تحالف العبادي والمالكي ما بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة - متنابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

91 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

تحالف العبادي والمالكي ما بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة - متنابعة وتنسيق ابو ناديا

 

كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية كواليس لقاء قالت انه غير معلن جمع قطبي حزب الدعوة نوري المالكي وحيدر العبادي.وذكرت الصحيفة المقربة من حزب الله اللبناني، “قبل ثلاثة أسابيع، حلّ   المالكي، ضيفاً على  ، حيدر العبادي. زيارةٌ كان لا بدّ منها لجملة أسباب في مقدّمها الشرخ الحاصل داخل حزب الدعوة”.واضافت “لئن كانت الأجواء مشحونةً بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية  إلا أن مناخ اللقاء كان إيجابياً جداً بعدما مهّد له القياديان عبد الحليم الزهيري وطارق نجم”.واسردت “الاخبار تفاصيل اللقاء، “بادئ الأمر، جرى اتصال بين المالكي والعبادي بمبادرة من الأول، فسارع الأخير إلى التشديد على ضرورة تحديد موعد اللقاء. أعرب العبادي عن استعداده لزيارة سلفه، إلا أن المالكي أصر على أن يحلّ ضيفاً على رئيس الوزراء. تمحور اللقاء حول أهمية توحيد جناحَي الدعوة، والبحث عن آليات لتحقيق ذلك”.وكانت “الأخبار” بعضاً مما دار خلال اللقاء الذي كان بعيداً عن الأضواء، إلا أن بياناً صادراً عن المكتب الإعلامي للمالكي نفى حدوثه، فيما أكد بيان آخر صادر عن المتحدث باسم “ائتلاف النصر»” (بزعامة العبادي) انعقاده من دون أن يوضح تفاصيله. اتفق الطرفان على تشكيل لجنة ثنائية تتولى مسؤولية “توحيد الجناحَين

انتدب المالكي صهره، رئيس “حركة البشائر الشبابية”، ياسر المالكي، فيما اختار العبادي أحد معاونيه التنفيذيين، صادق الحسني، لذلك. لم يجرِ المندوبان، حتى الآن، أي اتصالٍ بينهما، لتبقى “جهود التوحيد” في إطارها النظري. جهود لم يكن لقاء المالكي ــ العبادي الخطوة الأولى على طريقها، إذ إن قيادات “الدعوة” حاولت قبل شهرين تقريباً اتخاذ خطوة مماثلة. في شباط الماضي، أعلن علي العلاق، القيادي البارز في «الدعوة» أن المالكي والعبادي وقّعا وثيقة تجبرهما على التحالف بعد إعلان نتائج الانتخابات، من دون تقديم تفسير لذلك. واوضحت الصحيفة اللبناني أن الوثيقة المذكورة تهدف إلى “الحفاظ على وحدة الدعوة، وتمثيله في البرلمان النيابي”؛ فـ”الدعويون الذي يخوضون الانتخابات ضمن إحدى القائمتين، سيكون من اللازم عليهم الانفكاك عنها، والالتحاق تحت قبة البرلمان بكتلة الدعوة”. بهذه الخطوة، أراد كل من المالكي والعبادي الحفاظ على وحدة حزبهما، لكن رسائل إقليمية وصلت إليهما بأن الحفاظ على رئاسة الوزراء يتطلب توحيد الأجنحة قبل الانتخابات ، ومعرفة الكيانات السياسية أحجامها، لينفتح بعد ذلك النقاش حول شخص رئيس الوزراء. بين طهران وحلفائها من جهة، وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى، ثمة قاعدة ينطلق منها المعنيون بالملف العراقي: “لا فيتو على أحد”، تؤكد “الأخبار” استنادا على مصادرها، موضحة أن ما هو محسوم لدى واشنطن وطهران أنه “لا يمكن ــ من الآن ــ وضع فيتو على أي اسم قبيل معرفة توجهات الشارع ومزاجه”.وتشدد مصادر العاصمتين على أن “مسار ترشيح رئاسة الحكومة مرهونٌ بنتائج الانتخابات أولاً، وشكل التحالفات ثانياً، والتي ستطرح بدورها اسم مرشحها”.كل من المالكي والعبادي يشدّ السلطة إليه. الأول يسعى إلى “صُنع ملك” مؤمن بمشروع “الأغلبية السياسية”، فيما الثاني يسعى إلى ولاية ثانية. فـ”الذي استطاع أن   يعيد الأراضي المتنازع عليها من إقليم كوردستان، من حقه الطبيعي أن يستثمر إنجازاته”، تقول مصادر العبادي. ويقابِل اسم الأخير عدد من الأسماء التي تروج لها مصادر المالكي، أبرزها  هادي العامري

إلا فإن التشظي الحالي سينقل الحزب بعد الانتخابات إلى “موت سريري”.مصادر متابعة للملف العراقي ترى أن “الدعوة باقٍ في الحكم ما لم يظهر بديل له”. رابطةً ذلك بـ”نتائج الانتخابات أولاً”، و”شكل التحالفات ثانياً”.وتضيف المصادر أن بعض الجهات الإقليمية المؤثرة تسعى إلى تثبيت “الدعوة” في الحكم لولاية رابعة، لقناعة مفادها أن الحزب لا يزال أكبر الممثلين لـ”الإسلام السياسي الشيعي في العراق

لماذا فشل حزب الدعوة الاسلامية في حكم البلد ديمقراطيا ووطنيا ولم يحقق غير مشروعه  الطائفي  طيلة ال15 عاما الماضية ؟.  لا شك ان السبب معروف وواضح ويعود ذلك الى قيادة الحزب اي ان قيادة الحزب غير مهيئة للحكم لان الدافع الذي دفعهم الى الحكم هو المصالح الشخصية والمنافع الذاتية  وانشغلوا بانفسهم وعوائلهم واقاربهم وتجاهلوا كل الشعارات  التي صدعوا  رؤوسنا  بها  في ذكر الامام علي والحسين من باب المتاجرة والمزايدة  ، لا لشي سوى التسابق والتنافس  على الفساد وسرقة اموال البلد الذي يدر اكثر ذهبا . وهذا هو السبب الاول والوحيد في فشل حزب الدعوة وكل الحركات الاسلامية في العراق  . لهذا لا نرى للاحزاب الاسلامية في العراق وخاصة حزب الدعوة  ، اي سياسي نظيف ، و لم يبق الا الانتهازي الذي لا يريد الا الكرسي الذي يحقق حلمه في جمع اموالا اكثر في وقت اقصر .

الكثير من اهل الاختصاص واهل الخبرة يؤكدون ان الاختلافات والصراعات بين المالكي والعبادي أخر أيام حزب الدعوة ولو دققت في هذه الخلافات والصراعات لاتضح لك انها خلافات ونزاعات شخصية ومصلحية بعيدة كل البعد عن القيم والمبادئ الانسانية الاسلامية مما اساء اساءة بالغة لحزب الدعوة  
 ومن هذا يمكننا القول ان خلاف العبادي والمالكي حول كرسي الحكم يعني نهاية حزب الدعوة وزواله يعني العودة الى العبودية والظلام وفي هذه الحالة يتحمل المسئولية قادة حزب الدعوة اذا لم يتخلوا عن نزعة حب المال وجمعه هذا هو السبب الاول والاخير في هذه المنازعات . 
 
 
لقد حقق ، نوري المالكي، الهدف الذي سعى طوال حياته إلى الوصول إليه بانتزاع السلطة   لكن حملته لتدعيم هيمنة الشيعة كانت سبب سقوطه وواجه المالكي اتهامات بأنه السبب بتفشي الفساد، واتباع سياسات مسببة للشقاق كان لها دور في انهيار الجيش العراقي، وصعود نجم تنظيم داعش ، فخسر رئاسة الوزراء، وحلّ محله حيدر العبادي زميله في عضوية حزب الدعوة بعد انتخابات 2014.

أما الآن، وبعد أن ظل المالكي أربع سنوات على الهامش باعتباره واحدًا من نواب الرئيس الشرفيين، أصبح يقف في مواجهة العبادي في الانتخابات التي ستُجرى في 12 أيار/ مايو، مرتديًا عباءة بطل الشيعة في العراق من جديد واللون الغالب على لافتات حملته الانتخابية هو الأخضر رمزًا للإسلام، كما أنه يقترح الاستغناء عن صيغة تقسيم السلطات التي ضمنت مناصب حكومية للطوائف غير الشيعية الكبرى لا أنه خلال السنوات الثماني التي قضاها المالكي في رئاسة الوزراء التصقت به صورة الطائفي العتيد الذي أثار بُغض الأقلية السُّنية والأكراد بإبعادهما عن المناصب الأمنية الكبرى، وإضعاف مبدأ المشاركة في السلطة وقال وزير سابق غير شيعي، في إحدى الحكومات التي ترأسها نوري المالكي، إنه “عندما تولّى نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء استمر بالعمل كناشط سري في حزب الدعوة، وقد أنشأ في مختلف الوزارات خلايا للحزب لها علاقة مباشرة معه وأضاف أن “الأمر أصبح وكأن هناك حكومة موازية، وقوات أمنية موازية فهو يقترح تغيير النظام الذي يتعيّن بمقتضاه أن يعكس مجلس الوزراء التمثيل البرلماني للأحزاب السياسية، وإحلال أغلبية حاكمة متعددة الأعراق، وأقلية معارضة متعددة الأعراق أيضًا محله غير أن ساسة من غير الشيعة يخشون أن تؤدي هذه الخطة إلى الإبقاء على إبعاد الجماعات الرئيسة غير الشيعية عن الحكومة، والحد من نفوذها بما يخالف سياسات العبادي الأكثر شمولًا وقال النائب السُّني جابر الجابري إن “الأحزاب الدينية الشيعية تسيطر على مفاصل الدولة الإدارية، والأمنية، منذ سنة 2003، وبالتالي تطبيق نظام الأكثرية السياسية في هذه الظروف سيؤدي إلى خللٍ كبيرٍ من حيث أنه سيُفقد الأحزاب غير الشيعية عناصر التأثير الضرورية لأن يكون النظام السياسي متوازنًا وسيكون لحزب الدعوة دور كبير لتأسيس دولة عميقة تابعة له ويسيطر عليها ويرى أتباع المالكي أن الإطاحة به العام 2014 كانت مؤامرة، لأنه ناصر المصالح الشيعية في العراق والمنطقة وللمالكي ارتباط وثيق بإيران شأنه شأن كثيرين من الزعماء الشيعة في العراق، وبوصفه زعيمًا لحزب الدعوة سيقود المالكي خلال الانتخابات قاعدة صلبة من المؤيدين الشيعة، خاصة من رجال الدين الشيعة المتوجسين من اقتسام السلطة لكن هذه المرة ستنقسم أصوات الشيعة -على ما يبدو- بين ثلاثة متنافسين، هم: العبادي، والمالكي، وحليف آخر لإيران هو هادي العامري، الذي يقود فصيلًا كان رأس الحربة في الحرب العراقية الايرانية

في الموازاة، رفض تحالف «الفتح»، بزعامة العامري، والذي يضم أغلب قادة «الحشد»، المشاركة في تشكيل ما وصفها «حكومة أحزاب» بعد الانتخابات التشريعية، موضحاً أن العاصمة بغداد هي من ستشكل الحكومة المقبلة. زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، والقيادي في ائتلاف الفتح، همام حمودي، قال  «الفتح لن تذهب لحكومة ترضيات وتسويات للأحزاب، التي لم تأت بنفع او خيرا بالعراق وشعبه مشيراً إلى أن «العاصمة بغداد ستكون هي المحطة الأساس التي ترسم وتشكل الحكومة المقبلة

وعلى ما يبدو، فإن الأطراف السياسية العراقية، بدأت بالتفكير جدياً في شكل الحكومة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات، والسعي إلى خلق «اصطفافات» جديدة من شأنها تحديد مناصب الرئاسات الثلاث

 ومن جانبها ، عاودت إيران اختراقها للمشهد السياسي العراقي، محاولة التمهيد لوصول جهات سياسية موالية لها إلى سدّة الحكم، ساعية لتقريب وجهات نظر التحالفات المنشقة للتحالف الوطني الموالي لها.ولا يبدو أنّ  ، حيدر العبادي، وتحالفه “النصر”، من ضمن الدائرة التي تسعى طهران لدعمها، بل على العكس تماماً، فالتحركات الإيرانية تتم بمعزل تام، ومن دون تواصل مع العبادي، الذي ترى طهران أنه يميل إلى الغرب والمحيط العربي، الأمر الذي جعل من انقسام التحالف الوطني في هذه الانتخابات أمراً حتمياً. وقال مسؤول سياسي رفيع المستوى،”بدأ السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي ، جولة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من قادة تحالف الكتل السياسية المنشقة عن التحالف الوطني”، مبيناً أنّ “مسجدي التقى أولاً مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وعقد معه اجتماعاً لعدّة ساعات، بحث خلاله موضوع الانتخابات المقبلة، وإمكانية توحيد بعض الجهات لتشكيل تحالف جديد يكون بديلاً للتحالف الوطني، ليعمل على تشكيل الحكومة المقبلة

وأضاف أنّ “المالكي، الذي يسعى للحصول على دعم الجانب الإيراني للوصول إلى سدّة الحكم، لم يحصل من مسجدي على وعود حتى الآن”، موضحاً أنّ “مسجدي وعد المالكي بالدعم لتشكيل تحالف واسع يشمل أغلب التحالفات المنشقة عن التحالف الوطني، لكنه لم يبحث موضوع رئاسة الحكومة المقبلة معه”، مبيناً أنّ “الجانبين (المالكي ومسجدي) يسعيان في الوقت ذاته لإبعاد العبادي وعزله تماماً عن هذا التحالف، على اعتبار أنه لم يتقرب من إيران في هذه الفترة، على العكس مما فعله تجاه الغرب والمحيط العربي”. وأشار الى أنّ “مسجدي عاد ليلتقي زعيم تيار الحكمة، عمّار الحكيم، وبحث معه أيضاً تشكيل تحالف واسع يكون على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة”، مبيناً أنّ “الحكيم لم يختلف مع مسجدي في وجهات النظر، وأنّ الجانبين اتفقا على تذليل الصعاب لتشكيل تحالف واسع”. وأكد أنّ “لقاءات مسجدي مع قادة تحالف الفتح (الحشد الشعبي)، خصوصاً هادي العامري وفالح الفياض، لم تنقطع طوال الفترة السابقة”، مبيناً أنّ “مسجدي سيجري، خلال الأسبوع الحالي، عدة لقاءات مع عدد من الائتلافات التي انقسمت عن التحالف الوطني الحاكم في العراق”.

ولم يلتق مسجدي برئيس الحكومة، حيدر العبادي، حتى الآن، فيما أكد المسؤول السياسي أنّه “لا يوجد على جدول لقاءات العبادي أي لقاء قريب مع مسجدي أو أي مسؤول إيراني آخر”، مبيناً أنّ “ملامح الدعم الإيراني بدت واضحة للجميع، بينما لا يوجد تقارب أو دعم للعبادي، لكنها لم تستقر بعد على دعم شخص معين من قادة التحالفات الأخرى، ليكون رئيساً للحكومة المقبلة”. وأشار إلى أنّ “التنافس محتدم بين المالكي والعامري على رئاسة الحكومة، ولم يقدم أي منهما أي تنازل للآخر، وهما متمسكان بالوصول إليها”، مؤكداً أنّ “إيران أكثر دعماً للعامري في هذه الانتخابات، وتدفع به للوصول إلى رئاسة الحكومة”.

ولم تتحدث قيادات التحالفات المنشقة عن التحالف الوطني عن أي تحالف يسبق الانتخابات، بينما يؤكد مسؤولون ونواب فيها أنّ الإعداد لتحالف واسع سيكون بعد الانتخابات. وقال القيادي في تحالف “الفتح”، إبراهيم بحر العلوم، في تصريح صحافي، إنّ “تحالفاتنا الانتخابية ستعتمد على طبيعة المرحلة المقبلة، والنتائج التي ستعلن عن الانتخابات”، مبيناً أنّ تحالفه “سينظر بعين المصلحة الوطنية لتحالفاته المستقبلية”. وأضاف “من مبادئ تحالف الفتح الأساسية الانفتاح على كافة الأحزاب التي تعمل وفقاً للدستور العراقي”، مشيراً إلى أنّ “الفتح هو اليوم كتلة وطنية تضم جميع مكونات الشعب العراقي، وتخوض الانتخابات في كافة المحافظات، باستثناء إقليم كردستان”.

ويؤكد مراقبون أنّ الدعم الإيراني في هذه الدورة الانتخابية، أقل تأثيراً من الدورات السابقة، الأمر الذي دفع العبادي إلى أن يبتعد عنه إيران متجهاً نحو الجانب الغربي والمحيط العربي. وقال مراقبون، إنّ “الانقسام بين كتل التحالف الوطني واضح في هذه الدورة، والتأثير الإيراني في هذه الدورة أقل منه في الدورات السابقة، لكن، في الوقت ذاته، فإن إيران تملك القدرة على جمع مكونات التحالف”، مبيناً أنّها “وإن لم تحدد شخصية رئيس الحكومة حتى الآن، لكنها تنتظر نتائج الانتخابات لتتحرك وفقاً لمعطياتها”. وأكد أنّه “من الواضح جداً أنّ إيران تدعم زعيم مليشيا بدر، هادي العامري، لمنصب رئيس الحكومة، لكنها لن تعلن ذلك حتى تظهر نتائج الانتخابات”، مشيراً إلى أنّ “التحالف الشيعي في هذه الدورة ليس كما في الدورات السابقة، إذ إنّ انقسام العبادي وذهابه بخط مغاير للخط الإيراني أضعف التحالف الشيعي”. وانطلقت السبت الماضي الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، والتي من المقرر أن تجرى في 12 مايو/ أيار المقبل، والتي يرى مراقبون أنها ستكون انتخابات محتدمة جداً، في ظل الصراع الشديد بين التحالفات المنشقة عن التحالف الوطني

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث