ضخامة الاموال التي تصرف على الانتخابات العراقية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

87 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

ضخامة الاموال التي تصرف على الانتخابات العراقية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

 

بدأت  فترة الدعاية الانتخابية   منذ، يوم السبت الماضي  وبدأت معها رفع   شعارات ويافطات  المرشحين للبرلمان وعلقت في الشوارع وعلى الجدران في كل مكان ، وهي تدعو لمحاربة الفساد واجتثات جذوره العميقة في الحكم ، ومواجهة الفاسدين، واقتلاع عناصره. وأكد مراقبون “انها ضخمة وصرفت عليها أموالا طائلة لشراء ضمائر الفاسدين المتوغلين في قوائم الاحزاب الاسلامية الطائفية الحاكمة. كلها عناوين وشعارات إتخذها المرشحون في الانتخابات العراقية   ، سبيلًا لدغدغة مشاعر العراقيين وإقناعهم بالتصويت لهم من أجل “تطهير الفساد” و”استعادة ثروات بلاد الرافدين”، لكن رغم ذلك يقابله فتور شعبي لان ابناء العراق  يعلمون علم اليقين ان تلك الوعود سوف لن تنفذ مطلقا لانها مجرد وعود انتخابية، طالما التزوير سيقع مثل كل مرة . فلو عدنا الى الوراء قليلا نرى ان كل السياسيين صرحو بان الانتخابات  السابقة حدث فيها تزوير وتلاعب كبير ، وان المواطن فقد صوت بما يرغب ومايمليه ضميره احيانا تحت تأثير المنعطف الديني احيانا او التاثير القومي وربما تحت مقولة سوف انتخب واعرف صوتي لن يغير شيئا

كشفت الأيام الأولى من الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات العراقية  عن تخصيصات مالية ضخمة، أعدتها الأطراف المتنافسة لتمويل عمليات الترويج للقوائم والمرشحين وكشفت مصادر سياسية في بغداد  أن “ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، تتنافس على المركز الأول في لائحة القوائم الأكثر إنفاقا على الدعاية الانتخابية، إذ ربما تنفق تلك الائتلافات مجتمعة نحو مليار دولار”، وهو مبلغ بالغ الضخامة قياسا بالأوضاع الاقتصادية للبلد وحجم المتطلّبات المالية التي تنتظره لتحسين الوضع الاجتماعي السيء، ولترميم البنى التحتية التي دمّرتها حرب داعش في الكثير من المناطق وبالنسبة لمتابعي الشأن العراقي فإنّ الدعاية الانتخابية في بلد كالعراق لا يمكن أن تخرج من دائرة الفساد المستشري في كل المجالات، وهو ما تكشف عنه الشعارات التي ترفعها الكتل والأحزاب المتنافسة، صغيرها وكبيرها أنّ الجميع يعرضون أنفسهم في الحملة الانتخابية كإصلاحيين وساعين إلى التغيير في وقت يهدرون فيه المليارات المتأتية في الأعمّ الأغلب من أموال الفساد من الصعب في بلد مثل العراق تغلغل فيه الفساد وامتد إلى جميع مظاهر الحياة ومفاصل الدولة أنّ تكون العملية الانتخابية من الترشّح إلى الدعاية إلى الاقتراع، بمعزل عن تلك الظاهرة التي غدت لصيقة بالعملية السياسية الجارية في البلد منذ خمسة عشر عاما

هذه الحملة تتميز بالإنفاق الباذخ جداً عليها من القوى والائتلافات المتنفذة، وهو ما أثار حفيظة الكثير من الناس الذين أمكنهم التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية عبر وسائل الإعلام (قنوات التلفزيون والإذاعة والصحف) ومواقع التواصل الاجتماعي.
ليس من الصعب تقدير أنّ بعض هذه الأحزاب والائتلافات ستكون، عند آخر يوم من الحملة الانتخابية، قد أنفقت عشرات ملايين الدولارات. هذا على صعيد الدعاية والترويج فحسب، أما العمليات غير الشرعية الجارية من وراء الستار (شراء الأصوات والذّمم بالأشكال والأساليب المختلفة) فلابدّ من أنها ستكلّف أكثر من هذا.
من أين جاءت هذه القوى،   بكلّ هذه الأموال؟
هذا السؤال موجّه إلى مفوضية الانتخابات  ، بوصفها الهيئة المعهود إليها بإدارة وتنظيم العملية الانتخابية  . ما مِن حاجة لتوجيه السؤال إلى الأحزاب والائتلافات، فالجواب لديها جاهز ومعروف: تبرّعات. 
قانون الأحزاب يُلزم، في مادته السادسة والثلاثين، الأحزاب بالتحقّق من هويّات مقدّمي التبرعات إليها، وبتسجيل هذه التبرعات في سجلّ خاص، مثلما يُلزمها بنشر قائمة بأسماء المتبرعين في جريدة الحزب أو التنظيم السياسيالقانون وضع هذا الحكم لضمان سلامة الحياة السياسية في البلاد وشرعيتها، ولتأمينها من الوقوع في شرك الفساد وحبائل المفسدين.
السؤال: هل حدث أن تثبّتتْ مفوضية الانتخابات من مصادر الأموال التي تُنفقها الأحزاب والائتلافات الآن على حملاتها الانتخابية؟.. هل طلبتْ إلى هذه الأحزاب والائتلافات أن تعرض سجلاتها الخاصة بالتبرعات عليها؟.. وهل تثبّتتْ من أنّ مصادر التمويل وطنية وليست ملوّثة برشى قادمة من وراء الحدود؟

تغدو الحملة الانتخابية التي تهدر لأجلها المليارات عديمة الفائدة عمليا في التأثير على النتائج “شبه المحسومة سلفا لصالح الكتل والكيانات الحزبية الحاكمة الضامنة للفوز وتقاسم كعكة السلطة بعدة وسائل وطرق لا يستثنى منها التزويرويمكن تقدير حجم المبالغ المالية المخصصة لتمويل حملات ائتلافات المالكي والعبادي والعامري، من خلال الاطلاع على أحجام لافتاتها الدعائية والمواقع التجارية المهمة التي حجزتها في أرقى مناطق العاصمة العراقية بغداد وتظهر صور هؤلاء الثلاثة مع مرشحيهم، بأحجام كبيرة جدا، في أعلى المباني التجارية وسط أرقى شوارع العاصمة ويمكن أن يكلف حجز موقع واحد من هذه المواقع، ليوم واحد، نحو ألف دولار. ولا يقل اهتمام زعيم القائمة الوطنية، إياد علاوي، باللافتات الكبيرة عن المالكي والعبادي والعامري، وخص علاوي نفسه بمجموعة من لافتات الـ1500 دولار، وزعت جميعا في مناطق بغداد خصوصا تلك التي يكثر فيها السكان السنة الذين يحاول هذا السياسي الشيعي العلماني استمالتهم. ويتنافس هؤلاء الأربعة على المركز الأول في بغداد، بفارق واضح يتمتع به العبادي، وفقا للتقديرات الأولية وبينما قرر عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، ترك عملية نصب اللافتات الدعائية للمرشحين، متخليا عن المركزية التي حافظ عليها خلال تجارب انتخابية سابقة، حافظ زعيم التيار الصدري على شكل دعايته الانتخابية التي تتوجه نحو مناطق وأحياء شعبية، وأزقة فرعية، وتجنّب المناطق الراقية، ما يقلص كلفة إنفاقها ولم تُعرف الخطة التي ينتهجها الحكيم لتسويق مرشحيه، لكن الاستطلاعات الأولية تضعه في آخر قائمة الفائزين الشيعة، فيما يحافظ الصدر على حظوظ متوسطة في جميع الاستطلاعات

 وهناك الآلاف من المواقع على هذه الشاكلة في بغداد لوحدها ووفقا لتقدير خبراء في مجال الدعاية  فإن “استمرار حملات المالكي والعبادي والعامري بهذا الزخم منذ انطلاقها  ، سيتكلف نحو 300 مليون دولار لكل منهم ويقول فنيون يعملون على تجهيز لافتات المرشحين في منطقة “البتاويين”، وسط بغداد، إنهم يعملون ليل نهار للإيفاء بطلبات الأحزاب. ولا يخفي هؤلاء أنهم ضاعفوا الأسعار أحيانا 3 مرات على بعض القوائم والمرشحين، لتقليل حجم الطلب دون جدوى، إذ يحافظ الطلب على معدلات مرتفعة

 . وتتراوح كلفة اللافتات في بغداد بين 100 و1500 دولار، وعادة ما يربأ زعماء القوائم الكبيرة بصورهم عن اللافتات الرخيصة، ويختارون الأغلى ثمنا. لذلك تمتلئ شوارع بغداد وطرقها الخارجية بصور المالكي والعبادي والعامري من الحجم الكبير

 . الغالبية من العراقيين مقتنعة بأن هناك فسادًا داخل الوجوه السياسية الحالية التي رشحت نفسها للانتخابات قد وقعت في زمنها حكمها للبلاد ، أكبر عمليات الفساد ونهب الثروات فكيف   تستمر في الترشيح مرة اخرى  لتمثيل العراقيين وتولي مسؤوليتهم ؟ من أوجه الفساد الذي يطل برأسه في العراق، التدخلات الأجنبية.. فقد قال وزير الدفاع الأميركي، “جيمس ماتيس”، في آذار/مارس 2018، إن لدى واشنطن أدلة مقلقة على استخدام إيران المال للتأثير في الانتخابات العراقية وتوجيه الناخبين.

وأوضح، وقتها، الرجل بأنها كميات كبيرة من الأموال جرى وضعها تحت تصرف “إحكام وفرض السيطرة على القرارات العراقية”، وقارن بين إيران وروسيا التي تُتهم بالتدخل في الانتخابات الأميركية الأخيرة، التي جرت أواخر عام 2016.

اما المبالغ التي صرفت لحد الان على الانفاق الانتخابي والدعاية للكتل والاحزاب الكبيرة وللمرشحين فقد وصلت الى ارقام فلكية . أن القوائم والكيانات الكبيرة أحكمت سيطرتها الكاملة على الساحة الانتخابية، مستغلة نفوذها في الاستحواذ على الأماكن الستراتيجية بالمدن في نشر ملصقاتها وشعاراتها على حساب القوائم الأخرى بعدما أمنت حجز هذه المواقع قبل انطلاق مواعيد الحملة الدعائية وما يعزّز حظوظ هذه القوائم والكيانات في الانتخابات المقبلة هو استغلالها لنظام الإنفاق الانتخابي الذي أقرته مفوضية الانتخابات والذي حدد السقف الأعلى للمرشح الواحد في العاصمة بغداد بمليون دولار وللكيان أو القائمة بـ144 مليون دولار إن هذه الأنظمة التي بالإمكان التحايل والتلاعب بها من قبل القوائم والكيانات الكبيرة حددت نسب الإنفاق للمرشح في محافظة البصرة بـ350 ألف دولار وللقائمة الانتخابية 16 مليون دولار في حين ستصل في محافظة نينوى الى 22 مليون دولار للكيان الواحد ويصف الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي حجم سقوف الإنفاق الانتخابي للدعاية الانتخابية للقوائم والكيانات والمرشحين بـ «العالي جداً»، مؤكداً «إحكام الكتل الكبيرة الماسكة والمسيطرة على زمام الأمور في السلطتين التنفيذية والتشريعية قبضتها على الساحة الانتخابية وبيّن الخبير في الشأن الانتخابي، أن «سقف الإنفاق الأعلى للمرشح في محافظة بغداد سيكون مليون دولار لكل مرشح باعتبار أن عدد ناخبي العاصمة (5) ملايين ناخب مضروباً بـ (250) ديناراً”»، معتبراً أن «تحديد مبلغ مليون دولار كسقف أعلى لإنفاق كل مرشح في العاصمة بغداد كبير جداً».

 وأوضح أن «عملية الإنفاق في العمليات الانتخابية السابقة لم تتجاوز أكثر من 90 مليون دولار للكيانات الكبيرة»، مبيناً أن «أنظمة الإنفاق التي تحتم على الكيانات تقديم وصولات عن مصروفاتها لمفوضية الانتخابات بالإمكان التحايل عليها من قبل القوائم وبيّن اللامي أن «هناك منافسة كبيرة بين القوى والكيانات والقوائم الكبيرة على نشر ملصقاتها والدعاية في الأماكن الستراتيجية من خلال حجزها مسبقا من قبل رئيس القائمة أو الحزب عندما قام بطبعها وتجهيزها في وقت سابق من خلال حسم تسلسل رقم واحد له قبل مواعيد المصادقة على الانتخابات 

 وبالنسبة لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري،  فهو يريد ان يقنعنا   بعدم تلقيه دعما ماليا من إيران، فيما عد “الاتهامات” التي يتعرض لها في هذا الجانب تندرج ضمن “التسقيط السياسي .وقال القيادي في التحالف عامر الفايز في حديث صحفي له اليوم ، إن “تحالف الفتح لم يتلق دعما ماليا من إيران او غيرها ، متهما “بعض الجهات السياسية  بإنتهاج التسقيط السياسي عبر الحديث عن هذا الموضوع .وأضاف الفايز، أن “الاتهامات التي تتعرض لها الكيانات الاخرى، حول تلقي دعم مالي من دول عربية واجنبية لحملاتها الانتخابية، لايمكن اثباتها، لعدم وجود أدلة .وكانت تقارير إعلامية أفادت نقلا عن سياسيين بتلقي بعض الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أموالا من السعودية وإيران وقطر وتركيا لـ”دعم حملاتها الانتخابية، كل حسب الاطراف المقربة منه عراقياً.

لاصدقنا قولك ان اولاد العراق   هم الذين يساعدون امهم ايران الحنونة  بالنفقة جزاء تعبها وسهر الليالي من اجل تربية اولادها .  انه زمن العراق كما هو مكتوب في يافطة هادي العامري المنتشرة في بغداد ، بل العكس هو زمن ايران ومرتزقتها في زمن العراق الراحل .  .

اما قائمة العبادي  فقد اعتبر  حيدر العبادي، أن آليات اختيار مجلس النواب لمفوضية الانتخابات تخللها «خطأ»، مؤكداً أن لديه عدة ملاحظات بشأن تلك الآليات، وفيما حمل ثلاث جهات مسؤولية سلامة العملية الانتخابية، أشار إلى «تحسن» إجراءات المفوضية.

وقال، في تصريح له، خلال لقائه عدداً من وسائل الإعلام المحلية، «من المفترض أن لدينا مفوضية انتخابات مستقلة، ولكن لدي عدة ملاحظات على طريقة اختيار مجلس النواب (طريقة اختيار البرلمان للمفوضية) ولكني لا أريد الطعن. آليات الاختيار كان فيها خطأ والبرلمان مضى بهذا الاتجاه، وفي هذا الاثناء فقد اعتمد على مرشحين منهم نصابين محتالين كذابين ولصوص وفاسدين ، ومنهم  محمود  الحسن الذي يحمل الرقم 25 ، وقد علق اللافتة و مكتوب  فيها عبارات (مرشحكم محمود الحسن نصير المظلومين  ) كيف سمح العبادي بعودة هذا النائب المرشح المحتال   الذي  شاهدناه في الانتخابات السابقة يوزِّع رزمة أوراق ، قال إنها سندات تمليك أراضٍ زراعية ، واتضح في ما بعد أنّ السندات كانت مزورة . هل وصل الضحك على عقول المواطنين الى هذه الدرجة من الاستخفاف

ليت الامر يتوقف عند هذا الحد  فقد اوعدنا العبادي بالاصلاح  فجعل  من ضمن  قائمة  النصر  في بغداد  السيدة هناء تركي   التي دخلت البرلمان منذ عام 2006 ، لن تخرج منه حتى بعد عام 2022 ،

لايوجد في سجلاتها النيابية أي إنجاز ، ولم يُسمع لها صوت، ثم يأتي بعدها عباس البياتي فهل الاصلاح المنشود الذي يتحفنا العبادي بنشره في ربوع العراق لاينجز ويحقق اهدافه الا بأعادة نفس التي انتهت صلاحيتها  منذ فترة طويلة وهي غير صالحة الان لدخول عتبة البرلمان

ومن مهازل الانتخابات فقد تبين ان النواب بحاجة الى فنانة تغني وترقص لهم  في صالة البرلمان والترفيه لبافي النواب مع فرقتها الموسيفية . فقد كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، حقيقة ترشح الفنانة ملايين ضمن قائمته الانتخابية، بانها عراقية “اصيلة” وترشيحها ضمن الائتلاف جاء ليؤكد “مدنية” حزب الدعوة.وقال المتحدث باسم الائتلاف عباس الموسوي في حديث صحفي له اليوم، ان “  ملايين فنانة عراقية اصيلة وجودها في مجلس النواب القادم يسرع من القوانين التي تهم الشعب العراقي.!! ونشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة ملصق انتخابي لائتلاف دولة القانون اظهر مضمونه ترشح الفنانة ملايين عن الائتلاف في الانتخابات المقبلة

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث