عشر شركات عالمية تنسحب من السوق الايرانية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

المتواجدون الأن

117 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

عشر شركات عالمية تنسحب من السوق الايرانية - متابعة وتنسيق ابو ناديا

 

 

 

الضغوط الاقتصادية تمثّل أساس الاستراتيجية الأميركية لردع إيران، وتستند هذه الضغوط إلى أسس قوية تتمثل في تعميق أزمة النظام المالية، والإضرار بصادرات النفط الإيرانية، ووقف، أو إضعاف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على إيران بشكل كبير، وتعميق الآثار السلبية لعمليات الإصلاح الاقتصادي الجارية حالياً في إيران. وقد نتج بالفعل عن إجراءات الحكومة الاقتصادية النيوليبرالية الكثير من الآثار الاجتماعية السلبية، والتي تمثلت في شكل اضطرابات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق خلال الشهور الماضية.
صحيحٌ أن النظام الإيراني لم يعوّل كثيراً على العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق النووي، ولم يرغب في ربط الاقتصاد الإيراني كثيراً بالاقتصاد الأميركي؛ لضمان خط العودة في حال أخفقت محاولات التقارب السياسي بين الجانبين. لكنّ ما كان يُهم إيران حقاً هو عدم عزل البلاد عن الأسواق الدولية، لتلبية احتياجاتها في مجال التجارة والاستثمار. وهذا بالضبط ما تستهدفه العقوبات الأميركية

ففي هذا الصدد ، أعلنت شركة بوينغ، مصنِّعة الطائرات الأميركية العملاقة، أنها سترضخ للعقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، ولن تسّلم طهران أي طائرة من الطائرات التي التزمت بتزويدها بها وكانت قد وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة بوينغ الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر 2016 أكبر عقد لشركة الطائرات منذ حوالي 40 عاما، لتسليمها 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار كما كانت بوينغ قد وقّعت على عقد لتصدير 30 طائرة لشركة آسمان الإيرانية، من طراز "بوينغ ماكس 737"، بقيمة ثلاثة مليارات دولار وكان يتم التفاوض على شراء 30 أخرى، في حين كان يتوقع أن يتم تسليم الطائرات الـ30 الأولى بين عامي 2022 و2024.

يذكر أن شركة "إيران إير" (الخطوط الجوية الإيرانية) أبرمت بعد سريان الاتفاق النووي عام 2016، ثلاثة عقود لشراء طائرات ركاب شملت 120 طائرة إيرباص، و20 طائرة إيه تي آر، و80 طائرة بوينغ، إذ تسلمت 8 طائرات إيه تي آر و3 إيرباص حتى الآن، في الوقت الذي بات تواجه تلك العقود تحديات بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض الحظر على إيران.

في المقابل، أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "إيران إير"( الناقل الرسمي)، أن الشركة تترقب استلام 8 طائرات من طراز "تيربوبراب وأتاح الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقعته طهران في تموز/يوليو  2015مع الدول الكبرى الست وبينها الولايات المتحدة وفرنسا، رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، ما أجاز لإيران خصوصا شراء طائرات. ويبلغ متوسط عمر الطائرات الإيرانية عشرين عاماووقّعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة إيرباص في كانون الأول/ ديسمبر 2016 طلبية مؤكدة من مئة طائرة، في صفقة بقيمة تقارب 20 مليار دولار وتحتاج إيران نحو 400 إلى 500 طائرة ركاب خلال العقد المقبل، بحسب المنظمة الإيرانية للطيران المدني

 وكان قطاع النقل الجوي في إيران يخضع لحظر أميركي مفروض منذ 1995 يمنع شركات بناء الطائرات الغربية من بيع طائرات أو قطع تبديل إلى الشركات الإيرانية، ما أدى إلى وقف قسم من أسطول الطائرات الإيرانية عن الطيران. ورفع هذا الحظر جزئيا بموجب الاتفاق المرحلي حول النووي الإيراني الذي وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بين إيران والدول الست الكبرى ورفع العقوبات المنصوص عليه في اتفاق فيينا يتيح فرص استثمار مربحة للشركات الغربية، التي تستعد للاستثمار بكثافة في السوق الإيرانية الهائلة بتعدادها السكاني البالغ 80 مليون نسمة

وهذه  الخطوة ستؤدي إلى إلغاء صفقات بيع طائرات بنحو 20 مليار دولار؛ أعلنت مجموعة بوينغ أنها لن تقوم بتسليم أي طائرات لإيران بسبب العقوبات الأمريكية وقال متحدث باسم المجموعة، “إنه لم يعد لدينا ترخيص بعقد صفقات بيع لإيران، لن نقوم بتسليم أي طائرة، ولم نقم بإدراج الطلبات الإيرانية في دفتر الطلبات ويأتي إعلان بوينغ في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، والذي كان مهد الطريق أمام تخفيف العقوبات على إيران وكانت بوينغ وإيرباص من بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأمريكية للعمل في إيران تحت مراقبة مشددة بعد تخفيف العقوبات وأعلنت بوينغ في كانون الأول/ ديسمبر 2016 اتفاقية لبيع 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار لشركة “إيران للطيران”. كما أعلنت عن عقد في نيسان/ أبريل 2017 لبيع خطوط “إيران اسمان” 30 طائرة بوينغ 737 ماكس، مقابل ثلاثة مليارات دولار، مع حقوق شراء 30 طائرة أخرى يذكر أن بوينغ قد أعلنت في السابق أنها ستتقيد بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، دون أن تعلق مباشرة على عمليات التسليم.
عشر شركات عالمية تنسحب من السوق الايرانية
ومنذ ان انسحبت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي بقرار من رئيسها، دونالد ترمب، انتهت فرحة إيران بصفقة أبرمتها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وخمس قوى كبرى ثلاث منها أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلا أن الأوروبيين رغم كونهم حلفاء واشنطن في السراء والضراء دفعتهم المصالح الاقتصادية إلى السباحة عكس التيار الهادر المنطلق من الضفة الغربية للأطلسي.
نسمع في الآونة الأخيرة أسماء شركات عالمية متخصصة في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية تنسحب من إيران، كلما أعلنت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات لا يشمل البعض منها طهران فحسب، بل من يتعامل معها أيضا.
وأفضل ما يمكن الاستناد إليه بهذا الخصوص هي المصادر الإيرانية، وفقا لقاعدة “شهد شاهد من أهلها”، حيث أكد موقع “فرارو” الناطق بالفارسية في تقرير له انسحاب 10 شركات دولية عملاقة من إيران، مشيرا إلى أن ذلك تم رغم تأكيد قادة أوروبيين التزامهم بالاتفاق ما دامت إيران بقيت ملتزمة ببنود الصفقة النووية معها. ولكن معلوم أنه وفقا للاقتصاد الليبرالي الأوروبي، فإن الشركات لا تخضع لقرارات الحكومات، بل تقرر طبقاً لمبدأ الربح والخسارة.
وحسب تقرير فرارو فقد انسحبت شركات ناشطة بإيران في مجال التأمين وصناعة السيارات والنقل البحري والنفط، وعللت جميعها الانسحاب من إيران بانسحاب أميركا من الاتفاق النووي وفرضها العقوبات على طهران.

قائمة أهم 10 شركات انسحبت من إيران

توتال الفرنسية: أعلنت شركة النفط والطاقة توتال أنها قد تنحسب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) في الخليج العربي على ضوء خروج أميركا من اتفاق نووي دولي مع إيران.
وأضافت الشركة أنه نتيجة لذلك “لن تستمر توتال في مشروع إس.بي 11 وينبغي عليها أن تنهي جميع العمليات المتعلقة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل على إعفاء استثنائي محدد للمشروع من قبل أميركا وبدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية” وتساهم توتال الفرنسية في هذا المشروع شركة “سي إن بي سي” الصينية والطرف الإيراني.

ميرسكتنشط شركة ميرسك سيلاند الدنماركية في مجال النقل البحري، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم، حيث أعلنت أنها توقف تعاملها مع إيران بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدة في بيان لها تفضيل التعامل التجاري مع أميركا على التعامل مع إيران إلا أنها لم تحدد تاريخاً لوقف التعامل مع إيران.

بيجوأعلنت مجموعة “بي إس إيه” الفرنسية لصناعة السيارات في بيان لها يوم الاثنين الماضي عن استعدادها للانسحاب من إيران من الآن حتى السادس أغسطس 2018″ وكانت الشركة باعت في العام المنصرم وحده ما يزيد عن 444 ألف سيارة في إيران، وبالإضافة إلى بيع السيارات ثمة صفقة بين الشركة الفرنسية ومجموعة “إيران خودرو” لصناعة السيارات لتصنيع سيارات بيجو في إيران.

جنرال إلكتريك: مجموعة صناعية وتكنولوجية ضخمة متعددة الجنسيات ومقرها أميركا، قررت إيقاف أنشطتها في إيران، كما يشمل القرار أنشطة شركة “بيكر هيوز” التابعة لها أيضا، وجاء قرار المجموعة امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت 180 يوماً وينتهي في الرابع من نوفمبر المقبل لإلغاء الشركات الصفقات مع إيرانوكانت الخزانة الأميركية منحت “جنرال إلكتريك” تصاريح خاصة للعمل مع إيران بعد الرفع العقوبات على إيران، إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

هانيويلشركة أميركية متعددة النشاطات وإحدى كبريات الشركات العاملة في مجال التقنيات الإلكترونية المتطورة وتمتلك براءات اختراع عدة في تقنيات الطيران والفضاء وأنظمة المراقبة وأجهزة ضخ ونقل وتوزيع النفط وحصلت الشركة منذ 2016 على 110 ملايين دولار أرباحا في إيران وأعلنت الشركة مؤخرا أنها ستنسحب من إيران وكانت الشركة أبرمت صفقة مع إيران في مجال تقنية أجهزة المراقبة في شركة تبريز للبتروكيماويات الإيرانية.

بوينغ: كانت شركة بوينغ لصناعة الطائرات العملاقة أبرمت صفقة مع إيران بقيمة 20 مليار دولار لبيع طائرات إلى خطوط جوية إيرانية من قبيل “إيران إر” و”آسمان”، إلا أنها أعلنت مؤخرا أنه لن تبيع الشركات الإيرانية أي طائرة، التزاما منها بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لوك أويل: تعتبر ثاني أكبر شركة روسية عاملة في مجال صناعات النفط، حيث أعلنت الشركة في نهاية شهر مايو أنها لن تستثمر بالشراكة مع الشركات الإيرانية في قطاع النفط، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

ريلاينس الهندية: شركة هندية مالكة لأكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، حيث أعلنت ريلاينس إندستريز في نهاية مايو أنها تخطط لوقف استيراد النفط من إيران، ومن المتوقع سريان خطوة ريلاينس في أكتوبر أو نوفمبر نظرا لأن عقود شراء النفط الخام تبرم عادة قبل شهر من تسليم النفط للزبائن.

دوفر كوربريشن: شركة أميركية لها تكتل للأنشطة في مجال إنتاج الأجهزة الصناعية والأدوات الإلكترونية والأنابيت ومستلزمات صناعة النفط وكانت الشركة أبرمت أول صفقة لها مع إيران في عام 2017 وبعد خروج أميركا من الاتفاق النووي أعلنت الشركة أنها بصدد إنهاء كافة أنشطتها في إيران.

سيمنز: شركة متعددة الجنسيات، مقرها الرئيسي في ألمانيا وتعمل في مختلف المجالات الصناعية من قبيل الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، حيث أعلنت الشركة مؤخرا أنها لن تقبل أي طلبات جديدة من إيران وتقلص أنشطتها في إيران من الآن فصاعدا

بيجو ستروين تعلن تعليق أعمالها في إيران

 

قالت مجموعة بيجو ستروين الفرنسية اليوم الاثنين إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وقالت الشركة في بيان إنها "بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأميركي بحلول السادس من أغسطس وأضافت "بدعم من الحكومة الفرنسية، تعمل مجموعة بيجو ستروين مع السلطات الأمريكية من أجل بحث تقديم إعفاء 
وأشارت الشركة إلى أن تعليق الأنشطة لا يغير التوجيه المالي الحالي للمجموعة، مضيفة أن أنشطتها في إيران تمثل أقل من واحد بالمئة من إيراداتها وبهذه الخطوة تنضم بيجو إلى مجموعة من الشركات الأوروبية من بينها "توتال المتخصصة في مجال النفط والتي قالت إنها تنوي تقليل عملياتها في إيران إذا أصرت الولايات المتحدة على العقوبات التي فرضتها على إيران وسبق لشركات بحجم "أليانز" الألمانية للتأمين وشركة "ميرسك" الدنماركية للشحن إعلان نيتهما تخفيض حجم أعمالهما في إيران بسبب العقوبات.

. اذا كان اعلان انسحاب "بي اس ايه" من ايران يشكل انتكاسة للاستراتيجية الدولية لهذه المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات، فهو يطرح أيضا تساؤلات أكبر حول ثقة الشركات بقدرة اوروبا على الصمود بوجه القرارات الاميركية وحاولت المجموعة الفرنسية خلال اعلانها مساء الاثنين عزمها على الانسحاب من ايران، التخفيف من تداعيات هذا القرار، موضحة ان السوق الايرانية تشكل "اقل من واحد بالمئة من رقم اعمالها"، مع انها من حيث العدد تشكل بالمائة4.12 من عدد الخارج عام 2017.

وعلقت شركة "إينفست سكيوريتيز" للتحليل المالي على هذا القرار بالقول لا بد من وضع هذا الاعلان في اطاره الحقيقي حيث ان نشاط المجموعة في ايران يتم عبر شركات مشتركة واضافت "اينفست سكيوريتيز" في تعليق لها، ان "مجموعة بي اس ايه تقر اليوم مع ذلك بانها امام سوق كبيرة للسيارات في ايران حيث باعت 444.600 عربة في 2017، وان هذه السوق يمكن ان تزداد ثلاثة أضعاف بحلول 2030 الى ثلاثة ملايين وحدة في السنة، اي اكثر من السوق الفرنسية نفسها في تشرين الاول/اكتوبر 2016، أكد رئيس "بي اس ايه" كارلوس تافار ان ايران ستلعب دورا "مركزيا" في تطوير المجموعة داخل الشرق الاوسط الذي يرتدي على حد قوله اهمية استراتيجية . وأضاف ان ايران "ستكون المصنع الاول" في المنطقة و"قاعدة التزويد الاولى للمنطقة لكن وفي مطلع ايار/مايو الماضي، اعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني واعادة فرض العقوبات على طهران وأيضا على كل الشركات التي على علاقة مع الجمهورية الاسلامية وأمهلتها بين 90 الى 180 يوما للانسحاب من البلاد ويشكل التزام المجموعة الفرنسية بهذه الشروط عقبة اضافية لها في استراتيجيتها الدولية التي تعاني من الصعوبات مع انهيار مبيعاتها في الصين بين 2016 و2017 وكونها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها في روسيا

 لكن المسألة الايرانية الشائكة تتجاوز الى حد كبير قضايا استراتيجيات الشركات، فمجموعة بي اس ايه ليست أول شركة فرنسية تعلن عزمها على تعليق نشاطاتها في ايران فقد اعلن رئيس مجلس ادارة شركة توتال باتريك بويانيه الاسبوع الماضي انه من غير المحتمل ان تحصل شركته على اعفاء أميركي يتيح لها مواصلة مشروعها الغازي العملاق أما رينو التي تملك 43 بالمائة من شركة نيسان التي تتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة، فلم تعلن موقفها بعد. وكانت رينو قررت في 2012 البقاء في ايران خلافا لمجموعة "بي اس ايه" وذلك عند فرض عقوبات أميركية وسجلت قفزة في مبيعاتها في السنتين الاخيرتين وعلق فلافيان نوفي مدير مرصد سيتيليم للسيارات "يعتبر خطر الدخول في مواجهة مع السلطات الاميركية حول ايران كبيرا بالنسبة الى الشركات الفرنسية ذات الوزن العالمي، اذ هي بحاجة الى الدولار في نشاطاتها ومن غير الممكن تجاهل قرار الولايات المتحدة ولا تبدو الشركات مستعدة لانتظار صدور الرد الاوروبي المحتمل في الملف الايراني. ففي أواسط ايار/مايو، أطلقت المفوضية الاوروبية اجراء لتفعيل قانون العرقلة" من اجل مواجهة تبعات العقوبات الاميركية في الخارج

وعلق وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء بالقول "نأمل بالحصول على رد أوروبي على هذا التحدي"، مضيفا انه "من الملح" الحصول على رد من الولايات المتحدة حول المطالب الاوروبية بمنح اعفاءات الا ان هامش تحرك الاتحاد الاوروبي ضيق فهو يواجه من جهة استعداد بعض دوله لمواجهة الولايات المتحدة، ومن جهة اخرى الدول التي تريد الحفاظ على العلاقات معها. ويقول خبير في التجارة الدولية ان "الولايات المتحدة تريد تغيير النظام في ايران وتعتزم التوصل الى ذلك عبر خنق اقتصادها".

وختم هذا المصدر بالقول "السؤال هو معرفة ما اذا سيتوصل الشركاء الاخرون الى اقامة قنوات تجارية ستقنع طهران بالبقاء في الاتفاق. عندها ستكون الولايات المتحدة منيت بهزيمة لان الاتفاق سيظل قائما والاقتصاد الايراني لن تخنقه العقوبات. لكن الامر سيكون صعبا للغاية لان نظام العقوبات فعال جدا

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث