هل ستجبر مفوضية الانتخابات إلغاء العد والفرز الالكتروني؟ - متابعة وتعليق ابو ناديا

المتواجدون الأن

240 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

هل ستجبر مفوضية الانتخابات إلغاء العد والفرز الالكتروني؟ - متابعة وتعليق ابو ناديا

 

  كشفت مصادر مطلعة بوجود ضغوط سياسية على مفوضية الانتخابات بإعتماد العد والفرز اليدوي بدل الالكتروني في الانتخابات النيابية المقررة في 12 من آيار المقبل وتشكك كتل سياسية بنوايا هذه الدعوات والضغوط وعدتها محاولة لتغيير وتزوير النتائج .   وحصول اجتماعات مكوكية الاسبوع الجاري جمعت قيادات كبيرة في جهة سياسية نافذة مع شخصيات مسؤولة ونافذة في مفوضية الانتخابات لالغاء العد والفرز الالكتروني.وذكرت المصادر : ان” تلك الاجتماعات المتكررة افضت الى قرار العودة للعد والفرز اليدوي الذي كان معتمدا في تجارب انتخابية سابقة تمهيدا للتلاعب بالنتائج لصالح جهات سياسية بعينها! “.واضافت ” وسيكون اعلان المفوضية قبل الانتخابات بأيام عدم قدرتها على اجراء العد والفرز الالكتروني هو ختام هذا السيناريو وستعتمد الخطة [ب] [العد والفرز اليدوي] وكل المؤشرات تدل على ان الامور تسير بهذا الاتجاه “.وتابعت المصادر ” وتم التمهيد لتلك الخطوة بالاستعانة منذ مدة قصيرة بموظفين جدد لاتمام العد اليدوي واعطاء نثريات لمكاتب المفوضية في المحافظات وتغييرات واسعة في قيادات مهمة وفاعلة وتدويرها سواء في المكتب الوطني للمفوضية او المكاتب الفرعية لتسهيل اعتماد هذه الصيغة وسيتم تهيأة الشارع العراقي والتيارات السياسية للقبول بالامر الواقع . وقد خرجت التصريحات وهي تكشف عن واقع الانتخابات القادمة التي سيحدث فيها التزوير المكشوف بنتائحها لصالح الحزب الحاكم

(1) وبهذا الصدد فقد حذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة   من مغبة عدم وجود رقابة على الوسط الناقل لنتائج الانتخابات ما بين مركز إدخال البيانات والقمر الصناعي، مطالبة باعتماد شركة دولية فاحصة تضمن عدم قرصنة نتائج الانتخابات أو التلاعب بها .وقالت نعمة في بيان ، أنه :” بعد انتهاء عملية الاقتراع يباشر جهاز العد والفرز بإرسال النتائج الى مركز ادخال البيانات في المكتب الوطني، والطريقة التي تنقل فيها عن طريق الأقمار الصناعية (ڤيل سات) ، أي ترسل النتائج من جهاز العد والفرز الى القمر الصناعي “.وبينت :” ان الخطورة تأتي اثناء الارسال، فبإمكان دول معادية أن تخترق وتقرصن الوسط الناقل للبيانات وتتلاعب بنتائج الانتخابات، وهذا يعني ذهاب أصوات الناخبين الى كتل أو شخصيات لم يصوتوا لها “.وتابعت نعمة :” يجب ان تكون هناك شركة فاحصة دولية تقوم بفحص الوسط الناقل بين الجهاز وبين القمر الصناعي للحيلولة دون اختراقه من قبل أية جهة ولضمان عدم التلاعب بنتائج الانتخابات مطلقاً

(2)اعتبرت النائب عن كتلة تيار الحكمة، بان دوش، الدعوات والمحاولات لاستخدام العد والفرز اليدوي في الانتخابات محاولات للالتفاف على الحقوق واختيار المواطنين ودعم جهات معينة على حساب جهات اخرى وقالت دوش  ان “ما تسرب عبر وسائل الاعلام من نية المفوضية بتطبيق الخطة ب من عملها والتي تقتضي استخدام العد والفرز اليدوي هو محاولة لتغيير وجهة الناخب ومصادرة اصواته ومنح جهات معينة اصوات بغير صورة حق ومنع جهات اخرى من اصواتها واكدت، ان “هذه المحاولات تريد ان تعيد المناصب والاصوات لقوى تشعر ان المواطن ناقم عليها وغير راغب باختيارها والثقة بها   

 (3)حذرت النائب عن محافظة نينوى نهلة الهبابي ، الخميس، من محاولات بعض الاطراف شراء بطاقات الناخبين في المحافظة مستغلين الاوضاع الانسانية الصعبة وحاجة المواطنين، مشيرة الى ان سعر بطاقة الناخب وصلت في بعض المناطق الى 200 دولار.وقالت الهبابي في تصريح صحفي ، إن ‘هناك اموالا ضخمة تم ادخالها للعراق في محاولة لاستغلال الشارع العراقي والاوضاع الانسانية لبعض المناطق’، مبينة أن ‘بعض المناطق في محافظة نينوى وصل فيها سعر بطاقة الناخب الى 200 دولار’.واضافت ، ان ‘هناك اطرافا تحاول استغلال معاناة الناس بغية شراء ذممهم’، لافتة الى ان ‘من يبيع صوته لشخص يشتري ذمم المواطنين فلا ينتظر منه تقديم شئ للشعب او المواطن’.واكدت الهبابي ، ان ‘هناك تصريحات واضحة لبعض المسؤولين في دول معروفة تحدثت عن دخولها للعراق ودعمها العلني لبعض الاحزاب او المرشحين

( 4)أكد عضو مجلس النواب، عبد الرحمن اللويزي، الخميس، ان التغيير الشامل او الجذري في العملية السياسية حلم بعيد المنال حتى عبر الانتخابات.وقال اللويزي في تصريح صحفي “، إنه “لاتزال الكتل الكبيرة والمتنفذة والاحزاب الكبيرة تتحكم بزمام الامور في العملية السياسية وبالتالي ليس بالامكان حصول تغيير بل هذا الامر حلم بعيد المنال”.واضاف، انه “حتى لو تغيرت بعض الوجوه في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتالي هذه الوجوه ما هي الا واجهات جديدة لتلك الاحزاب وحصول تغيير يتمثل بتغيير الاحزاب وليس الوجوه فقط”.واشار الى ان “هناك مشاكل جديدة في الساحة السياسية نستطيع ان نطلق عليها (مشاكل طولية) حيث ان الاحزاب الواحد والتحالف انقسم الى عدد من الكتل وهذا ما حصل في دولة القانون واحزاب اخرى كثيرة حيث انه ازدادت الكتل وبالتالي يصعب التفاهم والتوافق على رأي او قرار او موقف وهذه مشكلة ستعاني منها العملية السياسية وتشكيل الحكومة مستقبلا”.وتابع، ان “المشكلة التي ذكرناها اعلاه من الممكن ان تحل في حال العودة الى المحاصصة والتوافق من خلال اشراك جميع الكتل بالحكومة وكل منها يأخذ حصته واستحقاقه حسب حجمه الا ان هذا سيخلق مشكلة اخرى وهي غياب الرقابة البرلمانية كما في الوضع الحالي والسابق وبالتالي يصبح عمل البرلمان فاقد القيمة من حيث التشريع والدور الرقابي”.وبين، اننا “نأمل ان تكون هناك اغلبية سياسية حقيقة وجود جانب معارضة لها وفي هذه الحالة يمكن المضي بتشكيل حكومة والمضي بإخذ البرلمان ممارسة دوره الرقابي على اتم وجه

( 5)كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود،   إن “المرشحين الذين يلتجئون الى اساليب السحر والشعوذة للتأثير على رغبة وارادة الناخب العراقي لا يحق لهم الوصول الى مجلس النواب وتقرير مصير البلد”، عادا ان “هذه التصرفات تدل على مستوى ضحالة التفكير لدى هؤلاء المرشحين”.وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان “الشعب العراقي أصبح واعيا ولديه تجربة كبيرة من خلال الممارسة الديمقراطية منذ عام 2003 ولغاية الان”، مؤكدا ان “تلك الأساليب الرخيصة لن تنطلي عليه”. ”.وكانت وزارة الداخلية أعلنت، 21 كانون الأول 2017، اغلاق جميع مكاتب السحر والشعوذة في العاصمة بغداد، فيما اكدت وجود إجراءات عقابية تنتظر من يخالف، وقبل ذلك أفادت تقارير صحافية بانتشار مكاتب “السحر والشعوذة” في مناطق العاصمة بلا خوف من الحكومة، على الرغم من تورط أغلب العاملين فيها بمخالفات قانونية

نعود الى   مفوضية الإنتخابات ،  فقد تشكلت  بعد صراعات حزبية بحتة، دامت لعدة أشهر لتنتج المحاصصة، مما قوض حياديتها, وجعلها مسلوبة الإرادة, وبعيدة عن الاستقلال، عملت المفوضية على تحسين عملها, وترشيد أدائها، من خلال تأسيس برنامج البايومتري ، الذي انفقت عليه مبالغ من الاموال الطائلة، لإدارة عملية الانتخابات  ، فاستوردت الأجهزة إلكترونية ذات تقنيات حديثة، لا يتدخل الانسان في عملها، تعمل بطريقة ذاتية، لأجل ادارة عملية التصويت والعد والفرز الالكتروني، وارسلت عدد كبير من كوادرها الى الخارج لتدريبهم عليها، كل تلك الإجراءات كانت للحد من عمليات التزوير في الانتخابات المرتقبة .   

 المواطن العراقي اصبح يشك بالنوايا  الخبيثة   للسياسيين وتصرفاتهم, لم يقتصر على الشعب فقط, أنما حتى السياسيين والأحزاب نفسها تشكك ببعضها, وتتهم بعضها بالفساد والتزوير, وما  يصدر من تصريحات من قبل هؤلاء السياسيين  حول الخوف والاحباط  من التزوير القادم  بالانتخابات   لصالح قوائم وشخصيات محددة, والنتائج ستكون  ليست محسومة لصالحهم  هذه المرة  حيث ادركوا ان الزمن قد كشف القناع عن وجوههم القذرة وفضح اساليبهم الملتوية سابقا  من  شراء ذمم  البسطاء من الناس  , اخذوا يلوحون الان ومن خلال سماسرتهم في المفوضية بفشل الأجهزة البايومترية, واحتمالية العودة للعد والفرز اليدوي مما يتيح لهم الفرصة للتلاعب مرة أخرى للوصول إلى مبتغاهم   

بعثت مفوضية الانتخابات رسائل عديدة الى الاحزاب والكيانات السياسية لطمأنتهم، بأن الانتخابات ستجري في موعدها المُحدد، ومن خلال اجهزة التصويت, والعد والفرز الإلكتروني، الذي سيحد من عمليات التزوير التي يتخوفون من حدوثها التصريحات   من بعض الساسة الكبار، عبر القنوات الفضائيات عن وجود عمليات تزوير مرتقبة، واختفاء عدد كبير من اجهزة التصويت الالكتروني، والانتقال الى الخطة (ب) للعد والفرز اليدوي، والتخبط الواضح والتناقض الكبير في تصريحات المفوضية، ينذر بصفقة كبيرة تلوح في الأفق، تفتح المجال الى عودة مافيات السياسة الفاسدة لمسك زمام السلطة مرةً اخرى

ما إن اقترب الموعد النهائي للإنتخابات، حتى بدأت تخرج بعض التصريحات من المفوضية تهدد بنذير شؤم، تخرج منها رائحة الخيانة، تقف خلفها التحالفات الكبيرة، لأنها الرابح الأكبر من هذه اللعبة القذرة، التي تديرها الايادي الخفية الملطخة بالفساد والسرقات . لعل سائل يسأل لماذا تتهمون التحالفات الكبيرة في هذا الامر؟ وما هو السبب الذي يجعلها تقف خلف ذلك؟ الجواب بسيطبما إن مجلس المفوضين مقسم بين بعض الكتل والأحزاب، إذاً اجتماعها بطبيعة الحال سيؤدي الى اجتماع ممثليهم في مجلس المفوضين على الامر ذاته، ومصادقتهم بأغلبية على تمرير اَي قرار يخدم مصالحهم جميعاً، لكي تبقى الاحزاب والكتل الصغيرة هي الخاسر الأكبر من ذلك

بعد ان وصلت انباء الخوف من المجهول القادم وما ستفرزه الانتخابات من نتائج لن تكون لصالح مرتزقة ايران  في العراقوان الحكم لن يكون  تحت سيطرتهم  هذه المرة ، خرج علينا   خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله احمد خاتمي، وهو يعترف  بمنح إيران احزاب التحالف الشيعي 100 مليون دولار لدعمها في الانتخابات القادمة.وقال خاتمي   ان “ايران لن تسمح بصعود دعاة الدولة المدنية والعلمانية وعودة البعث باسماء اخرى الى الحكم في العراق .واكد خاتمي ان العراق بالنسبة لايران خط احمر والخارطة السياسية فيه لاتتغيير حتى زعماء السنّة المشاركين  في العملية السياسية هم ايضا تحت امرتنا ، وهذا يدل على أن نظام الملالي هو من يقرر رئيس الوزراء بمساعدة مفوضية الانتخابات  وليس أصوات الناخبين. وهذا ما قاله بصراحه  علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني خلال زيارته الأخيرة للعراق موضحا أن نظامه وحده من يقرر نتائج الإنتخابات القادمة، وهو يرفض ان يتولى الليبراليون والشيوعيون الحكم في العراق، بمعنى فتح الباب أمام الأحزاب الإسلامية الشيعية فقط. فما قيمة صوت الناخب أمام هذه الصلافة الإيرانية؟ ولهذا السبب عندما فاز علاوي في الانتخابات السابقة ابعد عن رئاسة الحكومة بقرار ايراني.

وصرح ايضا سفير ايران في بغداد ابرج مسجدي  بعد اجتماعه مع   العميل المالكي وصهره النائب ياسر صخيل مع رئيسه الاعلى السفير الايراني في بغداد مسجدي لتلقي الاوامر والتعليمات منه حول ملف الانتخابات واكد السفير بدعم بلاده لائتلاف دولة القانون  وتحقيق الفوز الساحق له في الانتخابات القادمة”. بذكر ان ياسر صخيل (ابو حوراء) هو راسب في الصف الخامس الابتدائي ومهنته ( مطيرجي) واهالي طويريج يعرفون تاريخه، ومحمد تميم وخضير الخزاعي وزيري التربية انذاك رتبا له شهادة اعدادية مزورة لطالب ميت وعلي الاديب اكمل المشوار ومنحه شهادة البكالوريوس بالعلوم السياسية من جامعة بغداد عندما كان وزيرا للتعليم العالي

ان التدخلات الايرانية في مجرى الانتخابات القادمة ومحاولات  التأثير على محراها لصالح حزب الدعوة لن تتوقف وهذا ما أكده  زلماي خليل زاد، السفير الأميركي السابق  في العراق،  حيث قال في مقال له في صحيفة “وول ستريت جورنال” بعنوان “حدّوا من نفوذ إيران في العراق”، إن إيران “تعمل بجد للتأثير على النتيجة حيث تسعى إلى تعزيز نفوذ ميليشياتها داخل الحكومة العراقية، كما هو الحال مع حزب الله اللبناني ،  كما تريد إيران الحفاظ على الانقسامات الطائفية والعرقية والسياسية لمنع عودة العراق من جديد كقوة مستقلة ومستقرة . واقترح، “دعم أمريكا، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات العراقية، على الفور تشكيل حكومة عراقية جديدة، وعدم السماح لإيران بالتأثير على تشكيل هذه الحكومة

.وهم يحاولون منذ الان إلغاء التصويت والعد والفرز الالكتروني، في الانتخابات المقبلة، الا ان هذا سيكشف زيف  العملية السياسية التي يتشدقون بها على المحك، وسيهدم  الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها كذبا وبهتانأ ، ليعيد حيتان الفساد الى اماكنهم، ويحمي سراق البلد من المحاسبة، ليعود  كهنة الاحزاب الفاسدة للسيطرة على مقدرات البلد، لنعود نحن الى سابق عهدنا، للعويل والبكاء, وندب الحظوظ، بمجرد انتخابنا تلك التحالفات، التي لا يعنيها من امر العراق شيء، بقدر ما تعنيها مصالحها الخاصة، لتبقى كبيرة ومسيطرة على المشهد السياسي العراقي.

اذا قررت المفوضية غير المستقلة للإنتخابات، الذهاب الى الخطة (ب)، والعدول عن قرار التصويت والعد والفرز الإليكتروني، واللجوء الى الطريقة القديمة، للعد والفرز اليدوي، فما مصير تلك الأجهزة, والكوادر التي انفقت عليها مليارات الدولارات؟ في صفقات مشبوهة تمت في الغرف المظلمة، الى أين ستذهب؟ ومن الذي سيحاسبهم على ذلك، وما هي أعذارهم عن سبب الانتقال الى الخطة (ب)؟ وما الصفقات المشبوهة التي اجريت خلسةً؟ ومن هو المستفيد ومن هو الخاسر؟ ومن الذي سيحاسبهم على ه الاموال التي انفقت من اجل ذلك الامر؟ ايّام قليلة تفصلنا عن معرفة الإجابة على تلك التساؤلات

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث