العبادي لايستطيع محاسبة الفاسدين الكبار - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

117 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

العبادي لايستطيع محاسبة الفاسدين الكبار - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

اعلن  حيدر العبادي ان الشعب العراقي سيتفاجأ باسماء مفسدين جدد بالمستقبل القريب  
 “في ظل مكافحة الفساد اعتقلنا عددا من المطلوبين المهمين ، ونبعث من خلالهم رسالة قوية للفاسدين باننا سنلاحقهم ولو بعد 20 سنة ، وستتفاجأون باسماء جديدة خلال المستقبل القريب(نرد على العبادي ونقول موت ياحمار حتى يأتي الربيع).

قال مصدر سياسي في التحالف الوطني، ، ان  حيدر العبادي “فشل” في مهمته المتمثلة بحملة شاملة لمكافحة الفساد، مضيفا، ان الحكومة لا يمكنها محاسبة المفسدين بسبب مشاركة الجميع في العملية السياسية.وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه “بعد ان اخفق رئيس الوزراء حيدر العبادي في تحقيق الوعد الذي اطلقه في مستهل وباكورة تسنمه سدة الحكم قبل 4 سنوات والمتمثل بحملة شاملة واسعة لمكافحة الفساد، اصبح الشعب المحبط على دراية تامة بان الشعارات هذه وامثالها لا يمكن ان ترى النور”.وأوضح،ان “العبادي الذي حظي قبل 4 سنوات بتأييد المرجعية الدينية والكتل السياسية ومختلف فئات الشعب، عجز عن استثمار تلك الفرصة المؤاتية وفتح ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة المتهمين فيها وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم العادل”، مبينا أن “العبادي قبل غيره يعرف انه من الصعب محاسبة المفسدين، وبما ان جميع الكتل هي مشاركة في كابينته الوزارية ولها امتدادات تحت قبة البرلمان لذا مهمة محاسبة الاشخاص الفاسدين التابعين لها امرا معقدا للغاية”.واضاف،ان “مكافحة الفساد مهمة تتطلب دولة منضبطة وقوانين رادعة وقضاء غير مسيس، غير ان الدولة العراقية للاسف اثبتت حقيقة ان ملف مكافحة الفساد لا يتجاوز حدود الشعارات والمزايدات واطمئنان الكتل على ان مجلس النواب لم يعد بوسعه ممارسة دوره الرقابي نظرا لضيق الوقت وقرب الموعد الانتهابي فضلا عن انشغال الجميع بالحملات الانتخابية”.واكد، أن “ملف مكافحة الفساد اصبح شماعة تعلق الكتل السياسية شعاراتها الانتخابية عليها في حين ان جميع الكتل هي المتهمة الاساس في هدر المال العام وحماية الفاسدين المنتمين اليها والرقص على جراح الشعب المتخم بالوعود الفارغة.

600 مليون دولار بحجة”إصلاح الكهرباء

كشفت وثائق مسربة من عدة جهات حكومية، اليوم الاربعاء، عن اقتراض وزارة الكهرباء 600 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة ولم تسدده لغاية الان بعد مرور 3 سنوات على تاريخ سداده، بالرغم من مطالبة المصرف بأمواله، في وقت تعد الكهرباء من مقدمة الوزارات ذات الموازنات الضخمة”.وبحسب الوثائق الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الكهرباء، والمصرف العراقي للتجارة، فإن مجلس الوزراء قرر في حزيران 2014 “قيام المصرف العراقي للتجارة (TPI) بمنح المديريات الممولة ذاتيا في وزارة الكهرباء قرضا بمبلغ (600) مليون دولار، بضمنه مبلغ مقداره (100) مليون دولار، بالعملة المحلية، لتغطية مشاريع وزارة الكهرباء الاستثمارية المستمرة لعام 2014وبنسبة فائدة مقدارها (۲%)”.وبحسب القرار فإن “وزارة المالية تتحمل ضمان التسديد، وعلى وزارة التخطيط اخذ الإجراءات اللازمة لتعديل تخصيصات المشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء”.تجدر الاشارة الى ان وزارة الكهرباء من بين الوزارات ذات الميزانيات “الضخمة” كوزارتي الدفاع والداخلية، وبالرغم من ذلك تقترض مبلغاً كبيراً بسبب “قلة التخصيصات”، الى جانب مشروع خصخصة قطاع “الجباية” الذي بدأت به الوزارة رغم رفض المواطنين له، ومع كل ذلك لم يشهد العراق تحسناً في الطاقة الكهربائية.أما الوثيقة الاخرى فهي ايضا من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 22/4/2015، ويتبين ان وزارة الكهرباء لم تفي بوعدها للمصرف وطالبت بتأجيل تسديد القرض، وبناء عليه “قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 21/4/2015، الموافقة على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح من المصرف العراقي للتجارة إلى وزارة الكهرباء إلى السنة القادمة  2016 وبنسبة فائدة مقدارها (2%)، نظرا لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة لعام 2015

ويبدو أن وزارة الكهرباء لم تكتفي بذلك، حيث طالبت في العام التالي (2016) أيضا تأجيل تسديد القرض للمصرف، وذلك وفقا للوثيقة الصادرة منها الى مكتب رئيس الوزراء وجاء فيها “بالنظر لكون التخصيصات المحددة لوزارتنا ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2016 لا تغطى الحد الأدنى لمتطلبات عمل وزارتنا. يرجى التفضل بالموافقة على تأجيل تسديد القرض الممنوح لوزارتنا إلى عام ۲۰۱۷”.لكن المصرف العراقي للتجارة رفض ذلك وفقاً للوثائق بالنظر للظروف الحالية والتي انعكست تأثيراتها على مصرفنا أسوة بباقي دوائر الدولة ولحاجة المصرف الماسة لمبلغ القرض، نعرب عن بالغ أسفنا بتقديم اعتذارنا عن تلبية طلبكم بتأجيل تسديد القرض الممنوح لوزارتكم الموقرة في منتصف عام ۲۰۱4، راجين الايفاء بالتزاماتكم معنا والبدء بتسديد القرض كون الاستحقاق النهائي هو في 1/7/2016”.أما الامانة العامة لمجلس الوزراء فهي الاخرى أكدت على ان القرض الممنوح لوزارة الكهرباء من قبل المصرف العراقي للتجارة “واجب السداد في 1/7/2015, وبموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (153لسنة 2015، تم تأجيل تسديد القرض من السنة 2015 الى السنة 2016”.

واشارت الوثيقة الى ان وزارة الكهرباء عادت في 9/1/2015 بالمطالبة “بتأجيل التسديد لسنة اخرى بسبب قلة التخصيصات السنوية. وتم اعلامهم بتأجيل طلبهم لحين اقرار الموازنة على ان يتم استبيان رأي المصرف العراقي للتجارة”.واكدت على ان “المصرف العراقي للتجارة أجاب بالاعتذار عن طلب تأجيل التسديد الى السنة 2017، مشيرا الى ان موعد الاستحقاق النهائي هو 1/7/2016”.وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الكهرباء لم تسدد مبلغ الغرض ولا الفائدة المترتبة عليه لغاية كتابة هذا التقرير، أي بعد مرور نحو ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق تسديده.يذكر ان حكومات المالكي والعبادي صرفت على وزارة الكهرباء نحو 47 مليار دولار وما زالت تعاني من نقص في الخدمات والشعب العراقي يعاني من ازماتها.

اختفاء تريليون و170 مليار دينار مخصصة لشراء الأدوية

 كشفت وثائق مسربة من وزارة المالية والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، عن اختفاء نحو تريليون و170 مليار دينار مخصصة لشراء الأدوية ومادة التخدير، في وقت تفتقر المستشفيات الحكومية لتلك المستلزمات بشكل خطير أدى الى تأجيل عدد لا حصر له من العمليات الجراحية المقرر اجراؤها للمواطنين.وبحسب الوثائق ،وإحداها صادرة من المفوضية العليا لحقوق الانسان وتضمنت تلقي المفوضية “مناشدات واخبارات من قبل المواطنين بخصوص نقص الادوية وخاصة ادوية الامراض المزمنة ومادة التخدير”.واضافت ان فرقاً من المفوضية زارت “مستشفيات النعمان، مدينة الطب، اليرموك، وتبين ان هناك نقص في الادوية وبالاخص مادة التخدير، ما ادى الى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية للمواطنين.

واكدت المفوضيةتوجه الفريق الى مكتب وزير الصحة عديلة حمود القيادية في حزب الدعوة لغرض الوقوف على اسباب النقص الحاصل في الادوية ومادة التخدير، تبين ان وزارة المالية لم تصرف القسم المتبقي من ميزانية وزارة الصحة لتتمكن الوزارة من تسديد مبالغ العقود المبرمة مع الشركات لشراء الادوية ومادة التخدير لسنة 2016”.وطالبت المفوضية، وفقاً للوثيقة “بالايعاز الى وزارة المالية بالاسراع في صرف مبالغ العقود المشار اليها اعلاه لغرض توفير الادوية ومواد التخدير واجراء العمليات للمواطنين في اسرع وقت ممكن”.غير ان الوثيقة الاخرى الصادر من وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى في شهر شباط 2017، تؤكد صرف جميع مخصصات وزارة الصحة، حيث تضمن الكتاب الموجه من العيسى الى مكتب رئيس الوزراء “تم اجراء اللازم من قبلنا بخصوص تمويل الادوية ومادة التخدير وحسب الكشوفات التي ترسل من قبل الشركة العامة للمستلزمات الطبية/ كيماديا، علما بأن المبالغ التي تم تمويلها لكيماديا تبلغ تريليوناً و119 ملياراً و597 مليوناً و873 ألفاً و851 ديناراً، لعام 2016”.

وتؤكد الوثيقة أيضاً انه تم صرف “49 ملياراً و445 مليوناً و4 آلاف و310 ديناراً، للعام 2017”.وبحسب كتاب وزير المالية فإن وزارة الصحة تسلمت كامل مخصصات شراء الادوية ومادة التخدير لعامي 2016، و2017، والبالغ مجموعها تريليوناً و169 ملياراً و42 مليوناً و878 ألفاً و161 ديناراً لعامي 2016 و2017.ويلاحظ من وثيقة المالية أن المبلغ الأكبر (تريليون و119 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار) تم صرفه خلال عام 2016 الذي شهد نقص الادوية ومادة التخدير، ومن المفترض أنه مبلغ كافٍ لتأمين تلك المواد، في حين ان وثيقة مفوضية حقوق الانسان تؤكد عدم توفر الادوية ومادة التخدير بحسب زيارات فرقها الميدانية وشكاوى المواطنين.

وبالعودة الى وثيقة وزير المالية فإن وزارته أخلت مسؤوليتها من هذه الأزمة إذ لم توقف أو تؤخر صرف الأموال المخصصة لشراء الادوية، وحولتها الى عهدة وزارة الصحة المسؤولة عن توفيرها.تجدر الاشارة الى ان السنوات الماضية التي شهدت “تقشفاً” في الموازنات العامة لوزارات ومؤسسات الدولة، لم تخفض من تخصيصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة كونها تتعلق بصحة وحياة المواطنين، وعلى الرغم من ذلك أصبح “التقشف” ذريعة لـ”اختفاء” الكثير من الأدوية وبالأخص مادة التخدير، وأدوية الأمراض المزمنة التي يتم صرفها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية.ولابد من التنبيه إلى أنه حتى في حال تأخر صرف مخصصات شراء الأدوية ومادة التخدير لعام 2016، فإن السنوات التي سبقت ذلك تسلمت وزارة الصحة تلك المخصصات ومن المفترض أن يكون لديها خزين إستراتيجي من هذه الأدوية الضرورية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المرضى.

وتأخذ ملفات الفساد المالي في وزارة الصحة، وبالأخص عقود شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، مساحة كبيرة في وسائل الإعلام والساحة السياسية، كونها تستنزف أموالاً ضخمة من موازنة الدولة من دون أي تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات الطبية وتوفير الأدوية الضرورية.وأصبح موضوع نقص أدوية الأمراض المزمنة ومادة التخدير وأطباء التخدير الشغل الشاغل للعراقيين المرضى والأصحاء، حيث تعاني المؤسسات الصحية من نقص حاد في هذه “الأساسيات” منذ سنوات عدة، حتى خلال فترة الموازنات “الانفجارية”.وبالرغم من ملفات الفساد التي تم الكشف عنها وإيداع المتورطين بها في السجن أو هروبهم خارج العراق، ما زال هذا الملف الشائك و”الغموض” بلا حل، وما زال المرضى يعانون الأمرّين للحصول على الأدوية.يذكر ان وزيرة الصحة وعائلتها المسيطرة على شؤون الوزارة  متهمة بعشرات الملفات الفاسدة بدعم من حزب الدعوة والقيادي خالد الاسدي

   ضباط  متورطون بتسجيل عشرات المركبات بوثائق مزورة

اقر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بتورط 22 ضابطاً ومنتسباً وموظفاً مدنياً بتسجيل عشرات المركبات الـ”مهربة” بوثائق مزورة في موقع الحسينية المروري شمال العاصمة بغداد، مايؤكد استشراء الفساد في جميع مؤسسات الدولة ودوائرها ووزاراتها. وقال مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية في بيان صحفي له، ان “معلومات وردت الى مكتب المفتش العام تفيد بقيام مجمع تسجيل المركبات في الحسينية بتسجيل 31 عجلة حمل بشكل غير اصولي استناداً الى كتب تسجيل كمركية مزورة، والعجلات دخلت الى البلاد بشكل غير اصولي ما تسبب بخسائر مالية كان من المفترض ان تعود وارداتها الى خزينة الدولة

وبين المكتب في بيانه انه “تم تشكيل لجنة تفتيشية خاصة من مكتب تفتيش المرور، قامت بسحب قائمة بأرقام هذه العجلات من موقع الحسينية، وفاتحت وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بغية بيان صحة تسجيل المركبات من عدمها، والتي أكدت خلو قاعدة بياناتها الكمركية من أي معلومات بشأن أرقام العجلات مدار البحث . واوضح المكتب انه “من خلال تدقيق معاملات العجلات المذكورة لوحظ ان 13 ضباطاً و6 موظفين و3 منتسبين منسوبين الى موقع الحسينية المروري، قاموا بالتوقيع والختم على ترويجها . ولفت الى أن “مفارز مكتب المفتش العام قد أشرت في أوقات سابقة وجود سلبيات على هؤلاء الاشخاص وتشكيل مجالس ولجان تحقيقية بحقهم .

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث