ازداد الفساد في البلاد على رؤوس العباد - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

166 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

ازداد الفساد في البلاد على رؤوس العباد - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

 

الاحتلال الامريكي جلب معه عناصر وحثالات اصابها داء  السرقة  ، وتفشي الفساد المالي والإداري ببعض أرباب السلطة ممن لديهم القرار السياسي في السلطات التشريعية والتنفيذية واستشرى في جميع أركان الدولة المحاصصة التي عصفت في البلاد والعباد منذ تشكيل الحكومة ولحد ألان دون تحقيق أي عدالة في المجتمع

وفي هذا السياق ، فقد نقل عن حيدر العبادي قوله إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ناقش ملفات فساد خطيرة تم التحقيق فيها وأحيلت إلى القضاء، وقد تم بالفعل ملاحقة المسؤولين عنها”.ولم يكشف البيان عن أسماء هؤلاء “المسؤولين” أو طبيعة الملفات المذكورة..ويعتبر العراق من أكثر دول العالم فسادا وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية، يشار الى ان مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 لمنظمة الشفافية الدولية قد اظهر ان خمسة بلدان عربية هي الاكثر فسادًا في العالم، وهي الصومال وسوريا واليمن والسودان والعراق .. واشارت المنظمة في تقريرها السنوي الى أن الصومال احتلت المرتبة الأخيرة عالميا برقم 180 أي الاولى فسادًا عالميًا، ثم سوريا في المرتبة 178، واليمن والسودان في المرتبة 175، والعراق في المرتبة 169، فيما احتلت مصر المرتبة 117والأردن بالمرتبة 59 عالميًا من بين 180 بلدًا تناولها تقرير مؤشر الفساد في العالم الصدر في شباط فبراير الماضي

ومن افسد الاحزاب العراقية منذ تأسيسه لغاية وصوله للحكم بمساعدة الاحتلال الامريكي فهو حزب الدعوة اللاسلامي  . ان “الانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية حسب نظامه الداخلي بحاجة الى الحد الادنى من التدين اضافة الى امور اخرى لانه حزب اسلامي هدفه سرقة اموال الدولة لإطعام الاعضاء الفقراء من حزب الدعوة بعد ان حرمهم حزب البعث من لقمة العيش والسكن المريح والقصور الفارهة  وتوزيع اموال الدولة على الاعضاء  هو  شان داخلي للحزب سواء المنتمي عالما دينيا او انسانا بسيطا والحزب هو الذي يختار اعضاءه  

 وتشير تقارير دولية إلى تورط العديد من المسؤولين الكبارومن ضمنهم نوري المالكي  في عمليات فساد مختلفة دفعت بعضهم للهروب خارج البلاد خوفا من الملاحقة القضائية.وتؤكد تقارير البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية سرقة أرقام “خيالية” من خزينة الدولة، من بينها اختفاء ما يقدر بحوالي 600 مليار دولار في عهد  المخلوع السابق نوري المالكي.وتقدر قيمة الأموال المهربة خارج العراق من موازنة البلاد العامة خلال السنوات الماضية بنحو 361 مليار دولار بينما تقدر مصادر أخرى قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ذهبت لحسابات خارج البلاد وتحديدا في دول مثل بريطانيا ودول أميركا اللاتينية ودول أفريقية وعربية وتركيا وإيران.ويحتج الشعب العراقي منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام. فقد  أفاد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي رحيم الدراجي  : أن “الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 وحتى اليوم هي رموز الفشل والفساد لأنها جزء من آلية الفساد”.وأضاف أن “الحديث عن الفساد كثيرا ما يأخذ بعدا إعلاميا فقط دون تحقيق خطوات جدية في هذا المجال”.وأكد الدراجي “إهدار أكثر من 328 مليار دولار خلال السنوات الخمسة عشر الماضية فضلا عن عقود وهمية بالآلاف لم يتحقق منها شيء”.وكان   العبادي جدد يوم أمس الاحد ((عزمه محاربة الفساد)) في اجهزة ومؤسسات الدولة، فيما تشير احصاءات لمنظمات دولية الى أن العراق يحتل مراتب متقدمة بقائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.يذكر ان العبادي تعهد مليون مرة بمحاربة الفساد ولم يتخذ اجراء واحدا تجاه ذلك

ومطلع العام الجاري أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017 بينهم 290 مسؤولا حكوميا، وقد تم القاء القبض على بعض الهاربين

(1) اعلنت هيئة النزاهة العراقية الاثنين، عن اعتقال مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ضياء الخيون في عمان، مبينة ان المعتقل صادرة بحقه ثلاثة قرارات عن محكمتي الجنح والجنايات بلغ مجموعها 12عاما وقال الهيئة في بيان صحفي ان “السلطات الأردنية تمكنت من إلقاء القبض على المُدان الهارب (ضياء حبيب فارس الخيون) المدير العامِّ الأسبق لمصرف الرافدين”، مبينة ان “ذلك جاء بعد نجاح جهودها في متابعة ملفات الاسترداد واضافت ان “ذلك جاء بعدما أرسلت الهيئة إلى السطات القضائيَّة الأردنيَّة أربعة ملفات استردادٍ خاصَّةٍ بالمُدان الخيون وأنَّه مطلوبٌ للقضاء العراقيِّ بمقتضى أحكام المواد (340، 331، 341) من قانون العقوبات العراقيِّ”، مشيرة الى ان “خيون صادرة بحقِّه ثلاثة قراراتٍ عن محكمتي الجنح والجنايات بلغ مجموعها 12 سنةً  . ويشار  إلى أنَّ جهود هيئة النزاهة قد تكلَّلت في العام الجاري باسترداد عددٍ من المُدانين المطلوبين للقضاء العراقيِّ ممَّن سبق لهم أن تسنَّموا مناصب عليا في البلد بعد 2003، كان منهم وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني الذي سلمته لبنان الى العراق في شباط فبراير الماضي 

(2)وكشف المكتب الاعلامي للعبادي   اعتقال الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، الذي وصفه  احد اكبر المتهمين بالفساد وكانت الحكومة العراقية أصدرت أحكامًا بحق قطان واتهمته بهدر المال العام بتوقيعه اتفاقيات شراء أسلحة ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع إبان حرب العراق 2004 – 2005

. والقطان اوقف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح الجويدة في الأردن، بعدما أُلقي القبض عليه في مطار الملكة علياء حين كان آتيًا من بولندا وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق عن صدور قرار ملكي اردني بتسليم القطان للسلطات العراقية وابلغ المصدر  طالبا عدم الاشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح، ان “القضايا المتهم فيها القطان تتعلق بقضايا فساد مالي ومخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية وعجلات.

وأضاف “ان القطان الذي اصبح في قبضة العدالة متهم بالاستيلاء على اموال عائدة لوزارة الدفاع بدون وجه حق وتحويلها الى خارج البلاد تتجاوز 800 مليون دولار وكشف المصدر  عن ان المتهم زياد القطان  مطلوب للقضاء بأحكام قضائية صادرة من محاكم مختصة يصل مجموع مددها الى 640 سنة

( 3)نفى مفتش عام وزارة الصحة رحيم الساعدي اتهامات وجهتها اليه الوزيرة عديلة حمود بخصوص تزعمه اكبر مافيا فساد في الوزارة، وقال رحيم الساعدي في بيان له اليوم : ان المفتش العام لوزارة الصحة يكذب ما صرحت به وزيرة الصحة بخصوص شبكة الفساد.واعتبر المفتش العام للوزارة، ان هجوم الوزيرة جاء بعد اكتشاف المفتش العام فساد خطير في عقد الغسل الكلوي الذي حاولت وزيرة الصحة احالته الى شركة فاشلة ولديها سجل من الاخطاء، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود العامة التي تنص على الدعوى العامة، كون الشركة ليست احتكارية.واشار الساعدي الى ان قيمة العقد لا تتعدى المئتين مليون دولار، بينما حاولت الوزيرة احالة العقد باربعمئة مليون دولار.

( 4)كشف رئيس كتلة الصادقون حسن سالم في مجلس النواب، عن اختفاء 700 مليار دينار عراقي مخصصة لبناء مدراس حديثة في عموم العراق في وقت وزير التربية السابق محمد تميم . وقال النائب   إن “الفساد مستشري في جميع مفاصل الدولة، ورؤساءه حيتان كبار ومتنفذين”. واضاف  ، أن “هناك الكثير من المشاريع بقت حبرا على ورق مع اختفاء الاموال المخصصة لها، ومنها مشروع الابنية المدرسية الحديثة في عموم العراق، الذي خصص له مبلغ 700 مليار دينار عراقي .

( 5)كشف عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية سالم الشبكي عن سرقات كبيرة تقدر بملايين الدولارات للاموال المخصصة للنازحين، مشيرا إلى أن النازحين لم يتلقوا سوى 10% من الاموال المخصصة لهم، ما يعني سرقة 90% من تلك الاموال.وقال الشبكي  مؤكدا أن “ملف النازحين من الملفات الخطيرة والتي تحتوي على فساد كبير وسرقات بملايين الدولارات”.وأضاف، أن لجنته “بعثت بعشرات الكتب الرسمية إلى الجهات المعنية للتحقيق بسرقة اموال النازحين ولكننا لم نتلق اي اجابة”، لافتا الى أن “هيئة النزاهة لم تحرك ساكنا تجاه ملف سرقة اموال النازحين”.كشفت لجنة النزاهة النيابية، ، عن تسلمها العديد من الشكاوى حول قضية الفساد المتعلقة باموال النازحين، مؤكدة انها ستعمل على فتح تحقيق معمق وتحديد المتورطين بالقضية.وكانت عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية نهلة الهبابي كشفت في تصريح الشهر الماضي عن وجود “صفقة” بين رئيس اللجنة المالية النيابية محمد تميم وبعض مسؤولي المحافظات المنكوبة على تحويل أموال النازحين إلى إعمار المناطق بهدف التلاعب بها

( 6)ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الماليَّة حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في حسابات الفرع التجاريِّ لمصرف الرشيد سبَّبت هدراً في المال العامِّ يُقدَّرُ بـ18 مليار دينار(حوالي 16 مليون دولار).
وقالت الهيئة في بيان ان”عمليَّة الضبطٍ تمت بناءً لمُذكِّرةٍ قـضـائيَّـةٍ فـي الـفـرع الـتجاريِّ لـمصرف الـرشيـد بُـعَيْدَ تلـقِّيـها مـعلومـاتٍ تُفيدُ بوجود حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في حسابات فرع المصرف وبمبالغ تصلُ إلى مليارات الدنانير”موضحةً أنَّها “تمكَّنت من ضبط موظَّفتينِ اثنتينِ تمَّت إحالتهما بصحبة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة إلى محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة على وفق أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقيِّ  
واضافت ان التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها قادت إلى إقدام المُوظَّفتينِ، المُساقتينِ إلى المحكمة اللتينِ كانتا تعملان في حسابات الفرع، على اقتراف عمليات تلاعبٍ واختلاسٍ بحسابات المصرف سبَّبت هدراً في المال العامِّ يُقدَّرُ بـ18 مليار دينارٍ

( 7)قال مسؤول في هيئة النزاهة العراقية   إنّ “العراق أصبح اليوم مرتعاً للشركات الوهمية، التي تعمل بالتنسيق والتعاون مع جهات متنفذة في الدولة”، مبيناً أنّ “تلك الجهات منحت الشركات الوهمية فرصاً للعمل من دون أي منغصات أمنية

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ “هيئة النزاهة واللجان البرلمانية المختصة على علم ودراية بتحرك أغلب تلك الشركات، وهناك رصد لها، لكن قوتها وعلاقاتها والجهات المرتبطة بها تحول دائماً دون محاسبتها قانونياً وبيّن أنّ “أي تحرك ضد الشركات ستكون نتيجته الفشل، كما أنّ الجهات المرتبطة بها تهدد كل جهة رقابية تحاول متابعة أو كشف شيء عنها وأشار إلى أنّ “الهيئات الرقابية وموظفيها لا قدرة لهم على مواجهة تلك الجهات، الأمر الذي تسبب بعجز تام في العمل والمتابعة والرقابة، وحتى في حال تم التحرك وكشف معلومات، فلا أحد يستطيع أن يحاسب الشركات 

ويعدّ العراق اليوم من أكثر البلدان التي استشرى فيها الفساد بشكل خطير، إذ إنّ جهات سياسية وحزبية توفر الدعم الدائم والحصانة من المحاسبة والحماية لتلك الشركات، ما منحها فرصاً للتحرك في البلاد

في غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة ، أنّ “مفارز مديرية تحقيق هيئة النزاهة في البصرة تمكنت من ضبط شركة وهمية انتحل ممثلها صفة مدير مفوض لشركة أنيطت بها مهمة تأهيل أحد أرصفة ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة”، مبينة أنّ “الأوليات (الوثائق) المزورة الخاصة بالشركة الوهمية أحيلت على التحقيق وأوضحت الهيئة أنّ “التحقيقات الأولية التي أجرتها ملاكات المديرية قادت إلى إقدام ممثل الشركة على انتحال صفة مهندس عبر هوية انتماء مزورة لنقابة المهندسين، فضلاً عن ادعائه تمثيل إحدى الشركات العربية التي حازت مناقصة لتأهيل رصيف في ميناء خور الزبير”. ولم تدل الهيئة بأي تفاصيل أخرى ويقلل مسؤولون من أهمية تحركات هيئة النزاهة، خصوصاً أنّ التحقيق أصبح لا يجدي نفعاً مقابل قوة ونفوذ تلك الشركات وقال مسؤول قضائي  إنّ “المحاكم المختصة لديها عشرات الملفات بخصوص الشركات الوهمية في البلاد، لكنها لم تحصل على الأدلة الكافية التي تدينها بالفساد وسرقة المال العام”، مبيناً أنّ “ذلك لا يعني نزاهة تلك الشركات، بل إنّ التحقيقات ومتابعة ملفاتها لم تكن بالمستوى المطلوب وأوضح أنّ “الجهات المرتبطة بها تلك الشركات تمارس شتى أنواع الضغوط، على الجهات الرقابية والقضائية، لمنع أي متابعة لملفاتها، ومنع الوصول الى أي أحكام قضائية ضدها”، مبيناً أنّ “تلك الشركات تعمل في الاستثمار والمقاولات وتحصل على عطاءات ومناقصات وصفقات كبيرة من الدولة، بحكم ارتباطاتها وعلاقاتها”.

يشار إلى أنّ أشخاصاً وأحزاباً متنفذين في الدولة، يديرون اليوم شركات وهمية في البلاد، وتقوم تلك الشركات بنشاطات مختلفة، منها التعيينات الحكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية، والمقاولات، والنقل، والتجارة، وما إلى ذلك من نشاطات لا تحصى، وتقوم تلك الشركات خلال أعمالها بعمليات نصب واحتيال على المواطنين، وحتى على الدولة، وتجني من خلال ذلك أموالاً طائلة

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث