الانتخابات وكلمة شرف العاهرات - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

94 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

الانتخابات وكلمة شرف العاهرات - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

 أتحدثوا كثيرا عن وثيقة الشرف التي وقع عليها كل من ليس عنده شرف ، ومنهم لايعرف في اي ماخور عقد فيه هذا الشرف المصون ، حيث نفى تحالف العفة والشرف الرفيع “الفتح” الانتخابي، بما يسمى “ميثاق الشرف” الانتخابي مؤكدا أنه لم يعرض عليه الشرف ولم يوقع على بنوده مؤكدا أنه “عندما تكون هناك وثيقة شرف حقيقية فسنكون أول ( العاشقين ) العاملين بها وليس اول الموقعين عليهاحيث وقعت في الاسبوع الماضي على وثيقة”شرف” ضمن سلسلة وثائق شرف للالتزام بالسباق الانتخابي بعيدا عن كشف عورات فسادهم . لقد صدق قول الممثل المصري الراحل توفيق الدقن عندما يقول عبارته الهزلية ( احلى من الشرف مافيش )

 ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في   ظل حكم طائفي فرض نفسه بالتزوير ووجود  الوجوه العفنة التي تكابلت على الشعب المغلوب على أمره ويسعى كل كيان لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بغض النظر عن وسائله في تحقيق ذلك  للوصول الى  دفة الحكم والقرار.. فلاتغيير في الواقع العراقي المليء بالسياسيين الفاسدين الفاشلين الذين تركوا العراق يسوده التخلف والدمار   فالانتخابات البرلمانية القادمة ستكون افشل من الدورة التي سبقتها..!! لانعلم كيف سيصبح التغيير.. اذا كان الشعب  الفقير هو الذي سينتخب العناصر الفاسدة, التي جثمت على قلوب العراقيين 14 عاما ماذا نقول  عن بعض شيوخ العشائر.. الذين نصبوا سراديق الدعاية الانتخابية  لاجل استقبال بعض الزمر المشبوهه.. او لترشيح انفسهم والدخول في الصراع الانتخابي  فطريقة الغش والخداع من اجل كسب الأصوات من عامة الشعب المغلوب على أمره هي من ستكون في قادم الايام

ووبمناسبة الانتخابات تسارعت  التصريحات ضمنيا أو بشكل معلن وهي تشبه عملية خلط وإعادة توزيع لأوراق اللّعب، في لعبة سياسية عراقية بلا ضوابط ولا أخلاقيات ولاشرف ، ما عدا ضوابط المصلحة وتحصيل المناصب السياسية وما وراءها من مكاسب مادية . النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران،  قال ، أن توقيع ممثلي الرئاسات الثلاث، والكتل السياسية، على “وثيقة الشرف”، التي ترعاها الامم المتحدة، لن يكون اكثر من ذر للرماد في العيون. وانه “في الوقت الذي نرى فيه أن هذه الوثيقة مهمة من حيث المبدأ، ولكنني لا أتوقع الالتزام بها”.وأضاف اننا “نحتاج إلى ضمانات قانونية ملزمة لتحويلها إلى نصوص يحاسب من يخرقها، لا سيما أن هناك حديثاً في بعض المناطق حول خروقات ومضايقات على بعض المرشحين، وبالتالي فإن مجرد التوقيع لن يكون أكثر من عملية ذر للرماد في العيون بينما جميعنا نشكو من وجود خروقات ومشكلات تحتاج إلى معالجة .

وقد ابدى القيادي في التحالف المدني النائب فائق الشيخ علي ، استغرابه من توقيع بعض السياسيين “ميثاق الشرف الانتخابي”، فيما أكد ان هذا الميثاق “منتهك” منذ شهور.وقال الشيخ علي،  وثال انه  تم توقيع ما يسمى بـ(ميثاق الشرف الانتخابي) وانا اتساءل من هو الذي ينتهك هذا الشرف، والشرف هذا انتهك منذ ايام واسابيع لا بل وحتى شهور، كيف الان نوقع على هذا الميثاق وسندخل في الدعاية الانتخابية بالأيام المقبلة”.وأضاف الشيخ علي، أن “هناك بعض وسائل الاعلام منذ فترة ليست قليلة تحاصر المدنيين وتحديدا تحالف تمدن بعدم التركيز عليه والحديث عنه في وسائل الاعلام خلال البرامج وخلال الاخبار بحجة انهم لا يريدون عمل دعاية للأحزاب والتحالفات وهذا محض كذب”.وتابع الشيخ علي، “في ذات اللحظة فأن وسائل الاعلام تعرض احزاب السلطة وتحالفات السلطة وتروج لها بل ذهبت الوقاحة ليس فقط بوسائل الاعلام، وانما بالسلطة التي تنشر وتوزع استبيان في عدد من المحافظات تستعرض فيه اراء الناخبين”، مبيناً أن “الاستبيان سجل تحالفات السلطة التي هي متمسكة بها منذ عام 2003، والتي هي سبب الخراب والدمار الذي حل في العراق، دون ذكر تحالف تمدن او تحالفات غير تحالفات

  وفي هذا السياق أقر عضو البرلمان عن محافظة بابل “علي العلاق” عن شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في المحافظة، لافتا إلى أن بعض المرشحين اشتروا أصوات الناخبين ب”50 الف” دينار فقط. وقال العلاق في تصريح صحفي إن “بعض المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة في محافظة بابل قاموا بشراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية تصل إلى الـ50 إلف دينار”، مبينا أن “ظاهرة تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين تزايدت في أغلب المحافظات مع قرب موعد الانتخابات النيابية وأضاف العلاق أن “المفوضية يقع على عاتقها رصد حالات شراء الذمم الانتخابية للحد من ظاهرة التزوير الانتخابي”، فيما دعا “إلى ضرورة منع المرشحين المخالفين لضوابط مفوضية الانتخابات خوض السباق الانتخابي المقبل وكانت وسائل إعلام عالمية قد كشفت، الأحد الماضي، عن أن قوى سياسية في العراق مشاركة في الانتخابات ضخت اموالا لشراء بطاقات الناخبين واصواتهم بهدف زيادة حظوظها الانتخابية فيما اشارت الصحيفة ايضا الى ان هذا الأمر ينذر بنسف ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعه ذات القوى قبل أيام، بينما يسعى بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية من مواطني الساحل الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى المتواجدين في مخيمات النزوح بكردستان.  

ومن جهتها ، قالت القيادية في تحالف “تمدّن” الانتخابي، النائبة شروق العبايجي، إن معظم العراقيين أُصيبوا بالإحباط بسبب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إدارة البلد طوال السنوات الماضية ما بعد 2003.وقالت العابيجي  ، إنه “بسبب هذا الفشل انقسم الشارع العراقي ما بين معارض للعملية السياسية يدعو إلى مقاطعة الانتخابات ويعتقد أن المشاركة في الانتخابات أو عدمها لن تغيّر شيئاً وستأتي بنفس الوجوه، ، معربة عن مخاوفها من “التلاعب بنتائج الانتخابات؛ وذلك نتيجة لسيطرة الأحزاب الحاكمة على المفوضية العليا للانتخابات . وتطرقت .العبايجي  إلى الأحزاب الحاكمة في البلاد، لا سيما الدينية منها، قائلة: “خدعت الشعب لأكثر من 14 عاماً واستطردت بالقول: إن هذه الأحزاب “ألبست نفسها ثوب المدنيّة للتغطية على فشلها في إدارة الدولة، وتسبّبها بتراجع البلد عشرات العقود إلى الخلف .وترى النائبة أن العراقيين “لن تنطلي عليهم هذه الألاعيب مرة أخرى ، مذكّرة بالهتافات التي يطلقها المتظاهرون باستمرار في مختلف المدن، مندّدين من خلالها بالأحزاب الدينية، وكان أشهرها: “باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية (اللصوص) .وألمحت إلى أن “الأحزاب الإسلامية استخدمت الإسلام والدين كوسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة”، لافتة إلى أن هذه المصالح تتعلّق بسرقة البلد.وتابعت العبايجي تقول: إن “الأحزاب لم تكتفِ بسرقة البلد والشعب باسم الدين، فهي اليوم استخدمت المدنيّة لسرقة ما بقي من خيرات في هذا البلد، لكنها ستفشل هذه المرة أيضاً وتابعت شروق العبايجي، أن الفساد “أصبح مكشوفاً، والفاسدون أصبحوا منظومة مكشوفة للجميع داخل الحكومة العراقية، والحكومة عاجزة عن محاسبة أي فاسد في العراق ، الا ان الفاسدين يتمتعون بحماية حتى داخل السلطة التشريعية

    وقد اصبح من المعلوم ان هناك شبهات التزوير ودفع الرشاوي سوف تشوب الانتخابات  الأمر الذي ينزع عنها المصداقية والنزاهة،   وفي هذا السياق أقر عضو البرلمان عن محافظة بابل “علي العلاق” عن شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في المحافظة، لافتا إلى أن بعض المرشحين اشتروا أصوات الناخبين ب”50 الف” دينار فقط. وقال العلاق في تصريح صحفي إن “بعض المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة في محافظة بابل قاموا بشراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية تصل إلى الـ50 إلف دينار”، مبينا أن “ظاهرة تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين تزايدت في أغلب المحافظات مع قرب موعد الانتخابات النيابية وأضاف العلاق أن “المفوضية يقع على عاتقها رصد حالات شراء الذمم الانتخابية للحد من ظاهرة التزوير الانتخابي”، فيما دعا “إلى ضرورة منع المرشحين المخالفين لضوابط مفوضية الانتخابات خوض السباق الانتخابي المقبل وكانت وسائل إعلام عالمية قد كشفت، الأحد الماضي، عن أن قوى سياسية في العراق مشاركة في الانتخابات ضخت اموالا لشراء بطاقات الناخبين واصواتهم بهدف زيادة حظوظها الانتخابية فيما اشارت الصحيفة ايضا الى ان هذا الأمر ينذر بنسف ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعه ذات القوى قبل أيام، بينما يسعى بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية من مواطني الساحل الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى المتواجدين في مخيمات النزوح بكردستان.

,وكذلك  كشف المرصد العراقي لحقوق الانسان ، عن قيام بعض الاحزاب السياسية في محافظة الأنبار بشراء البطاقة الانتخابية للمواطنين مقابل مبلغ زهيد، معتبرا أن بعض الأحزاب “تهين كرامة” المواطنين بتصرفاتها. وقال المرصد، في تقرير له إن “ممثلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يروجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار، في وقت تقوم أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة”. وأضاف المرصد أن “مرشحي بعض الأحزاب السياسية التي تعمل الآن على الترويج لنفسها مع قرب الانتخابات، يُهينون الكرامة الإنسانية بتصرفاتهم ومحاولات شراء ذمم المواطنين وبين المرصد أن “على مفوضية الانتخابات مراقبة سلوكيات المرشحين وفرض عقوبات صارمة على الذين يسعون لشراء الذمم أو يقومون بحملات توزيع مساعدات أقل ما يُقال عنها بأنها تُهين كرامة الإنسان وأوضح المرصد أنه “كثرت في المحافظات محاولات شراء بطاقات الناخب أو أخذ وعود من الناخبين بتعهدات ورقية لانتخاب بعض الأحزاب مقابل 100 دولار، وتقوم بهذه المهمة بعض الفرق الجوالة التابعة للأحزاب السياسية هُناك وتابع التقرير أن “الحال في صلاح الدين لا يختلف عن الأنبار، لكن هذه المرة في مخيمات النزوح التي يزورها عدد من المرشحين بشكل مستمر وهم يوزعون المواد الغذائية البسيطة وبطريقة مهينة على النازحين

ومن جانبها ، اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، بياناً تحذيرياً للقوائم المشاركة بالانتخابات، والناخبين الذين يبيعون بطاقاتهم الانتخابية، فيما هددت بسحب المصادقة من اي مرشح او حزب او تحالف سياسي يثبت رسمياً حصوله على بطاقة الناخبين.وقالت المفوضية في بيان : ان “مجلس المفوضين قرر عدة اجراءات للحفاظ على سلامة ونزاهة الانتخابات، تضمنت، سحب المصادقة من اي مرشح او حزب او تحالف سياسي يثبت رسميا وبالادلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية وسيتم احالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.واشارت الى “معاقبة اي موظف من موظفي المفوضية ومن ضمنهم موظفي مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات بالفصل من وظيفته في حال ثبوته رسميا تعاونه مع اية جهة كانت في الحصول على بطاقات الناخبين بصورة غير شرعية وقانونية واحالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.وتابعت ان “الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الالكترونية الانتخابية الخاصة بهم، سيحالون الى القضاء العراقي لغرض اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعاقبتهم قضائيا”.وأكدت انها “ستقوم بتسليم اي شخص يثبت حمله بطاقة الكترونية غير بطاقته الانتخابية الخاصة به في يوم الاقتراع الى الجهات الامنية لاحالته الى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.واوضحت المفوضية انها “ستعمل بكل قوة ووفق الانظمة والاجراءات المتخذة من قبلها في المحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على ارادة الناخب النزيه وارادة  الشعب في اختيار ممثليه وستعمل بكل حيادية ومهنية وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة”.وختمت ان “تلك الاجراءات تمت بغية الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ولان بطاقة الناخب الالكترونية هي من المرتكزات الاساسية والعنصر المهم في عملية التصويت للاستحقاقات الانتخابية ولضمان وصول هذه البطاقة الى الناخب الحقيقي والمحافظة عليها واستخدامها بالشكل الامثل من قبل صاحبها الفعلي

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث