حقيقة يعرفها العراقيون: الانتخابات البرلمانية سيتم تزويرها - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

188 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

حقيقة يعرفها العراقيون: الانتخابات البرلمانية سيتم تزويرها - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

 

  تواجه مفوضية الانتخابات في العراق اتهامات متزايدة، بشأن نيتها تزوير نتائج الاقتراع العام، الذي سيجرى في 12 مايو القادم، في وقت يحذر فيه البرلمان من إمكانية أن تؤدي هذه الشكوك إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في العملية وقال سياسي عراقي بارز، مقرب من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لـ”العرب”، إن “شيئا ما يطبخ في مفوضية الانتخابات، ربما يتعلق بتزوير نتائج الاقتراع وأضاف، رافضا الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات التي يدلي بها، أن أحزابا متنفذة في مفوضية الانتخابات تناقش فعليا فرص التأثير في النتائج وتابع “ليست لدي تفاصيل حول هذا الموضوع، ولكن البعض من كبار الموظفين في المفوضية يتعرضون لضغوط حاليا، من جهات سياسية يخشون الكشف عنها وعمليا، لمعظم الأحزاب العراقية الكبيرة ممثلون في مجلس إدارة المفوضية، لكن تأثيراتهم تتفاوت بحكم المسؤوليات المناطة بهم وما زال ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يسيطر على أهم موقع تنفيذي داخل المفوضية، وهو منصب “رئيس الإدارة الانتخابية”، الذي يشغله رياض البدران المقرب من حزب الدعوة ويقول الباحث العراقي باسل حسين إن “مفوضية الانتخابات تكذب بشأن الجهة المصنّعة لجهاز العدّ والفرز الإلكتروني”، مشيرا إلى أن “الجهاز سبق وأن فشل في إحدى الدول عام 2015 .

ويضيف “سألت رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن رقم جهاز العدّ والفرز التجاري أو أي رقم آخر، وردّ البدران بأن الجهاز صنع خصيصا للعراق وبالتالي فليس له أي رقم  ويحذّر حسين من أن هذا الجهاز عرضة للتزوير، مستعرضا عددا من الأدلة التي تدعم فرضيته ويقول إن هذا الجهاز “هو نفس الجهاز الذي تمّ بيعه إلى قيرغيزستان في انتخابات 2015 الرئاسية، وثبت فشله، وتوقفت الشركة عن بيعه، بل إن آخر تحديث للشركة التي تبيعه كان في عام 2016، ولم نشهد للشركة تلك أي نشاط تجاري بعد هذا العام.. وبالتالي فهذا المنتج موجود وتمّ بيعه لدولة سابقة قبل العراق ويضيف أن “الغريب في الأمر أن هذه الشركة أغلقت موقعها الرسمي لسبب ما، وعادة الشركات حينما تفلس وتغلق مصانعها أو تتوقف عن ممارسة نشاطاتها فإنها تغلق موقعها الإلكتروني أو تلغيه”، لافتا إلى “مقولة صُنع خصيصا للعراق ليست إلا جزءا من صناعة الوهم في العراق واتهم ائتلاف سائرون، الذي يقوده التيار الصدري، مفوضية الانتخابات بـ”السعي إلى إجراء الاقتراع يدويا رغم صرف الملايين من الدولارات على شراء الأجهزة وعقد التحالف مؤتمرا صحافيا جمع أبرز قياداته، للتعليق على الشكوك المحيطة بعمل المفوضية والشركات العاملة فيها وآلية العدّ الإلكتروني وتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة البايومترية، مشيرا إلى أن “المفوضية تريد الاستغناء عن الأجهزة التي صرفت على اقتنائها الملايين”.

ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد المشهداني، إن “هواجس تراود الكتل السياسية من تدخلات لتحريف الانتخابات القادمة وبالرغم من حجم الاتهامات الموجّهة إلى المفوضية، إلا أن الأطراف المختلفة تحجم عن تحديد الجهة التي يمكن أن تستفيد من هذا التزويرويقول مراقبون للشأن العراقي إن ما تتطلبه العملية الديمقراطية ينفيه واقع مفوضية الانتخابات في العراق، فهي ليست مؤسسة مستقلة أو محايدة تعمل لخدمة الناخبين، بل هي موزعة الولاءات بين الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة التي تقاسمت مقاعدها حصصا بينها  

وأشار مراقب سياسي عراقي  أن المفوضية ومنذ أيامها الأولى وحتى الآن تحوم حولها شبهات الفساد، كما أن هناك تقارير رسمية محكمة قُدمت إلى مجلس النواب تدين بالوثائق فسادها، وما أجهزة العدّ الإلكتروني الفاشلة إلا واحدة من صفقات الفساد التي أديرت لحساب الأحزاب التي تشرف على عمل المفوضيةوأضاف المراقب أنه إذا ما كانت مفوضية الانتخابات تكلف الخزينة العراقية أموالا باهظة، فإن الشك في نزاهة العاملين فيها يدفع بها إلى أن تكون مؤسسة افتراضية على مستوى العمل، مثلها في ذلك مثل الكثير من المؤسسات في العراق واعتبر أن الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى العدّ اليدوي ضربة مسبقة لآمال الناخبين، فإضافة إلى ما يشكله من عبء مالي مضاعف فإن ذلك الإجراء سييسّر عملية التزوير، الأمر الذي صار بالنسبة إلى عدد كبير من العراقيين سببا مقنعا لامتناعهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة ويخشى مقرر البرلمان العراقي، النائب نيازي معمار أوغلو، من تزوير نتائج الانتخابات “لعدم تمكن المفوضية من السيطرة على بطاقات الناخبين ويقول معمار أوغلو إن “المفوضية لم تتمكن من السيطرة على بطاقات الناخبين حتى في الانتخابات السابقة وما قبلها، والكل يعلم ماذا حدث في المدة المتبقية لإجراء هذه الأمور اللوجستية، وكان هناك إرباك يرجع سببه إلى تأخر إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وتشكيل المفوضية الجديدة”.

وأضاف أن “هناك مخاوف من كيفية تطبيق النظام البايومتري للبطاقات الإلكترونية في الانتخابات، كما أن هناك إهمالا وعزوفا من الناخبين أنفسهم عن مراجعة مراكز التحديث وتسلم البطاقةوتتداول وسائل إعلام محلية أنباء تشير إلى أن “العشرات من الأجهزة التي تعاقدت مفوضية الانتخابات على شرائها لن تصل في الوقت المناسب”، موضحة أن المفوضية بدأت في الاستعداد لاحتمالات العدّ والفرز اليدوي، بعدما وعدت بإجراء هذه العملية إلكترونيا، لتسريع إعلان النتائج، وقطع الطريق على التلاعب بها 

 

الاحزاب وشراء الاصوات

مع اقتراب موعد الإنتخابات  ، تتنوع وسائل الأحزاب السياسية المتمسكة بالسلطة، لاستمالة الناخبين والفوز بأصواتهم، ما دفعها إلى التعامل مع سماسرة، بدأوا بشراء هذه الأصوات، إما عبر دفع المال، أو تقديم الهدايا العينية، مستغلين الظروف المادية الصعبة  التي يمرّ بها معظم العراقيين.

من جهتهم، يُحمّل مسؤولون حكوميون وسياسيون عراقيون، مفوضية الانتخابات، مسؤولية عدم القيام بواجبها الرقابي، ومتابعة الممارسات التي تقوم بها تلك الأحزاب، والتي تندرج في إطار خرق قوانين الانتخابات، التي تؤكد المفوضية أنه لا يجوز خرقها وقال مسؤول سياسي مطلع، إنّ “حملة الأحزاب السياسية بدأت، منذ فترة، بالتحشيد الانتخابي وشراء الأصوات”، لافتاً إلى أن “أكثر طرق شراء الأصوات اتباعاً حصل عبر توظيف سماسرة، يتعاونون مع الأحزاب لخدمة تجيير الأصوات لصالحهم

 وأوضح المسؤول السياسي العراقي أنّ “هؤلاء السماسرة هم من وجهاء المناطق والشخصيات المعروفة فيها”، مضيفاً أن “الأحزاب تنافست في شراء ذمم هؤلاء، من خلال إغرائهم بالعروض المالية الكبيرة، بوعود بالحصول على المزيد من المكتسبات في حال تمكنهم من الحصول على الأصوات وأشار إلى أنّ “هؤلاء السماسرة انطلقوا بنشاط واضح، في عملية شراء الأصوات، إذ أنهم تحركوا مع ممثلين عن تلك الأحزاب، للترويج الانتخابي لها، وتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية”، متحدثاً عن “حركة مكوكية كبيرة يقومون بها، وهم وزعوا هدايا متنوعة على المواطنين، مقدّمين لهم كذلك وعوداً بالحصول على تعيينات ووظائف حكومية ولفت المسؤول إلى أنّ “السماسرة تمكّنوا، حتى الآن، من شراء أصوات كثيرة للأحزاب التي تقف وراءهم”، مبينا أنّهم “استطاعوا، من خلال تلك الهدايا، إقناع العائلات التي لا تريد المشاركة في الانتخابات، بالتصويت

ويحمّل مسؤولون، مفوضية الانتخابات، مسؤولية عدم محاسبة الأحزاب والشخصيات التي تخرق قانون الانتخاب، ولا تلتزم بشروطه للعمل الدعائي وفي هذا الإطار، قال القيادي في التيار المدني العراقي، حسام الجميلي، إنه “يتحتم على مفوضية الانتخابات أن تُشدد من دورها الرقابي، وأن تحاسب كل من يخرق ويتجاوز القانون”، معتبراً أن “تعامل الأحزاب مع السماسرة خلال حملاتها الانتخابية، وتوزيع الهدايا والأموال بشكل علني، هو استخفاف بالمفوضية وبقانون الانتخابات، وعدم مبالاة بالقانون العراقي، فكيف سيطبق القانون من يستخف به؟ وقال الجميلي إن “وصول هذه الأحزاب التي تخرق القانون إلى سدّة الحكم، يعني أنّ العراق سيبقى لأربع سنوات أخرى، في تراجع مستمر، من دون أنّ يحقق تقدماً في أي مجال

يساور منظمو الفعاليات السياسية والحزبية والرسمية في محافظة صلاح الدين العراقية، ذات الغالبية السنية، قلق بالغ من تدخل الجماعات المسلحة في الانتخابات النيابية العراقية، وأجمعت تلك الفعاليات على رفض التدخل في الانتخابات، وعلى ضرورة أن يكون للحكومة العراقية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية موقف حاسم من تلك التدخلات والحفاظ على نزاهة الانتخابات، وعدم اكراه الناخبين على تغيير قناعاتهم تحت قوة السلاح إن «انتشار السلاح بيد العديد من الفصائل المسلحة وعناصر من العشائر بات يؤثر من الآن على الانتخابات من خلال الضغط على المواطنين وتهديدهم لإختيار هذه القائمة أو تلك   
 وكانت فصائل مسلحة تحت لواء «الحشد الشعبي» قد أغلقت بالقوة مكتبا انتخابيا لوزير التعليم العالي العراقي السابق ،عبد ذياب العجيلي، في مقر سكناه بمنطقة البوعجيل، شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، فيما شرعت فصائل أخرى بجمع البطاقات الانتخابية من المواطنين بالقوة في المناطق المحيطة مدينة سامراء جنوبي تكريت، وهددت مواطنين آخرين بوجوب انتخاب قوائم محددة في بعض مناطق قضاء بلد جنوبي تكريت.
وقال جمال عكاب، مدير إعلام محافظة صلاح الدين، إن «وفدا من محافظة صلاح الدين ضم المحافظ أحمد عبدالله الجبوري، ورئيس المجلس أحمد الكريم والنائبين شعلان الكريم وقتيبة الجبوري، إلتقى يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وطالبوه ببذل أقصى الجهود للحفاظ على حيادية العملية الانتخابية، ومنع مصادرة أصوات الناخبين تحت تهديد السلاح باستخدام وسائل الترهيب ضد المواطنين العزل لضمان شفافية ونزاهة وحيادية الانتخابات».
وأقر شعلان الكريم، النائب عن محافظة صلاح الدين، بأن «كرامة الإنسان في محافظة صلاح الدين أصبحت مهانة، ويتعرض المواطنون للمضايقة على أيدي افراد مجموعات طائفية مسلحة أضفت عليها قرارات مجلس النواب الشرعية وصارت تمارس اعمالها بموجب القانون».
وقال إن «ملف النازحين بدأ يُجَيّر لصالح الجهات المسلحة التي تبتز النازحين ولا تسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم، الا بالتعهد بانتخاب القوائم التي تنتمي إلى قوات الحشد الشعبي»، مضيفا أن «ما يقرب من ربع مليون ناخب في مناطق طوزخورماتو وبيجي والصينية وعزيز بلد ويثرب تتم مساومتهم الان للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم مقابل انتخاب قوائم محددة».
وتسيطر قوات «الحشد الشعبي» ولا سيما الفصائل الرئيسة منها، وهي عصائب «أهل الحق» و«بدر» و«حزب الله» و«النجباء» و«سرايا الخراساني»، على الوضع الأمني في المحافظة، ولها نحو 10 مقرات في مدينة تكريت وحدها

ومن جانبه ،  اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس،  إيران بمحاولة التأثير والتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية .وقال ماتيس في تصريحات للصحفيين   : “لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير على الانتخابات العراقية باستخدام المال، وهذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والأصوات ، دون أن يذكر أي تفاصيل عمّن تسعى إيران للتأثير فيهم.وأضاف: “ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد. وهذا في رأينا غير مفيد للغاية”، داعيا طهران إلى “السماح للعراقيين بأن يحددوا مستقبلهم  

  علق تحالف “الحشد” الفتح الانتخابي، بزعامة هادي العامري، السبت، على اتهامات واشنطن لطهران بالتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.وقال القيادي في التحالف النائب عامر الفايز، في حديث صحفي له اليوم، إن “كل الدول لها مصالح في العراق وتحاول التدخل في شأن الانتخابات، وفعلا بعض الدول تستطيع التدخل”.وأضاف الفايز، أن “كل الدول تستبق الأحداث وتتهم الآخر بالتدخل بالانتخابات وهي جميعها تتدخل بما فيها اميركا وإيران ودول أخرى”.وأوضح، أن “هذه التدخلات الدولية تؤثر بشكل كبيرعلى نتائج الانتخابات،وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، اتهم صباح امس الجمعة، إيران، بالتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في 12 أيار المقبل.وقال ماتيس للصحفيين “لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال، على الانتخابات العراقية”.وأعرب تحالف القوى العراقية، في وقت لاحق من اليوم، عن تأييده للتحذيرات الأمريكية من سعي إيران للتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة بأستخدام أموال “ليست قليلة”، فيما دعا الحكومة الاتحادية الى اخذ تلك التحذيرات على محمل الجد.وكانت الكتل والأحزاب السنية قد طالبت مراراً في الفترة السابقة بتأجيل الانتخابات وأعربت عن تخوفها من حصول عمليات تزوير في النتائج، ودعت الأمم المتحدة إلى الإشراف عليها.ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وفيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن تسلسل القوائم الانتخابية ضمن ورقة التصويت التي سيتم اعتمادها في يوم الاقتراع، فقد كشفت الكتل والأحزاب المشاركة عن أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات

وفي الختام ، ايها العراقيون لقد قضي الامر الذي فيه تستفتون لقد تم توزيع مقاعد البرلمان العراقي القادم سرا بين الاحزاب الحاكمة  فاطمئنوا تماماً فهنالك من يسهر على راحتكم  وتم حسم الامر الذي فيه تتناطوحون بينكم ايها الغلابة والمساكين الموالين , سواءً ذهبتم أم لم تذهبوا , تملّغطتم أم لم تتملّغطوا بالحبر البنفسجي   !, تظاهرتم أم لم تتظاهروا , قاطعتم أم لم تقاطعو صناديق   ( الاقتراع ) ؟!, اعتصتمتم ام لم تعتصموا , لطمتم أم لم تلطموا , هوستم ام لم تهوسوا , استقبلتم أم لم تستقبلوا هذا السيد المعمم أوذاك السياسي المخضرم ؟  حسم لكم الأمر بدون ان تتحملوا عناء ومشقة الخروج من بيوتكم أصلاً ,    ولهذا تم توزيع الحصص والغنائم والمقاعد كلُ حسب قيمته وثقله ووزنه الديني والمذهبي والطائفي والقومي , توافقياً حسب التبعية والولاءات بين اللاعبين الاساسيين التقليديين في المشهد العراقي فألف .. ألف مبروك لكم عرسك الديمقراطي وتجربتكم الفريدة والرائدة في الشرق الاوسط وكل أربع سنوات وانتم بألف خير وازدهار وتقدم

حسب معلومات  تم تداولها من مصادر مطلعة سوف يحصل ائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الحالي على 89 مقعداً ، فيما يحصل الفتح على 35 مقعداً ، سائرون على 27 مقعداً، ودولة القانون على 21 مقعداً فقط , في حين سيحصل تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم على 15مقعداً، وائتلاف الوطنية 22 مقعداً، والقرار الذي يضم (خميس الخنجر/ أسامة النجيفي) 7 مقاعد، والتحالف العربي 7 مقاعد، وحركة الحل (بزعامة الكرابلة) على 9 مقاعد

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث