احدث التطورات في سد اليسو - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

71 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

احدث التطورات في سد اليسو - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

تتصدر أزمة المياه الخانقة، جملة الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي، بعد انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة بشكل غير مسبوق نتيجة بدء الحكومة التركية بملء سد إليسو الذي أنشئ على نهر دجلة، كل ذلك والحكومة في سبات عميق وتقف عاجزة عن حل هذه الأزمة وما لها من تداعيات خطيرة، وكان البرلمان قد فشل في مجرد عقد جلسة استثنائية كان قد دعا لها رئيسه “سليم الجبوري” لمواجهة أزمة المياه وتداعيات قيام الجانب التركي ببدء ملء سد إليسو على نهر دجلة، وحولها إلى جلسة تشاورية بعد حضور نحو 50 عضوا فقط من مجموع 328، في وقت يزداد الغضب في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية بسبب موجة الجفاف التي بدأت تضرب البلاد نتيجة شح المياه في نهر دجلة.بينما نراهم يسارعون الى تشكيل النصاب بعد خسروا في الانتخابات ولفضهم الشعب

العراق لم يشيد مشاريع مائية بعد دخول الاحتلال

في ظل الأزمة المائية التي يتعرض لها العراق والإهمال الحكومي لتطوير المصادر المائية وتأهيلها، كشفت إحصائية عن السدود المقامة على نهري دجلة والفرات داخل العراق عن أن الحكومات التي تعاقبت بعد الاحتلال، لم تقم بإنشاء أي سد أو مشروع مائي استراتيجي منذ العام 2003 حتى الآن.

وأفادت إحصائية عن عدد السدودِ المقامة على نهري دجلة والفرات داخل العراق بأن “العراق لم يشهد إنشاءِ أي سدٍ أو مشروعٍ مائي إستراتيجي منذ العام 2003 وحتى الآن، بينما يمتلك العراق 9 سدودٍ رئيسة أغلبـُها اُنشئت خلال فترة الحربِ الإيرانية على العراق”. وبينت الإحصائية أن “العراقَ أنشأ سبعةَ سدودٍ في الفترة ما بين 1981 و 1988 وهي سدود حمرين والرطبة في عام 1981، وسدا الرحالية وأم الطرقات في عام 1982، وكذلك حديثة والموصل في عام 1986، وسدُ دهوك عام 1988”.

وأوضحت الإحصائية أن “لعراق أنشأ سدين آخرين في فترةِ الحصار الاقتصادي ما بين العام 1991 و2003 هما سدُ العظيم عام 1999 وسدُ الأبيض عام 2002، بينما لا يزال سدُ بخمة وبادوش قيد الإنجاز المتوقفين منذ عشرات السنين وأضافت الإحصائية أن “العراق أنشأ سد دربندخان على نهر ديالى سنة 1956 وبدأ التشغيل فيه رسميا سنة 1961، كما أنشأ عام 1959 سد دوكان وهو أول سد يتم بناؤه على نهر دجلة”. وتابع الإحصائية أن “عدد السدود التي أنشئت على حوض نهر الفرات مع الروافد الصغيرة يبلغ 23، في حين يبلغ عدد السدود الكبيرة والصغيرة مع النواظم التي أُنشئت على حوض نهر دجلة 27، وجميع هذه السدود انشئت قبل عام 2003”.

النزاهة: أزمة المياه كشفت زيف وزراء الموارد المائية

تعكس أزمة المياه الخانقة التي يمر بها العراق وتداعياتها الخطيرة، فشل الحكومة الذريع لاسيما وزارة الموارد المائية في التعامل مع هذه الأزمة، وغياب التخطيط لتفادي هكذا أزمات، وفي هذا الصدد، أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، أن وزراء الموارد المائية كانوا دائما يبعثون التطمينات بشأن أزمة المياه والخطط الاستراتيجية لمجابهة الأزمة ولكن ما نراه اليوم من مشاكل مخالف لما ادعوا به سابقا.

وقال المتحدث باسم اللجنة “عادل النوري” في تصريح صحفي إن “أزمة المياه اليوم هي أزمة متراكمة منذ العام 2003 بسبب عدم وجود إجراءات احترازية ولا خطط لإقامة السدود أو خزن المياه أو تحرك ممكن أن يشفع لنا اليوم في محنتنا وما نواجهه من كارثة في المياه وبهذا جميع وزراء الموارد المائية يتحملون المسؤولية”.

وتابع النوري أن “وزراء الموارد المائية عندما كنا نستضيفهم للبرلمان كانوا يبعثوا لنا التطمينات على قضية المياه ويؤكدون أن الأمور على ما يرام ولكن اليوم بعد ما رأيناه من أزمة يثبت العكس وإن كل تطميناتهم لم تكن دقيقة لأن هذه الأزمة أظهرت أنه لا وجود لعمل ولا خطط ناجعة لمجابهتها”.

وتسلم وزارة الموارد المائية خمس وزراء منذ عام 2003 هم كلاً من “محمد ضاري جاسم” (وزير مؤقت للري) تسلم الوزارة عام 2003، و “عبد اللطيف جمال رشيد” الذي تسلم وزاراته (2003-2011) و “مهند سلمان السعدي” الذي تسلم مهام وزارته للسنوات (2011-2014) و”محسن الشمري” من (2014-2016) و”حسن الجنابي” الوزير التكنقراط ( 2016 – لحد الآن.

توقف محطات الكهرباء في سد الموصل لشحة المياه

أثرت أزمة المياه بشكل سلبي على مختلف القطاعات لاسيما الزراعة والكهرباء، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين المتفاقمة أصلا بسبب الإهمال الحكومي، وفي هذا السياق، كشف مجلس محافظة نينوى، الاثنين، عن توقف محطات توليد الطاقة الكهربائية في سد الموصل ما أسفر عن تقليل عدد ساعات ضخ الماء الصالح للشرب من المحطات التي تعتمد على الكهرباء. وقال عضو المجلس “حسام العبار” في تصريح صحفي إن “وزارة الموارد المائية مطالبة باستنفار جهدها في كري نهر دجلة الذي انخفض منسوب المياه فيه الى اقصى درجة بغية ايجاد اماكن لسحب المياه القليلة التي تمر فيه وأضاف العبار أن “معالجة أزمة نقص المياه في محافظة نينوى تعتمد على جهد الحكومة الاتحادية التي لم تقدم اصلا ما مطلوب منها في اعادة اعمار المحافظة  

ديالى.. تحذيرات من كارثة حقيقية بسبب انخفاض دجلة

يمر العراق بحالة من الشح الشديد في المياه في ظل الإهمال الحكومي لتطوير مصادرها والعناية بها، وفي ضوء ذلك حذر خبراء من كارثة حقيقية يتعرض لها سكان المناطق المحاذية لنهر دجلة في محافظة ديالى والبساتين بعد أن سجل النهر انخفاضا في منسوبه بنحو ثلاثين سنتمترا.

وقال مصدر صحفي في تصريح له إن “خبراء حذروا من كارثة حقيقية يتعرض لها سكان المناطق المحاذية لنهر دجلة في محافظة ديالى والبساتين بعد أن سجل النهر انخفاضا في منسوبه بنحو ثلاثين سنتمترا”. وأوضح المصدر أن “وزارة الموارد المائية في ديالى طمأنت الأهالي بأن انخفاض منسوب النهر لن يكون له تاثير في الوقت الحالي بسبب وجود مخزون في سد حمرين

 مخاوف من كارثة تلوث مياه الشرب بسبب انخفاض المناسيب

مع تفاقم أزمة المياه في العراق نتيجة انخفاض مناسيب نهر دجلة، تتوالى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة والتي منها تلوث مياه الشرب الذي من شأنه أن يتسبب في تفشي الأمراض بين المواطنين، حيث أكد عدد من الخبراء العراقيين، أن جفاف نهر دجلة بعد بدء العمل بتعبئة سد “إليسو” التركي ستعود بمخاطر كارثية على العراق خاصة في قطاع الزراعة وكذلك تلوث مياه الشرب. من ناحيتها قالت عضو مركز جنيف للتحكيم الدولي والتجاري “أسيل مزاحم العيساوي” في تصريح صحفي إن “الحكومة العراقية لم تكن تضع حسابات الأمر ضمن أولوياتها، حيث أن كل دولة تبحث عن مصالحها وهو ما فعلته تركيا، مشيرة الى ان عدم حساب الأضرار المستقبلية أدى إلى الوضع الراهن وأضافت العيساوي أن “الشعب العراقي لن يصمت على مثل هذا الأمر، خاصة أن الأضرار التي ستقع على العراق ستؤثر بشكل كبير جدا وتابعت العيساوي أن “الأمر يتطلب تكوين خلية حل للأزمة تقوم بعملية التفاوض، ويمكن اللجوء للحلول الدبلوماسية، وأخرى تتعلق بالمقاطعة للمنتجات التركية، لافتة الى ان الشعب العراقي الذي تحمل السنوات الماضية يمكنه أن يجتاز الأزمة وأن يبحث عن حلول جادة وسريعة مع استمرار الضغط على الحكومة وطالبت العيساوي بـ”ضرورة اتباع الطرق الدبلوماسية، خاصة أن معاهدة جنيف تضمن للعراق حصته في النهر وتدويل القضية سيكون في صالح العراق

من ناحيته قال المحلل السياسي “كفاح محمود” إن “الأمر لا يتعلق بالعراق وحده، لأن مسألة السدود تهدد عدد من الدول في العالم، لافتا الى ان أزمة السد التركي تعود إلى فترة حكم صدام حسين، وهدد وقتها بقصفه حال بنائه ما آل في النهاية إلى وقف العمل فيه، إلا أن الحكومة التركية بدأت العمل فيه منذ فترة”. وأضاف محمود أنه “بدون مباحثات ووضع حلول للأزمة ستكون الأضرار كارثية على العراق، وخاصة القطاع الزراعي الذي سيتأثر بشكل كبير، حيث يهدد جفاف نهر دجلة ونقص منسوبه إلى 50% يمكن أن يحول بعض المناطق إلى حقول قاحلة”. واستبعد محمود “تطور الخلاف بين الدولتين إلى التصعيد العسكري، لافتا الى ان التفاهم والتفاوض الدبلوماسي سيسيطر على المشهد خلال الفترة المقبلة”. وأكد وزير الموارد المائية “حسن الجنابي”، امس الاحد، ان ضرر سد اليسو على العراق سيكون بالموسم المقبل. وخلال الفترة الماضية بدأت آثار ملء سد اليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية. وبحسب مراقبين فإن   مخاطر كارثية ستحل بالعراق في حال جفاف نهر دجلة بسبب ملء سد اليسو، منها تأثر القطاع الزراعي بشكل كبير، وتلوث مياه الشرب.

تحذيرات من تصحّر 7 ملايين دونم بسبب الجفاف

شح المياه و ازمة الجفاف القاحل التي بدت ملامحها تظهر على نهر دجلة في عدة مناطق ومدن عراقية شمال ووسط البلاد، لفتت انظار الخبراء الاقتصاديين والمتابعين للشان العراقي، حيث عبروا، اليوم الاحد، عن قلقهم البالغ من خطورة تشغيل سد “أليسو” التركي على جميع نواحي الحياة في العراق ومنها تحديدا جانب الزراعة والواقع البيئي في العراق، خلال الفترة المقبلة.

وقال خبراء ومتابعون للشان العراقي في تصريح صحفي انه “وفور بدء الحكومة التركية بملء السد الواقع على نهر دجلة، وقطع إيران لتدفق مياه نهر الزاب الأسفل باتجاه أطراف قضاء قلعة دزة شمال السليمانية، انخفضت حصة العراق الحالية من مياه دجلة من 20.95 مليار متر مكعب في السنة، إلى 9.5 مليارات متر مكعب أي ما يزيد على النصف”. وبين الخبراء في تصريحهم ان ” هذا التخفيض سيؤدي إلى جفاف وتصحر أكثر من 7 ملايين دونم (691 ألف هكتار)، من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات العراقية التي يمر بها نهر دجلة والتي تعتبر اغلب محافظات البلاد

 وكان وزير الموارد المائية، “حسن الجنابي”، قد اكتفى بانه شدد على ضرورة بناء ستراتيجيات واضحة وانشاء محطات تحلية مياه البحر في جنوب العراق وديمومة الكري لنهر دجلة ورفع مناسيبه وترشيد الاستهلاك لتجاوز الازمة، وذلك في تصريحات كعادتها من ساسة العراق، لم ترتقي الى مستوى الازمة الحقيقية. كما خرجت وزارة الموارد المائية في العراق عن صمتها بتصريح، اليوم الاحد، بعد ملاحظة الجميع اثار جفاف نهر دجلة بعد تشتغيل سد “اليسكو ” التركي، مؤكدة ان العراق سيعاني خلال الموسم الصيفي الحالي من شح مناسيب المياه بسبب قلة كمية الامطار الهاطلة ما اسهم بتقليل خزين البلاد الستراتيجي بمقدار ثمانية مليارات متر مكعب مقارنة بالاعوام الماضية، وانخفاض مستويات الخزن في سد الموصل الى ثلاثة مليارات متر مكعب مقارنة بثمانية مليارات خلال العام الماضي.

  السفير التركي لن تكون كمية المياه كالسابق في الفترة الحالية

 اكد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز ،ان بلاده ابلغت   العبادي ببناء سد اليسو وابلغته خلال زيارته لتركيا في اذار عام ٢٠١٧ بانه تم اكمال بناء السد وموعد ملئه وقال يلدز في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر السفارة ” نحن مكلفون بايصال صوت العراقيين الى انقرة وردود الأفعال العراقية تجاه ملء خزان اليسو واضاف ” دائما كنا حريصين على تطويرالعلاقات بين البلدين وخاصة وان العراق بلد متشاطىء مع تركيا ، مبينا ان السدود تعمل على تنظيم المياه والحفاظ عليها في اوقات الجفاف   
واشار الى ” ان اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين اتفقت على موعد خزن المياه في سد اليسو في ١٥ ايار الماضي ومعالجة المشاكل بعد خزن المياه والاتفاق على عقد اجتماع اخر في الاول من تشرين الثاني لبحث التطورات والمشاكل ونفى السفير ” قطع المياه بالكامل من تركيا تجاه نهر دجلة ، مشيرا الى  انه تم الاتفاق بين الجانبين بتحديد الكمية المناسبة للسد 

وبين ان ” خزن المياه في السد سيعمل على توليد الطاقة الكهرباىية وعند امتلاء السد وتوليد الطاقة سيعود كل شيء الى وضعه الطبيعي ، مؤكدا ” ان فترة ملء الخزانات ستكون بأقل من سنة واحدة “.
واضاف ” ان الصور التي تظهر عن ان دجلة يشهد جفافا حاليا غير صحيح لانه لايمكن ان ينخفض النهر بهذا الشكل منذ يومين عن ملء الخزانات وتابع ان ” تركيا لن تتخذ قرار الحصار المائي على العراق بالمطلق وانها لن تربط مسالة المياه بمسالة سياسية او تجارية، موضحا ان ” كل الذي جرى بالاتفاق بين تركيا والمسؤولين العراقيين ومنذ عدة سنوات والى الان الحوارات مستمرة بهذا الجانب واكد يلدز اننا سنعمل مع الشعب العراقي على تجاوز الازمة ، مبينا ” لن تكون كمية المياه كالسابق في الفترة الحالية 

أردوغان ينتظر زيارة الصدر لفتح بوابات سد اليسو  

 

 قالت صحيفة الاخبار اللبنانية في تقرير لها ،اليوم الثلاثاء، تناول ازمة المياه في العراق ان ازمة سد اليسو تنتظر قدوم زائر عراقي مهم الى تركيا لتعلن انقرة تراجعها عن ملء سد اليسو او تأجيل خزن المياه فيه الى اجل مسمى.وتنقل الصحيفة عن سليم الحسني القيادي السابق في حزب الدعوة الاسلامية قوله إن لديه معلومات تفيد بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيعمد إلى استقبال الصدر في غضون أيام، لتعلن الحكومة التركية بعد اللقاء استجابتها لمطالب الصدر بحل أزمة المياه، وإطلاق مياه نهر دجلة.وأضاف الحسني أن ” رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على علم بهذا الترتيب، وسكوته حتى الآن هو لغرض التمهيد لهذه الخطوة، من أجل «تحويل السيد مقتدى الصدر إلى زعيم للعراق، مقابل أن يدعمه في ولاية ثانية».

وفي موازاة ذلك تنقل الصحيفة عن مصدر عراقي حكومي قوله  بأن بغداد تلقّت عبر السفارة التركية في العراق تطمينات دبلوماسية من الجانب التركي في شأن «تعاون أنقرة التام لحل الأزمة بالتفاهم»، مؤكداً أن الحكومة ستسمي وفداً رفيع المستوى لزيارة تركيا لمناقشة شحّ المياه.وبحسب نائب رئيس لجنة المياه والزراعة في البرلمان العراقي، منصور البعيجي، فقد «أبلغت الحكومة التركية نظيرتها العراقية منذ ما يقارب عشرة أعوام بتشييد سد إليسو، داعية إياها إلى اتخاذ تدابير من قبيل بناء سدود لخزن المياه تحسباً لهذا اليوم»، ولكن «الحكومة ووزارة المالية أهدرتا المليارات، ولم تقوما بخطوة واحدة اتجاه كارثة حقيقية كهذه نمرّ بها اليوم». ودعا البعيجي، الذي ينتمي لـ«ائتلاف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، رئيس الوزراء إلى «أن يصحب وفداً يضم كلاً من وزير الموارد المائية، وزير الخارجية، ووزير التجارة، والتوجه إلى تركيا فوراً لإيجاد حل لهذه الكارثة، لأنها إذا استمرت لا يبقى شيء حياً في العراق“ ».

وتشير الصحيفة انه وحتى الآن، تؤكد جميع المواقف الرسمية أن الأزمة مُسيطَر عليها، وأن مياه الشرب مؤمنة لمدة عام، وأن الخزين الاستراتيجي المائي للعراق جيد على رغم انخفاضه في شكل كبير.وطبقاً لتصريح وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، فإن الخزين المائي يكفي لتأمين مياه الشرب، و50 في المئة من مياه الحصص الزراعية لمدة عام كامل، إلا أن الشتاء المقبل ربما يشهد شحاً في المياه. وأشار الجنابي إلى أن «هناك تفاهمات مع الجانب التركي في شأن إطلاق الحصص المائية الإضافية… لكن لا يمكن فرض أي شيء بالقوة على أي دولة».من جهته، أعلن معاون مدير مركز إدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية، علي المعموري، أن الخزين المائي للعراق انخفض من 27 إلى 17 مليار ليتر مكعب.ولفت المعموري إلى أن «الخزين المائي أمّن مياه الشرب والاستخدام المنزلي في شكل كامل، فضلاً عن توفير السقي لـ600 ألف دونم من المحاصيل ومليون دونم من البساتين»، مؤكداً أن «الأزمة ستنتهي بمجرد امتلاء السد، الذي سيستغرق ما بين سنة وسنة ونصف، وكلما تزايدت كميات الأمطار في تركيا قلت المدة».

وفيما برزت أصوات حمّلت تركيا مسؤولية الأزمة الحالية، داعية إلى مقاطعة المنتجات والبضائع التركية، ألقت أصوات أخرى باللوم على الحكومات العراقية وضعف إجراءاتها، معتبرة أن خيارات العراق ضعيفة في مواجهة تركيا.وفي هذا الإطار، بدا لافتاً موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي أمهل الحكومة أياماً عدة لحل أزمة الماء والكهرباء، متعهداً بـ«التدخل» في حال لم يتمّ ذلك. وقال القيادي في حزب «الدعوة»، سليم الحسني،وفي ردود الفعل أيضاً، برز موقف لـ«حزب العمال الكردستاني» حذّر فيه من أن «جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، ستكون مطروحة للرد على ما تقوم به تركيا من ضرر جراء بناء السدود وخزن المياه»، مستدركاً بأن «الخيار العسكري متروك للقيادات العليا».ونقلت وسائل إعلام محلية عن القيادي في الحزب، كاوة شيخ موس، قوله إن «السدود من قبل النظام التركي تتسبب بجفاف وقلة الموارد المائية لدول الجوار، خصوصاً بناء سد إليسو وما سيتسبب به من أذى للعراق في شكل خاص»، مضيفاً أن «حزب العمال على استعداد للتعاون مع دول المنطقة، وبخاصة العراق، في حال لحق بها أي أذى من الحكومة التركية

 واخيرا ،  في تطور جديد لازمة المياه المتفاقمة في العراق، عقب تشغيل سد “اليسو” التركي، هدد حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، باستهداف السد المذكور من خلال قصفه، مؤكدا استعداده للتعاون مع العراق وباقي الدول في حال الحاقها إي ضرر بسبب السد، مبينا ان كافة الخيارات مطروحة وبينها الخيار العسكري إذا ما لحق الأذى بشعوب المنطقة.

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث