سياسو العراق ، احلى من الشرف والفساد مفيش - يزيد بن الحسين

المتواجدون الأن

388 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

سياسو العراق ، احلى من الشرف والفساد مفيش - يزيد بن الحسين

 

كشف مصدر حكومي مطلع ،  عن استكمال مذكرات قبض بحق متهمين بالفساد وهدر الأموال العراقية.وقال المصدر  ، انه ‘تم استكمال نحو 1000 مذكرة قبض بحق متهمين بالفساد، بينهم زعامات سياسية ورئيس حكومة سابق’، موضحا ان ‘المذكرات انجزت بإشراف فريق تحقيق دولي’.وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ‘رئيس الوزراء الحالي لم يحسم أمره بعد من ناحية قبول تنفيذ هذا الامر قبيل الانتخابات او بعدها’.ورجح المصدر ، ان ‘يكون هناك اجراءً دولياً بهذا الصدد، خصوصا وان التحقيقات بهذا الشأن اثبتت مساهمة الأموال العراقية المسروقة بعمليات ارهاب وتنظيمات مسلحة .حتى الان لم تعلن اسماء المفسدين بل هي تخمينات يعرضونها بين فترة واخرى ولاتظهر الاسماء فقد نقل    عن مسؤول سياسي مطلع قوله إنّ “ حيدر العبادي الذي أعلن منذ أشهر عدة الحرب على الفساد، لديه ملفات كثيرة وخطيرة تخصّ جميع الوزارات العراقية وتخصّ عدداً كبيراً من المسؤولين ذوي النفوذ والسلطة”، مبيناً أنّه “شكّل منذ ذلك الوقت لجاناً خاصة لدراسة هذه الملفات، وكيفية التحرّك قانونياً عليها”.وأكد أنّ “تلك اللجان قدمت تقاريرها إلى العبادي، منذ فترة، لكنّه لم يفتح اغلب تلك الملفات”، مشيرا الى انه “على الرغم من إعلان العبادي الحرب ضدّ الفساد، منذ أشهر عدة، إلّا أنّ هذه الحرب لم تتمخض عنها أي نتائج تذكر، بل يتم في كل يوم كشف ملفات جديدة عن الفساد، لكنها تُطوى من دون أي تحقيقات”.وأكد  حيدر العبادي، في وقت سابق، أن الحكومة لديها تحديات جديدة بعد القضاء على “الارهاب”، فيما وعد بخطة شاملة لمحاربة الفساد

  ولد  الفساد في عراقنا بعد عام الاحتلال  2003  وترعرع في احضان نغولة ايران وكبر واصبح   سيد المصائب ولايمكن القضاء عليه بيد من حديد كما ادعى العبادي   . هذا  الفساد الذي نخر البلاد، بعد أن استشرى في مفاصلها ومحى الشرف من جسدها  ، إذ صار حديث الساسة والمسؤولين وشغلهم الشاغل،

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات يترقبون ما وعد به   العبادي بعد تسنمه منصه   ، بمحاربة الفسادين وكشف أسماء الحيتان الكبيرة منهم ، ولكن  لم يفعلها العبادي لحد يومنا هذا ،   فما الذي ينتظره    من هذه الفئات الضالة والفاسدة التي سرقت أموال الشعب العراقي  ؟… أين معركة الحرب على الفساد وتطبيق القانون وفرض العقوبات   بالمجرمين الذين اوصلوا العراق على ماهو عليه الان من خراب ودمار ؟  أين الوعود    بالحساب العسير  الذي سيقام ضد الفاسدين   الذين  تسببوا بضياع المليارات من الدولارات من خزينة الدولة ؟ ، لماذا لايحالون هؤلاء السراق الى القضاء لنيل جزائهم العادل واعادة المبالغ المسروقة والتي هي بالاساس اموال الشعب العراقي وحقهم الشرعي والقانوني ؟!

مازال الفساد في عراقنا بعد عام الاحتلال    على حاله وتراكمت ملفات الفساد  واصبحت تزكم الانوف   رغم اعلان حكومة المنطقة الخضراء عن دعايتها المسبقة  في محاربة الفساد واقلاعه من جذوره فقد  جعل  من العراقيين لايصدقون ان الحكومة قادرة على حصد الفساد الذي اصبح   من المستحيل ان تكون شاملة لقطف   رؤوس  كبار المسؤولين  في الدولة

 ساسة واهل عمائم الذين اسمائهم على كل    لسان منذ عام 2003 يفضحهم الثراء الفاحش والحياة الباذخة التي يعيشونها اولادهم في الخارج  بعد ان كانوا في وضع مزر ويتحسرون  على  الدولار وشم ريحته ،  وهذا اولهم المالكي وابنه احمد ويتفاخر بسيارة التي هي احدث موديل امام الفتيات الايطاليات العبادي غير قادر على محاربة زعيم حزبه نوري المالكي فحكومة العبادي ستتيح الفرصة لهروب    صغار المفسدين الى خارج العراق  والابقاء على الكبار مستمرين في فسادهم وسرقاتهم طالما الحكم بيدهم 

 قرار العبادي  بمحاربة الفساد  لم يهز أركان  الفاسدين في العراق  ولن يؤثر عليهم  الكل يعلم  بأن العراق أبعد ما يكون عن ذلك، وأن الفساد فيها كان من الكم والنوع   بما لا يمكن مواجهته. الشعب العراقي يعلم  ويعتبر مجرد البدء في مكافحة الفساد في العراق وخاصة الرؤوس الكبيرة للحيتان مثل المالكي والجعفري والحكيم  هو  من سابع المستحيلات.

 العراق يحتل موقعا متقدما في لائحة أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية ان الفاسدين في العراق، يستغلون شعار محاربة الفساد، ويرفعون صوتهم للمناداة به عاليا، كخطوة تتعلق بالاستهلاك الانتخابي، لا تستند إلى نوايا حقيقية.وإن “محاربة الفساد تحولت إلى نغمة، تهيمن على خطب كبار المسؤولين والساسة في العراق، إذ يتسابق هؤلاء إلى التعهد بالقضاء على هذه الآفة،  وكان   حيدر العبادي،قد  أعلن أن “المرحلة المقبلة في العراق ستشهد حربا على الفساد والفاسدين”، وهدد الفاسدين بالسجن، ما لم يسلموا ما سرقوه.ومن وجهة نظر العبادي،   فإن الفاسدين سيخيرون بين أن يسلموا ما سلبوه للعفو عنهم أو أن يقضوا بقية حياتهم في السجن”.وحذر العبادي الفاسدين مما وصفه باللعب بالنار، وقال “سندخل معركة مع الفساد وسننتصر فيها.. سنفاجئ الفاسدين، وسيستغربون مما سنفعله . كلام جميل ولكننا  نريد ان نسأل العبادي هل انت حقا قادرا على محاربة رئيس حزبك نوري المالكي وتلقي القبض عليه وتفديمه للقضاء وتسترجع الاموال التي سرقها وحولها الى خارج العراق ؟؟.  

  وعلى مدى الأعوام الماضية أصدر القضاء العراقي أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة منذ 2003، بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن السلطات المختصة فشلت في وضع معظمهم خلف القضبان، إما لوجودهم خارج البلاد، وإما لتمتعهم بحصانة سياسية تحميهم من أي ملاحقة”.ويتساءل مراقبون في بغداد عن الجهات التي ستطالها تهديدات العبادي، في ظل إعلان “أقطاب الفساد في البلاد، دعمهم لإجراءات ملاحقة الفاسدين ،والسؤال المطرح في الساحة المخلوع من الكرسي المالكي  ، الذي توجه له أكبر التهم بإهدار مليارات الدولارات من أموال البلاد،وسرقتها وتهريبها للخارج  خلال ولايتين دامتا 8 أعوام، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يتهمه وزير الدفاع المقال خالد العبيدي بابتزازه للحصول على عقود تجهيز خارج الضوابط، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، المتهم بترشيح وزراء فاسدين لشغل حقيبتي النفط والنقل، اللتين تدران الكثير من الأموال، متفقون جميعا على ضرورة محاربة الفساد.ويقول اول الفاسدين  المالكي،وهو من الحيتان الكبيرة في السلطة  إن “الإجراءات الحقيقية لمحاربة الفساد تكون عبر تفكيك الهيئات الاقتصادية التي شكلها الفاسدون”، متسائلا: “من يحمي الشهود والمبلغين عن جرائم الاختلاس والرشوة من بطش الفاسدين الذين يحتمون بالميليشيات والعصابات الخارجة عن القانون؟ ، ودعا “أجهزة النزاهة إلى استعادة الأموال التي حازها السراق من المال العام.وهو يعلم ان الفساد سيحارب ظاهريا   

     لفترة من الزمن ، مع الإبقاء على المحسوبين دون أن يطالهم أي مساءلة أو عقاب  . الا انه  يعلم الجميع  أن الرؤوس سواسية لا تخرج من حدود   والعدالة بمجرد حصولها على منصب لأننا و بعد أكثر من 14 سنه من تسلط عصابة الحراميه الأراذل الأنذال  السفله من أبناء المرجعيه  سرقوا البلاد ودمروا الاقتصاد  بعد ان وصلوا إلى السلطه بدعم  و تأييد المرجعية الرجعية المرتشية  و تحت عبائتها و التي صمتت صمت القبور عن فسادهم الفاجر و سكتت عن هذا الفساد و السكوت من علامات الرضى لا نملك إلا الأمل و التفاؤل بغدٍ أفضل    فليس لنا من خيار آخر غير خيار تصديق كل من يدعي محاربة الفساد حتى تكشف الايام المقبلة لنا حقيقة تصريحاتهم والكاذيبهم . 

 إذا أردت أن تحارب الفساد بحق وحقيقة فيجب   أن تعلم أنّ الفساد لا يحارب بالفاسدين , وأنّ مؤسسة الفساد في العراق أقوى من كلّ مؤسسات الدولة العراقية , وأنّ الفساد موجود في كل مكان , في الرئاسات الثلاث والوزارات والحكومات المحلية والهيئات المستقلّة وجميع مؤسسات الدولة , وموجود حولك , ومهمة الحرب على الفساد تحتاج لتظافر جهود جميع المخلصين وغير المتورطين بهذا الفساد , وتحتاج إلى حزمة من التشريعات القانونية التي تسّهل عملية الحرب على الفساد , وأخيرا تحتاج لرجل غير متحزب وغير محاط بشلّة من الفاسدين ,   أنّ دعوتك لشن الحرب على الفساد ليست أكثر من دعاية انتخابية وضحك على الذقون , فمحاربة الفساد تبدأ أولا من إنهاء نظام المحاصصات الحزبية والطائفية وتشريع قوانين محاربة الفساد ومنع مزدوجي الجنسية من ارتقاء المناصب العليا في البلد وتقديم المالكي للقضاء    بتبديد نحو 500 مليار دولار، في أدنى التقديرات، من أموال الموازنة العامة خلال ولايتيه كما تحمّله أوساط سياسية وشعبية مسؤولية  الفساد في المؤسسة العسكرية خلال حقبة حكمه وجرى تقريب قيادات عسكرية ضالعة في الفساد من مواقع التأثير في أعلى هرم القيادة

والشعب المسكين يعلم   مدى  التاثيرات من بعض كبار المسؤولين  في المنطقة الغبراء على القضاء والاحكام التي يصدرها وليس لديهم الثقة بان القضاة سيصدرون الاحكام العادلة  ولا تتناسب مع الجرم المرتكب فهم لمسوا احكاما اصبحت مادة للتندر لذلك عبروا عن مخاوفهم ولتبديدها بالدعوة الى تشكيل محكمة دولية كي يتخلص القضاء من ترغيب وترهيب المجاميع المسلحة والقوى النافذة التي تشارك الفاسدين بالغانم وتحاول انقاذهم بكل السبل  . .

ان الفساد اصبح  شطاره في دولة فساد القانون  ومن كثرة الموجود  على أرض الواقع   وفي دهاليزها، يتضح جليا أن السرقات لها عصابات سياسية تحميها وتعمدها وتحللها وتشرعنها ، ولها أوصياء يحرسونها   ، ولهذا السبب يستشري الفساد في كافة المؤسسات الحكومية في عراق ما بعد الاحتلال، الأمر الذي أوصل البلاد إلى حد الإفلاس،  وحتى عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون “عالية نصيف” اتهمت المفتشين العامين بالتواطؤ مع الفاسدين، وتقاضي حصص من الصفقات المشبوهة التي يعقدها الفاسدون من المسؤولين. وقالت   إن “بعض المفتشين العامين لم يكتفوا فقط بالتستر على حيتان الفساد والعابثين بالمال العام، بل باتوا يهاجمون أية جهة تفضح الفاسدين وتلاحقهم،وأضافت نصيف أن “المفتش العام مكلف بحماية المال العام من أيدي ضعاف النفوس سواء من أصحاب المناصب العليا أو الموظفين العاديين، والمعضلة الكبرى إذا فسد المفتش فمن يحاسبه؟ لاسيما بعد أن أصبح بعضهم يتقاضون حصصاً من الصفقات المشبوهة .

 سبق وصرح    حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة كشف فيها عن إحالة عدد من كبار المسؤولين العراقيين، بينهم المالكي، إلى القضاء بتهمة الثراء على حساب المال العام وأبلغ الياسري، أن هيئة النزاهة أحالت نواب رئيس الجمهورية؛ نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي إلى القضاء بتهمة “الكسب غير المشروع وفجّر هذا الإعلان جدلا واسعا في الأوساط السياسية، فيما تلقفت وسائل الإعلام المحلية تصريح الياسري ليحتلّ صدارة نشرات الأخبار وواجهات الصحف والمواقع الإخبارية. لكن هيئة النزاهة نفت، بعد ساعات، صدور مثل هذا التصريح على لسان رئيسها محملة الصحيفة مسؤولية نشره فيما أصدرت صحيفة الصباح التي نشرت هذا التصريح  تنويها قالت فيه إن “خطأ طباعيا” تسبب في هذا الإشكال واستبعد مقرّبون من المالكي أن يكون الأمر “مجرد خطأ”،وماذا كانت النتيجة في نهاية الامر تبخر الخبرواندثر كأن شيئا لم يكن .

 إنّ الحرب على الفساد تختلف تماما عن الحرب على الإرهاب   الطائفي , لأنّ الإرهاب عدو واضح ومعلوم  , ولكنّ عدونا الآخر الذي يمّثله الفساد هو الأكثر فتكا وضررا من الإرهاب , فالفساد يتواجد بيننا وبين ظهرا نينا ويتّحكم بقوة في جميع مؤسسات الدولة ووزراتها وفي الرئاسات الثلاث وفي القضاء بل ونفذ حتى إلى المؤسسات الدينية , وتوّرطت فيه كلّ القيادات السياسية في البلد بما فيها قيادة الحزب الذي تنتمي له  العبادي .  .

 إنّ الحرب على  الفساد  ليست شعارا انتخابيا نسوّقه قبل الانتخابات , بل هي حرب   تخص المجتمع العراقي بأسره بكل مؤسساته السياسية والدينية والقضائية والاجتماعية والثقافية , وهذه المهمة   لا تبدأ بتوجيه نداء إلى الفاسدين وسرّاق المال العام بتسليم أموالهم التي سرقوها من قوت العراقيين , فليس من المعقول أن يسلّم السارق ما سرقه من أموال الشعب المودعة في البنوك العالمية والتي تحوّلت إلى عقارات في مختلف انحاء العالم وبأسماء أخرى , فكم من الفاسدين والسرّاق سيلبي نداءك ويسلّم الأموال التي سرقها من الشعب ؟ ثمّ أي منظمات هذه التي تمتلك الوثائق والأدلة الدامغة عن الفساد والفاسدين غير هيئات النزاهة وهيئات الرقابة المالية ؟ فلا أحد يمتلك هذه الوثائق غير الدولة ومؤسساتها الرقابية , ومعركة الفساد لا تبدأ مع نهاية عمر الحكومة واقتراب الانتخابات النيابية , فورقة الفساد استخدمها   نواب البرلمان العراقي في الانتخابات السابقة لأجل الظهور أمام الرأي العام العراقي بأنهم ضدّ الفساد , وهل يتّسع الوقت  لتشنّ الحرب على  الوزارات أو الحكومات المحلية في المحافظات  أو الأحزاب والقوى السياسية أو النوّاب الفاسدين أو الحواشي الفاسدة ؟ وأي ملف من ملّفات الفساد الكبرى ستبدأ حربك به ؟ هل ستفتح ملف البنك المركزي أو ملّف عقارات الدولة المنهوبة من قبل القادة السياسيين أو ملّف تهريب النفط أو ملّفات فساد الوزارات والهيئات المستقلّة ؟    

ولكي نعطي مثلا على مدى السرقات والفساد الذي اصاب العراق واثر على الشعب اليكم تصريح  الوزير السابق محسن الشمري ،الذي اكد  ان الحد الادنى للحياة الكريمة في بلد تكون إيراداته من النفط فقط من ( 2003 للان) بين ( 100.150  ) مليون دولار يومياً وأضاف الشمري “فَإِذَا افترضنا ان ربع هذا المبلغ يستثمر لمعالجة ملف الخدمات (التعليم، الصحة، الماء الصالح للشرب، المجاري، النقل (الطرق وسكك الحديد والمطارات)، الاتصالات والكهرباء) للسنوات الخمسة عشر الماضية فان الربع من المبلغ والذي يصل الى حوالي  170  مليار دولار يكفي لبناء عشرة الاف مدرسة مكونة من  18 صف نموذجي وفِي كل صف  25 طالب (الصف النموذجي) لتستوعب حوالي خمسة ملايين طالب وخمس جامعات بمستوى جامعة بغداد في الجادرية بكلفة اجمالية  15 مليار دولار تعود بالتعليم في العراق الى مكانته العالمية

وتابع الشمري “كما انها ستبني  60 مستشفى عام سعة  400 سرير بمواصفات عالمية و 1000 مركز صحي أولي وتخصصي نموذجي بكلفة اجمالية  15مليار دولار تلغي حاجة المواطنين للسفر خارج البلد لأغراض العلاج وتوفر عليهم الأموال والوقت والجهد وتحسن المستوى الصحي لعموم المواطنين وترفعه الى مستويات عالمية وتقل الوفيات ويرتفع معدل الإعمار وتخفف المعاناة الصحية ويتحسن الأداء الفكري والنفسي للمواطن، إضافة إلى ان كلفة بناء وتوليد وتوزيع 30 ميگاواط كهرباء تكفي حاجة   العراق بكلفة   40 الى 50 مليار دولار

وأكمل الوزير السابق “انها تنشئ   50 مجمع للمياه الصالحة للشرب و 50وحدة معالجة المياه الثقيلة تكفي لـ 40  مليون عراقي مع خطوط نقلها بكلفة اجمالية تقدر بـ  25 مليار دولار، فضلاً عن بناء خمس مطارات كبيرة بحجم مطار بغداد الدولي وشراء  100طائرة بوينغ او ايرباص ليكون أسطول وطني كبير وعشرة الالاف كيلو متر من السكك الحديدية ومحطاتها ومئة الف كيلو متر من طرق السيارات بعرض  5م و 100 الف كيلو متر من الكيبل الضوئي ومحطاته لاتصالات السلكية بكلفة اجمالية تصل الى  75 مليار دولار تجعل من العراق من افضل دول العالم في قطاع النقل والاتصالات .

وذكر الشمري إنه “عندما نضع هذه المعطيات بين أيدينا نرى حجم المشكلة التي خلفتها سوء الادارة المتوالية للحكومات وفشلها في معالجة ملفات البلد ومنها الخدمات، وان انكفاءهم على بناء انفسهم وتعزيز كياناتهم (فضائيات ومقرات وتحصينات داخل العراق وخارجه وحواشي ومؤتمرات واتباع وحسابات بنكية) وانصرافهم الى ملذاتهم ورغباتهم وتلبية نزواتهم (الحفلات الماجنة والليالي الحمراء والولائم المكلفة في الفنادق الخمس نجوم ولعب القمار) حرم المواطن من ابسط حقوقه وجعل منه عرضه للجوع والفقر والمرض والجهل والموت والقتل بيد العصابات والارهاب”.ونبه الشمري إلى “ان تداول هذه البيانات واطلاع المواطن عليها يجعله اكثر وعياً وحرصاً ومسؤوليه للمطالبة والضغط من اجل حقوقه ولأبعاد المسببين لهذا الأوضاع المتردية، وايضاً رسالة لمن يدور في فلك أولئك المفسدين لتدارك ما يمكن تداركه وإبداء المشورة النافعة لقائده من اجل الانسان العراقي ودولته مهما كان انتماءه العرقي والاثني”.يذكر ان محسن الشمري كان يشغل منصب وزير الموارد المائية متهم بعشرات الملفات الفاسدة

ونشرت صحيفة “القدس العربي ، مقابلة اجرتها مع وزير الصناعة والمعادن “بالوكالة” محمد شياع السوداني، كشف خلالها عن اكبر صفقة فساد في الوزارة تتعلق بملف اسمدة بيجي، حيث بين ان الملف المذكور كاد ان يكلف الدولة العراقية قرابة النصف مليار دولار.وقالت الصحيفة  انه “في أواسط آب 2016، تسلم محمد شياع السوداني وزارة الصناعة والمعادن بالوكالة، بعد حملة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وانسحاب وزراء التيار الصدري من وزاراتهم”.واضافت: “وقدم العبادي، حينها، مرشحاً لشغل منصب وزير الصناعة، غير إنه لم يحصل على الأصوات الكافية لمنحه الثقة في مجلس النواب، لينتقل المنصب بعدها الى السوداني”.وهنا، بين السوداني قائلا: “عند تسلمي المنصب، اكتشفت مؤامرة حقيقية في الوزارة، تهدف إلى إبقاء البلد سوقاً استهلاكية لسلع دول الجوار”، مبيناً أن “أطراف هذه المؤامرة داخلية وخارجية، وأساسها بعض التجار”.وتابع الوزير بالوكالة: “الحكومة الزمت الوزارات (في الموازنات) بتلبية جميع احتياجاتها من الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لكن ما حدث هو التفاف على هذا الأمر، من خلال قيام عدد من التجار بالتعاقد مع شركات الوزارة للمشاركة في التصنيع، فيتم استيراد سلع، ويضاف لها في شركات الوزارة بعض الأمور البسيطة ـ وفي أغلب الأحيان لا يضاف لها شيء، ويتم تقديمها للسوق والوزارات الأخرى على أساس إنها صناعة محلية”.وأقرّ بأن “أطراف هذا الملف ليسوا تجاراً فقط، بل هناك مسؤولون وسياسيون متورطون، ممن بدأت ثرواتهم تتنامى شيئا فشيئاً، حتى أصبح لديهم مسؤولون في مواقع مهمة بالدولة، ويمتلكون مؤسسات إعلامية لاستهداف أي خطوة إيجابية .هؤلاء قتلوا الأمل لدى المواطن في أن تكون لبلده صناعة وطنية”.وأكد السوداني، أن “الحكومات المتعاقبة، كانت تدعم الصناعة العراقية، من خلال الموازنات الاستثمارية التي منحت لهذا القطاع، والتي تبلغ بحدود 3 مليارات دولار، من غير رواتب الموظفين، التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار”، مشيراً إلى إن “الدولة أعطت 13 مليار دولار للشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، خلال السنوات العشر الماضية، من دون تحقيق أي ناتج”.السوداني، وفق ما أكد، سلّم “عدداً كبيراً من ملفات الفساد إلى القضاء وهيئة النزاهة، وقمت بمتابعة هذه الملفات حتى صدور أمر القبض بحق الفاسد ومحاكمته وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.وتحدث أيضاً عما وصفه “أكبر ملف فساد في الوزارة”، مبيناً إنه يتعلق بـ”ملف أسمدة بيجي، الذي استمر من 2012 إلى 2014، وقررت الحكومة منح المستثمر (من دون ذكر اسمه) تعويضاً بقيمة 110 مليارات دينار (نحو 90 مليون دولار)، بكون صاحب الملف متضرراً.. كان مطلوب مني صرف هذا المبلغ له”.وأضاف: “قمت بإعادة تدقيق الملف، واكتشفت إنه قام بالتحايل ـ بالتعاون مع مجلس الإدارة، على الدولة وقدم أوراقاً غير دقيقة إلى القضاء انتهت بإصدار حكم التعويض”، لافتاً الى انه “بعد تدقيق الأوراق الرسمية، وجلب معلوماتٍ من الحاسوب في منطقة بيجي، الذي دخلناه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وقمنا بسحب جميع الملفات، التي توضح إن هذا الشخص مدين للدولة بـ418 مليار دينار (نحو 342 مليون دولار)”.وأكد السوداني، وقوف ما وصفهم بـ”الحيتان” لـ”دعم المستثمر، الذي صدر بحقه أمر قبض، تم تعميمه لدى الإنتربول”، موضحاً إنه “مطارد الآن ويتنقل بين الأردن ولبنان”.أما الموظفون المشتركون مع المتهم الهارب، فقد تمت إحالتهم إلى القضاء والتضمين (لدفع المبلغ)، حسب قوله

اما لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب،فقد اكدت من جانبها   أن ملف فساد المبادرة الزراعية” من أكبر ملفات الفساد التي شهدها العراق، فيما كشفت عن تحرك عراقي وتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقال وتسليم المدير العام للمصرف الزراعي “الهارب” محمد الخفاجي.وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في حديث صحفي له اليوم، إن “هناك مساع وتحركات برلمانية وحكومية بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقال وتسليم المدير العام للمصرف الزراعي (محمد الخفاجي) الهارب والمدان بملفات فساد”.وأضاف التميمي، أن “الخفاجي مدان بآلاف ملفات الفساد ضمن القروض والمشاريع الزراعية”، مؤكداً أن “كافة تلك الملفات لدى هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة”.وتابع: “بعد الكشف عن فساد الخفاجي، تمكن من الهروب إلى خارج العراق”، داعياً الشرطة الدولية إلى “اعتقاله بأسرع وقت وتسليمه إلى الحكومة العراقية”.وأوضح التميمي، أن “ملف فساد (المبادرة الزراعية) من اكبر الملفات التي شهدها العراق فساداً، بسبب هدر الأموال الطائلة على مشاريع وأبواب لم تجد نفعاً على الواقع الزراعي”، مشيراً إلى “حالات الرشاوى والفساد الكثيرة التي شهدها الملف منذ إطلاقه ”.

لقد اكدنا ومازلنا نؤكد ان  اكثرلصوص حزب  في العراق  هم  من  قيادة واعضاء حزب الدعوة (الذي يدعي الاسلام والدفاع عن المذهب ) واصبحوا من اغنى اغنياء العراق  . فقد كشفت مصادر برلمانية  ، اختفاء 65 مليار دينار عراقي من وزارة الرياضة والشباب يضطلع في سرقتها رئيس اللجنة البرلمانية للرياضة والشباب القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر الذي سبق له وأن تبوء وزارة الرياضة والشباب في ظروف غامضة وتم صرف المبلغ المذكور بطريقة تسودها علامات الاستفهام والتعجب!!.وقالت المصادر، أن عناصر وقيادات ورؤوس كبيرة داخل وزارة الرياضة والشباب لاتزال تعمل مع جاسم محمد جعفر وتاتمر باوامره ساهمت في سرقة واختلاس المبلغ البالغ قدره خمسة وستون مليار دينار.واضافت ، انه ‘كان الاجدر بالوزير السابق ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر حل مشاكل الشباب واستثمار هذه الاموال الطائلة في بناء مستقبل الشباب وتنمية طاقاتهم’.واكدت المصادر ، أن الوزير السابق جاسم محمد جعفر وفي فترة وزارته للرياضة والشباب تم تقديم ضده اكثر من 100 ملف لهيئة النزاهة تخص فساده المستشري الذي ضرب اطناب وزارة الشباب والرياضة ولانه قيادي في حزب الدعوة ومقرب من العبادي والمالكي  لم تتخذ النزاهة اي اجراء بصدد هذه الملفات

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث