركوك قد يضطر للاحتجاج على محاولات ومطالبات ومخططات إعادة التعاون مع الأجهزة القمعية الأسايش، والمرتبطة بالحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين في محافظة كركوك، بعد أن تم إخراجها من قبل أبطال مكافحة الإرهاب والجيش العراقي والقطعات المشتركة ليلة الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر 2017».

وأضاف: «هناك رفض شعبي واسع لمحاولة زعزعة الوضع الأمني في المحافظة مجدداً».

ولفت إلى أن «عرب وتركمان كركوك لن يسمحوا مجدداً بعودة عمل وتواجد الأسايش الكردي الذي يتحمل مسؤولية مأساة واستهداف العرب والتركمان وتهميشهم وملاحقتهم والضغط عليهم لصالح أهداف سياسية كردية كانت تريد انتزاع كركوك من قلب العراق وربطه بأحلام وأوهام أردات تمزيق وحدة العراقيين»، معتبراً أن «هذا سيدفع عرب وتركمان كركوك للنزول إلى الشارع مجددا».

وحسب المصدر «هناك خيوط خفية لدى بعض عناصر الأسايش وأجنداتهم للسماح لعناصر داعش في إيجاد أماكن وملاذات آمنة لهم في مواقع تماس مع حدود محافظة كركوك باتجاة أربيل والسليمانية بما يهدد أمن وسلامة كركوك لايصال رسالة بأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتنسيق مع الأمن الكردي وبما يعطي صورة أن الأجهزة الأمنية العراقية عاجزة عن إنهاء صفحة داعش وإحراجها لكي تتعاون مع الأمن الكردي».

وشدد على أن «الأمن هو اختصاص الحكومة العراقية والقيادات العسكرية التي هي من تحدد آلية العمل ونشر القوات لا عبر أجندات سياسية كردية تتحمل مسؤولية تغيب واختطاف وملاحقة وتدمير كركوك طيلة السنوات الماضية، وفق أهداف سياسية تهدد أمن واستقرار ووحدة العراق».

وتسيطر القوات العراقية الاتحادية المشتركة على كركوك وكامل أقضية ونواحي المحافظة بعد أن قررت حكومة بغداد فرض السلطة الاتحادية على جميع المناطق المتنازع عليها، ولاسيما محافظة كركوك في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

في غضون ذلك، كشفت وثيقة مسرّبة صادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية، تعيين العميد، علي كمال حمزة، في منصب مدير شرطة محافظة كركوك والمنشآت، وكالة. وبذلك سيخلف حمزة، قائد شرطة المحافظة السابق، العميد خطاب عمر.

في الأثناء، وجه مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في إقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، كتاباً إلى رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان ونائبه، مطالباً من خلاله بالتحقيق في أحداث 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، داعيا إلى عدم التغاضي عن أي متهم أو مقصر، وبإعلان نتائج التحقيق على أبناء شعب كردستان.

وجاء في الكتاب «وعد الاستفتاء وأحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول، بادرت جهات عديدة بدون تحقيق إلى توجيه تهم الخيانة إلى أشخاص وأطراف أخرى، وكان الأحرى قبل توجيه التهم، برئيس ورئاسة الإقليم التي كانت تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة في حينه، تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق من البرلمان والحكومة، لن ذلك لم يحصل».

وأضاف «الآن إذ باتت قيادة القوات المسلحة مسؤوليتكم، ولكي تتضح الحقائق أمام أنظار شعب كردستان، أطالبكمبتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق والمتابعة والتوصل إلى أسباب انسحاب قوات البيشمركه من المنطقة الممتدة من طوزخورماتو وصولاً إلى سنجار في 16 أكتوبر/تشرين الأول والأيام التي تلته، والتحقق من التهم الموجهة إلى عدد من الرفاق في الاتحاد الوطني الكردستاني».

وطالب أن «لا تتغاضى تلك اللجنة عن أي شخص متهم أو مقصر وإعلان نتائج التحقيق على أبناء شعب كردستان».

ونفذّت القوات الأمنية الاتحادية خطة «فرض القانون» في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، على خلفية إجراء إقليم كردستان العراق «استفتاء الانفصال». وسيطرت تلك القوات على كركوك إثر انسحاب قوات البيشمركه التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتفيد إحصائيات وزارة البيشمركه أن تلك الأحداث أدت إلى مقتل 60 مقاتلا من القوات الكردية، وجرح أكثر من 150. وأصبح الجزء الأكبر من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي تحت سيطرة الجيش العراقي و«الحشد الشعبي».

وألقى نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، ومسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد، ملا بختيار، بالمسؤولية عن سقوط كركوك على عدد من المسؤولين في حزبهما، وأكدا ضرورة إخضاع

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث