اعتداءات جنسيةواعدامات في العراق على نساء دولة الاسلام

المتواجدون الأن

132 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

اعتداءات جنسيةواعدامات في العراق على نساء دولة الاسلام

 

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء بفرض السلطات العراقية “عقابا جماعيا” على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش مشيرة الى ان هذا العقاب يشمل خصوصا الحرمان من المساعدات الانسانية والمنع من مغادرة مخيمات النازحين وممارسة العنف الجنسي بحق النساء.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق” إنها رصدت “تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأكد التقرير أن “الاستغلال الجنسي كان يحدث في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو المنظمة” الحقوقية  

وقالت لين معلوف، في التقرير ربما تكون الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء. فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بتنظيم الدولة الإسلامية يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها وأضافت إن “هذه العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات وشددت المسؤولة الحقوقية على أن “هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه

وكانت الامم المتحدة أعلنت في شباط/فبراير أن حولى 2,5 مليون شخص لا يزالون في مخيمات النازحين، بعد ان تمكنت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي من طرد المتطرفين من المناطق الشاسعة التي سيطروا عليها عام 2014، في شمال البلاد وغربها وكثير ممن فروا من المناطق التي كانت تحت سيطرة الجهاديين انتهى بهم المطاف في مخيمات النازحين وسرد التقرير “تفاصيل محنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داخل الموصل وحولها”.

وأضاف انه “في العديد من الحالات كانت +جريمة+ الرجال الوحيدة هي  تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في  قوائم المطلوبين  المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع تنظيم الدولة الإسلامية كطُهاة أو سائقين واكد التقرير أن “النساء والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً في مختلف أنحاء العراق محرومون من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية نتيجةً لصلتهم المفترضة بتنظيم الدولة الإسلامية

وأضاف ان “هذه العائلات تُمنع كذلك بشكل معتاد من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق التي يحتاجها أفرادها للعمل والتنقل بحرية ، مشيرا الى انه “في مخيم واحد على الأقل مُنعت العائلات التي يُشتبه في أن لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية” من مغادرة المخيم الذي أصبح بمثابة مركز اعتقال بحكم الأمر الواقع    

. ولفت التقرير الى ان “النساء اليائسات والمعزولات يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد المليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها وأضاف انه “في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجال مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين وشدد التقرير على ان “هؤلاء النساء عرضة لخطر الاغتصاب. فقد قالت أربع نساء لمنظمة العفو الدولية إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من قبل رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم وأعربت معلوف عن أسفها لأن “النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من قبل الرجال المسلحين الذين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لتنظيم “الدولة الإسلامية. والاشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة واضافت انه “يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وذلك بإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين د الاستيلاء على بيوت  العوائل

ومن جانب اخر ، قالت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن ضباط أمن عراقيين يرفضون تقديم تصريح أمني لأقارب مباشرين لمشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، لاستعادة المنازل التي سيطروا عليها، أو التماس التعويض. ودمرت قوات الأمن أو صادرت بعض الممتلكات ووصفت المنظمة في بيان لها "هذه الأفعال المستندة إلى العلاقات الأسرية مع المشتبه بانتمائهم للتنظيم، بدلا من القرارات الأمنية بناء على الحالة، بأنها أحد أشكال العقاب الجماعي وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش" إن "هذه العائلات تستحق الحماية نفسها التي توفرها المحاكم العراقية لجميع المواطنين. على المحاكم أن تضمن عدم التمييز الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد وتأخير المصالحة المرجوة

ودعت رئيس الوزراء إلى أن "يظهر أن مكتبه يتخذ موقفا واضحا ضد هذا الشكل من العقاب الجماعي وأنه سيكافحه من جذوره. عليه أن يأمر أجهزة المخابرات بإعطاء هذه العائلات التصاريح الأمنية، وأن يوضح أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تجب محاكمتهم ومعاقبتهم بشكل عادل، ولكن ليس عائلات بأكملها وكانت "رايتس ووتش" قد نشرت تقارير عن العقبات التي تواجه عائلات أفراد المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، في الحصول على الوثائق المدنية اللازمة للمقاضاة أو التقدم بطلب للحصول على تعويض وذكرت أن "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية يتطلب إجراء فحص أمني للحصول على هذه المستندات، لكن العائلات لا تتخطى الفحص الأمني تلقائيا إذا كان أقاربها مدرجين في قائمة الأشخاص المطلوبين بسبب الانتماء للتنظيم ونقلت المنظمة عن حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، قوله إن "عائلات المشتبه بهم لا ينبغي أن تواجه مشكلة في الحصول على تصريح أمني بناء على وضع أقاربها، لكنه لم ينكر أن ذلك قد يحدث على المستوى المحلي

اصدار   حكم الاعدام بحق النساء

في الأثناء، أصدرت السلطات القضائية العراقية أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق نساء يحملن جنسيات أجنبية بتهمة الالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية».مجلس القضاء الأعلى، ذكر في بيان مقتضب، إن «محكمة الجنايات حكمت على ثلاث نساء أذربيجانيات وامرأة قيرغيزستانية في  تنظيم الدولة  بالإعدام». وأضاف أن «محكمة الجنايات حكمت بالسجن المؤبد على امرأة فرنسية وامرأتين روسيتين في التنظيم  كذلك، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن المؤبد على متهمة فرنسية ـ من أصول جزائرية، تدعى جميلة بوطو  (29 عاما)، بعد إدانتها بالانتماء إلى التنظيم .  .

يقبع في سجون العراق حتى الآن 13 ألف مشتبه به، تشير المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام العراقية إلى تزايد نشاط المحاكم العراقية في إصدار قرارات بالإعدام بحق المشتبه بهم في تعاملهم مع  دولة الاسلام بغض النظر عن مكانة ودور ونشاط هذا المشتبه به ، وسواء أكان رجلاً أم امرأة مع اطفالها الصغار ، وسواء أكان طباخاً أم  سائقا . ان  إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين بغض النظر عن القضايا التي ارتكبوها، بل لمجرد وجود بعضهم، سواء أكان عددهم قليلاً أم كثيراً، بمعية دولة الاسلام   وهم في الغالب الأعم من وجهت لهم تهمة الإرهاب ظلما وعدوانا عن طريق المخبرين والتقارير الكاذبة  ، وسيعدم هؤلاء جميعاً دون أي تدقيق فعلي وحقيقي فيما إذا كان هؤلاء جميعهم تنطبق عليهم تهمة الإرهاب أو شاركوا في عمليات إرهابية أو قتلوا بشراً.  فقد اصدر القضاء حكم بالإعدام على 14 امرأة في مدى ساعتين لا غير،  ومن ضمنهم امرأة تركية  استغرقت المحاكمة بأكملها 10 دقائق قبل ان يحكم القاضي عليها بالإعدام شنقاً. دخلت امرأة تركية اخرى ، وفي غضون ساعتين، تمت محاكمة وادانة 14 امرأة بالإعدام. وهذا يعني إن المحكمة قد وضعت حكماً مسبقا  على كل من تعامل مع دولة الاسلام ان كان طباخا او سائقا  او زوجة تبعت زوجها   للاعتناء بالاطفال ولم تحمل السلاح مطلقا  يحكم عليها بالاعدام  . كان  يفترض أن تكون أحكام السجن هي البديل عن أحكام الإعدام. وكل الدول المتحضرة كفت عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ما عدا تلك التي ما تزال متخلفة، مثل العراق وإيران ومصر والسعودية وغيرها، .

ويشير التقرير أيضاً إلى إن الباحثة بلقيس ولي، وهي باحثة عراقية من منظمة حقوق الانسان تقول: إن “نظام العدالة لا يميز في الظروف الفردية مثل، الطباخين والعاملين في المجال الطبي فالكل يتعرض لعقوبة الاعدام”.، فأي عدالة هذه التي تمارسها المحاكم العراقية؟ وأي عواقب لمثل هذا النهج الخطير على القضاء والمجتمع. 

إن ما يمارسه حكام العراق اليوم يمكن أن يخضع في أي تغيير فعلي في نظام الحكم  إلى المحاسبة القانونية، ويمكن أن تصدر بحقهم أحكاماً بالإعدام على وفق التهم الموجهة منذ الآن لهم وإذا ما ثُبتت عليهم تلك التهم وبرهن القضاء على ارتكابهم جرائم بشعة بحق  الشعب العراقي. فالتهم الموجهة من عدد كبير من ضحايا نوري المالكي  المخلوع   كثيرة وخطيرة،  لاتسقط بالتقادم وإذا ما ثبتت عليهم   تلك التهم أثناء المحاكمة، فستكون عقوبتها الإعدام   فهل وضع بالحسبان ان  الايام  بالتداول  يوم لك ويوم عليك

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث