كما كان متوقعاً - اندلاع حريق بمخازن مفوضية الانتخابات العراقية

المتواجدون الأن

73 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القنوات

   

Flag Counter

primi sui motori con e-max.it

كما كان متوقعاً - اندلاع حريق بمخازن مفوضية الانتخابات العراقية

 

 نقلت وسائل إعلام عراقية مختلفة، اليوم (الأحد)، أن حريقا اندلع داخل مخازن مفوضية الانتخابات في منطقة الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد وأكدت وزارة الداخلية العراقية، أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق الذي اندلع في مخازن مفوضية الانتخاباتوقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في تصريح صحافي إن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع في مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة". مضيفا أن "الحريق أتى على واحد من أربعة مخازن يضم أجهزة الكترونية وبعض الوثائق التابعة لمفوضية الانتخابات".

وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد في وقت سابق من اليوم، باندلاع حريق داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد أن الحريق استهدف صناديق الاقتراع، مشيرة الى أن تلك الصناديق احترقت بالكامل.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بجلسته التي عقدت في 6 حزيران (نيسان) على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمتضمن إجراء العد والفرز اليدوي  .

نبه رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رياض البدران، القائمين على آلية العد والفرز اليدوي، الى الالتفات بوجود 300 الف ورقة حشو ونحو 500 الف ورقة باطلة وضعت بصناديق الاقتراع.وقال البدران، في حديث متلفز له اليوم، إن “على القائمين على الية العد والفرز اليدوي، الالتفات الى ان هناك 300 ورقة حشو وقرابة 500 الف ورقة باطلة”، مضيفا “وهناك ما يقارب الـ170 الف ورقة  حشو فقط في بغداد”.وراى ان “قضية العد والفرز اليدوي لا تخلوا من حساسية وخطورة”.ورأت النائب في البرلمان، ورئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي، تعقيبا على كلام البدران أن “هذا التصريح لوحده يكفي لمحاكمة اعضاء مجلس المفوضين!!”. وتسائلت الفتلاوي، في منشور على صفحتها بالفيسبوك، “‏لماذا لم تعلنوا ذلك من قبل ولماذا تعلنون ذلك الآن بعد قرار العد والفرز اليدوي هل هو الخوف من كشف المستور؟؟”.وأضافت “اذا كنتم تعلمون ان بعض موظفيكم قام بحشو 300000 ورقة اقتراع مزورة لماذا لم تحيلوهم للقضاء ليحاكمهم بتهمة التزوير والخيانة العظمى؟؟؟”.وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.وصباح الخميس الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، موافقته على تنفيذ ما ورد في قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية.وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان له، أنه “تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر رئيس مجلس القضاء الاعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة اللذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات.

استغرب رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الأحد، حديث رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عن استبعاد المفوضية لمئات الالاف من اوراق الاقتراع المحشوة في الصناديق ، متسائلاً عن سبب صمتها عن هذا الاجراء طيلة الفترة الماضية .وقال الشمري في بيان ، إنه “لا أدري كيف نسي البدران – او تناسى- اخبارنا عن كيفية ملئ تلك الصناديق باوراق الحشو – المزعومة- واعداد الموظفين المتورطين والجهات التي تم حشو الصناديق لصالحها وماهية العقوبات التي تم اصدارها بحق المتورطين”.واعتبر الشمري حديث مدير الدائرة الانتخابية عن هذا الموضوع وفي هذا التوقيت بالذات بانه “مشهد بائس في مسرحية هزيلة تحاول المفوضية المتهمة، تسويقه”، لافتا الى ان “هذا الاجراء لن يعفيها من المسؤولية وهو ما ستثبته التحقيقات في القريب العاجل”.ودعا الشمري مفوضية الانتخابات إلى “بيان موقفها من المعلومات المتداولة حول بيع مراكز الناخبين في الاردن أو مراكز الحركة السكانية والنازحين في عدد من المحافظات، والتي ألحقت ضررا كبيرا بسمعة العراق أولا وبنزاهة العملية الانتخابية التي فشلت فشلا ذريعا بإدارتها.

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم عن أبرز القوائم التي ستستفيد من عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وذلك بعد قرارات البرلمان الأخيرةوقالت المصادر ان “هناك قوائم انتخابية بارزة ستخسر جزءا من مقاعدها البرلمانية التي أعلنت مفوضية الانتخابات فوزها بها”، مبينة ان “إلغاء أصوات الخارج وتصويت النازحين والتوازن السكاني، والمشروط (سجون ومستشفيات)، سيؤدي إلى خسارة أشخاص أعلنت المفوضية فوزهم بمقاعد في البرلمان المقبل، وذلك لأنهم حصلوا على أصواتهم من هذه المراكز

وتابعت ان “الاتحاد الوطني الكردستاني، سيكون أكبر الخاسرين من هذه العملية، وذلك لاتهامه بالتزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات بمحافظتي كركوك والسليمانية وبعض مناطق ديالى، إضافة إلى إلغاء أصوات التصويت الخاص للقوات البيشمركة”، مشيرا الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، سيفقد عددا من مقاعده بسبب إلغاء تصويت قوات البيشمركة في محافظات كردستان.

واضافت المصادر ان “القوائم المستفيدة من قرارات البرلمان، هي تحالف القرار العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي ، والوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي، والتركمان وعرب كركوك، والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية وحركة التغيير، والتحالف للديمقراطية والعدالة.

ووفقا للمصادر فأن “الحراك السياسي الحالية أصيب بالشلل تماما وبات الجميع ينتظر ما سيظهر من نتائج جديدة للفائزين بالانتخابات البرلمانية، لأنها ستغير الكثير من واقع التحالفات”. وقالت ان “قرارات البرلمان قد قلبت الطاولة على مرتكبي التزوير في الانتخابات الأخيرة، وستسحب الأصوات من المزورين وإعادتها إلى شخصيات حصلت على أصوات لكنها سرقت منهم.

وكانت تقارير سابقة اشارت الى ان 20 مرشحا فائزا سيتأثرون في حال لو طبقت قرارات البرلمان الاخيرة بشأن الانتخابات، فيما اشار مسؤول حكومي الى ان لجنة التحقيق العليا ستستدعي مسؤولي مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق عادل نوري، اليوم الأحد، عملية العد والفرز اليدوي ستجري بـ52 الف محطة وستنتهي دون عراقيل.وقال نوري في حديث صحفي له اليوم، إن “اليوم هناك تسمية حسب مجلس القضاء الاعلى لعدد من القضاة التسعة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسمية القضاة الـ 15 لاستلام مكاتب المحافظات وفي نهاية الاسبوع ندخل في عملية العد والفرز اليدوي”.وأضاف ان “عملية العد والفرز اليدوي ستجري بـ52 الف محطة وصندوق”، مبينا ان “الامر ليس بالسهل، إلا ان العراق لديه تجارب بهذا المجال”.وتابع “اما الاجهزة الالكترونية فقد استخدمها لاول مرة وجلب العار بفشله الذريع من قبل الالتفاف على الاجهزة والتزوير والتلاعب”.وأكد “اننا لدينا تجارب بالعد والفرز اليدوي وموظفين اكفاء وسننتهي من العملية دون ان نشهد عرقلة ان لم تكن عراقيل مسببة من قبل الاحزاب والكيانات التي قامت بالتزوير”، مبينا ان ” العملية ستجري في مدة زمنية داخل المدة المتبقية في عمر البرلمان”.واشار الى انه “قد تستغرق عملية العد والفرز بحدود 10 الى 15 يوما وتعلن النتائج، ولكن نحتاج الى 10 ايام الى مسألة الطعون من قبل المرشحين والكيانات السياسية بعد اعلان النتائج ونحتاج الى مدة اخرى للنظر بالطعون

أضف تعليق

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ‏


كود امني
تحديث